به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دو بند در مورد پژوهش وجود داشت که در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۳) این تبصره‌ها حذف شده‌اند.
بند «ج» تبصره ۹ لایحه بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. شرط استفاده از اعتبارات این بند نیز درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بود.
قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اولین‌بار در سال ۱۳۹۳ در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به تصویب مجلس رسید و پس از آن در لایحه‌های بودجه سالانه نیز درج می‌شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین‌بار درج اولویت‌ها ونیازهای دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه نان به عنوان شرط استفاده از اعتبارات این بند در نظر گرفته شد.
واریز ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به صندوق عتف
بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه نیز با نحوه هزینه‌کرد شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط بود. این بند شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف می‌کرد که حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل صرف شود.
این بند از سال ۱۳۹۷ از طریق لایحه بودجه ابلاغ می‌شد و تا سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف بودند ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و سال گذشته این میزان به ۶۰ درصد افزایش یافت.
با وجود اهمیت بسیار بودجه پژوهش و تاکید پژوهشگران و سیاست‌گذاران بر افزایش بودجه پژوهش، این دو تبصره مهم از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده است.
دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حذف این تبصره‌ها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توضیح داد: تبصره مربوط به اختصاص «یک درصد» قانون دائمی است و چه در قانون بودجه بیاید و چه نیاید، باید اجرایی شود. این تبصره در نسخه پیشنهادات ما و دولت بوده است و شاید به دلیل این‌که مجدد تکرار نشود، در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیامده است؛ ولی این موضوع قانون دائمی و الزامی است.
مجلس با تبصره اختصاص «۶۰ درصد» موافقت نکرد
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد حذف تبصره مربوط به «۶۰ درصد» گفت: متأسفانه امسال نمایندگان مجلس با قانون تخصیص ۶۰ درصد موافقت نکردند.
وی با اشاره به مبالغ واریز شده به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: مبالغی که در حال حاضر به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز شده است، همان مبالغ مربوط به ۶۰ درصد سال گذشته است که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود و بلوکه شده بود. دلیل بلوکه شدن مبالغ این بود که بر اساس قانون خزانه باید این مبلغ را بلوکه می‌کرد و محض راه‌اندازی صندوق عتف به این صندوق واریز می‌شد. پس از این‌که صندوق عتف بالاخره در ۲۸ اسفند راه‌اندازی شد، این مبالغ به صندوق عتف منتقل شد.
صالحی خاطر نشان کرد: پیشنهاد تصویب تبصره مربوط به «۶۰ درصد» از کمیسیون تلفیق هم عبور کرد ولی در صحن مجلس به هر دلیلی رأی نیاورد و این قانون که می‌توانست حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی برای پژوهش تأمین کند، تصویب نشد.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که بر اساس این قانون شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی موظف بودند که ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی را تأمین کنند. شرکت‌هایی مانند شرکت نفت، ایدرو، ایمیدرو، بانک‌ها و… نهادهایی بودند که بیشترین سهم از این مبالغ را تأمین می‌کردند.
وی خاطر نشان کرد: الان هم به این صورت نیست که این شرکت‌ها هزینه انجام ندهند؛ ولی زمانی که این تبصره در قانون بودجه وجود داشت، یک الزامی بود و دبیرخانه شورای عتف می‌توانست از طریق صندوق عتف بر پرداخت این مبالغ نظارت داشته باشد. الان هم این مبالغ هزینه می‌شود؛ ولی از طریق صندوق عتف صورت نمی‌گیرد.
دبیرکل شورای عالی عتف در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام باعث خالی شدن دست شورای عتف نمی‌شود، گفت: حتماً این اتفاق می‌افتد. بالاخره یک مقداری از منابع صندوق ما از این مسیر تأمین می‌شود.
ضرورت ایجاد منابع پایدار برای صندوق عتف
صالحی با بیان این‌که صندوق عتف در دقایق پایانی سال ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد و ما نتوانستیم رایزنی‌های لازم را انجام دهیم، اظهار کرد: به همین دلیل در قانون بودجه هم هر پیشنهادی که مطرح می‌کردیم، پاسخ می‌دادند صندوق عتف که هنوز راه‌اندازی نشده است. بنابراین امیدواریم در برنامه‌های آتی در سال ۱۴۰۴ بتوانیم علاوه بر تبصره‌های «یک درصد» و «۶۰ درصد»، منابع پایداری برای صندوق عتف تأمین کنیم.
معاون پژوهشی وزیر علوم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا در قانون برنامه هفتم توسعه، الزام دانشگاه‌ها به تخصیص ۱۵ درصد از بودجه کل دانشگاه به بخش پژوهش تصویب شد یا خیر؛ گفت: در نسخه نهایی قانون برنامه هفتم توسعه این تبصره وجود دارد و به تصویب رسیده است؛ ولی موضوع مهم این است که این ۱۵ درصد باید علی‌السویه باشد.
وی افزود: یکی از درخواست‌های ما این است که سازمان برنامه و بودجه، غیر از منابع مالی که تمام دانشگاه‌ها نیاز دارند مثل حقوق، غذای دانشجویان و خوابگاه و … حتماُ ۱۵ درصد مربوط به پژوهش را نیز در نظر بگیرد.
نظر شما