استقلال سياست هاي پولي و مالي نبايد مانع هماهنگي آنها شود

مدير كل دفتر تحقيقات و سياستهاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر ، الزام دولت به عدم تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي( موضوع بند ب ماده 2)، انتصاب رييس كل بانك مركزي توسط رييس جمهور ( موضوع تبصره 1 بند ط ماده 29)، كاهش بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان 10 درصد هر سال ( بند د ماده 29) و تداوم كاهش در سقف مجاز افزايش مانده تسهيلات تكليفي بانك ها طي دوره برنامه چهارم توسعه را از مظاهر حركت به سمت استقلال بيشتر سياست هاي پولي و مالي دانست.
احمد زماني با اشاره به سياست هاي پولي و مالي و نحوه تعامل اين دو سياست افزود: سياست هاي مختلف اقتصادي اگر چه حد و مرز مشخصي دارند و هر يك از آنها در ابعاد، ابزار، روش ها، تا حد زيادي متفاوت مي باشند، اما در برخي موارد اهداف اين سياست ها و در موارد بيشتري پيامدهاي آنها داراي نقاط مشترك هستند.
به گفته وي، بر اين اساس اعمال سياست هاي اقتصادي هنگامي بهترين نتايج را به همراه خواهد داشت  كه سياست گذار به نحو مطلوبي فصول مشترك و نيز تاثيرات متقابل اين سياست ها را بر يكديگر مد نظر قرار داده باشد و به طور كلي لزوم هماهنگي ميان سياست هاي اقتصادي در جهت تسريع و تسهيل در دستيابي به اهداف مربوطه و پيامدهاي مترتب بر آنها در رابطه با سياست هاي پولي و مالي نيز صادق است.
وي گفت : با توجه به اينكه   بخش اعظم نظام بانكي در نظام اقتصادي كشور در مالكيت و مديريت دولت است اعمال سياست هاي مالي و پولي نيازمند دقت نظر بيشتري براي تعيين حيطه اين سياست ها است و  مهمترين نكته در استقلال عمل سياست هاي پولي و مالي نيز نگراني از تسلط سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي است.
زماني با تاكيد بر استقلال سياست هاي پولي و مالي افزود: با اين حال ميان استقلال عمل سياست هاي پولي و مالي از نقطه نظر عدم الزام بانك مركزي به تامين مالي دولت از طريق پول پر قدرت و لزوم هماهنگي ميان سياست هاي پولي و مالي در جهت هم افزايي بيشتر آنها در دستيابي به اهداف اقتصادي ، بايد  تفاوت اساسي قايل شد.