اجرای سند تحول و هوشمندسازی اجازه صدور شکایت را از بین می‌برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه چه زمانی مردم شاهد ثمره اجرای سند تحول قضائی هستند، گفت: ثمر و حاصل سند تحول قضائی عدالتی است که به صورت عمومی باید گسترش پیدا کند زمانی که گزاره‌های این سند را گام به گام اجرایی می‌کنیم منافع آن را مردم خواهند برد.

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که نظرسنجی آمار ۶۹ درصدی رضایت‌مندی را نشان می‌دهد، این رضایتمندی مردم حاصل عملکرد است و بخشی از عملکرد به اجرای سند تحول قضائی باز می‌گردد.

با هوشمندسازی اجازه صدور شکایت واهی نخواهد بود

جهانگیر نیز در پاسخ به این سوال افزود: برای دیده شدن ثمر سند تحول باید به مهم‌ترین ویژگی‌های سند بپردازیم، در این سند تلاش شده است که یک مورد رویکرد هوشمند سازی حداکثری رخ دهد، یعنی اگر دادخواست‌ها تا امروز به صورت دستی بوده قرار است دادخواست‌ها، لوایح و درخواست‌ها به صورت هوشمند ثبت شوند، و از این طریق از ثبت بسیاری از دعاوی واهی جلوگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: بدان معنی که امروزه بسیاری از نگرانی‌ها مردم این است که بی جهت از مردم شکایت نشود، با اجرای سند تحول دیگر اجازه صدور شکایت واهی را نخواهد داد.

ارتقای فرایند کشف جرم با ایجاد تقاطع بین داده و اطلاعات موجود

جهانگیر در ادامه گفت: یکی دیگر از موارد «ارتقای حکمرانی قضائی» بر اساس داده‌ها است. برای اینکه فرآیند کشف جرم را ارتقا دهیم باید یک تقاطعی بین داده‌ها و اطلاعات ایجاد شود.

وی افزود: سه جریان پول و اعتبار، اسناد و مدارک و جریان کالا را داریم که تقاطع اطلاعات این موارد نشان دهنده این است که آیا جرمی رخ می‌دهد و یا خیر، این اتفاق امکان پذیر نیست مگر اینکه سیستم به سمت هوشمند سازی بروند، در سند تحول این پیشینی شده که با تقاطع‌گیری بین این سه بخش بتوانیم اطلاعات را به سمت و سوی این ببریم که افرادی که می‌خواهند فعالیت سالم انجام دهند بتوانند بدون دغدغه به کار خود برسند و همچنین کسانی که فعالیت مخرب دارند در ابتدای کار مشخص شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این سند تلاش دارد تا ساختارهای فسادزا را شناسایی کند. ده بستر اصلی فسادزا در دستگاه اجرایی شناسایی شده، با تمرکز بر نظام‌های مالی و بانکی، خصوصی سازی، امور مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی مردم، بر ارز دولتی و تسهیلات خاص و واگذاری اراضی و سایر موارد که هرکدام بخش زیادی از دغدغه مردم است، که با نظارت و رصد بر آن‌ها شاهد به ثمر رسیدن شهد شیرین عدالت در کشور خواهیم بود.