تاكيد بر فدراليسم جغرافيايي براي كردها و تثبيت اسلام به عنوان يكي از منابع اساسي قانونگذاري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در ادامه مذاكرات كميته قانوني شوراي حكومت انتقالي كه پل برمر حاكم منصوب آمريكا و نمايندگاني از حكومت ائتلاف و اكثريت اعضاي شوراي حكومت انتقالي حضور داشتند، تصميمات مهمي از جمله تصويب فدراليسم براي كردها بر اساس جغرافيايي نه قومي اتخاذ شد و موضوع دين و حكومت و وضعيت هيات رئيسه شوراي حكومت انتقالي در دوران انتقالي بررسي شد.
اعضاي شيعه درخواست كردند كه هيات رئيسه از 5 نفر تشكيل شود، در حالي كه ديگر اعضا بر اين نكته اصرار مي كردند كه در دوران انتقالي تنها يك رئيس به همراه دو معاون رياست شوراي انتقالي را برعهده داشته باشد.
به گزارش مهر، محمد عثمان عضو شوراي حكومت انتقالي و عضو كميته قانوني شورا به الشرق الاوسط گفت: مذاكرات و گفتگوها براي حل بسياري از مسائل موجود ادامه دارد كه بايد تا پيش از ماه جاري ميلادي(11 اسفند) يا آغاز ماه آينده حل و فصل شود.
عثمان عضو مستقل كرد شوراي حكومت انتقالي افزود: مسائلي كه در مذاكرات روز گذشته مطرح بود، مساله دين، حكومت، مساله فدراليسم براي كردهاي عراق، سرنوشت نيروهاي پيشمرگ كرد و توزيع سهميه هاي نفت، دارايي و آبي، مرزهاي منطقه فدراليسم ، يكپارچگي قضايي، انتخابات ، اختيارات حكومت مركزي و ايالت ها، حقوق بشر و حقوق زنان بررسي شد.
وي افزود: شوراي حكومت انتقالي به راه حلي در مورد موضوع فدراليسم كردها دست يافت، به اينكه فدراليسم كردها بر اساس تقسيم بندي جغرافيايي و پايه هاي تاريخي باشد نه فدراليسم قومي با اين تاكيد كه كردها هم فدرالسيم قومي را نمي خواهند.
براي حل مشكل مرزهاي منطقه اي به راه حلي دست يافتيم به اينكه منطقه فعلي تحت كنترل حزب دمكرات و اتحاديه ميهني كردستان به همان وضع باقي بماند و حكومت كنوني به عنوان يك امر واقعي تا زمان تدوين قانون اساسي دايمي  و انجام سرشماري عمومي جمعيتي، شناسايي شود.
به گفته وي، مساله اي كه هنوز مشخص نشده ، سرنوشت نيروهاي پيشمرگ كرد است، اينكه آيا به نيروهاي دفاع ملي يا به ارتش عراق ملحق شوند يا اينكه به همان وضع فعلي بمانند، موضوع تحرك ارتش عراق داخل مناطق كردستان نيز بررسي شد.
به گفته وي از جمله مسائلي كه هنوز بر روي آن توافقي صورت نگرفته، بحث هيات رئيسه در دوران انتقالي است، برخي پيشنهاد مي كنند كه سه نفر باشد، شيعه مي گويد 5 نفره باشد كه اكثريت هم متعلق به آنها باشد به اينكه سه تن شيعه و يك سني و يك كرد باشد، در حالي كه برخي ديگر از جمله بنده اصرار دارند به اينكه شوراي حكومت انتقالي در مرحله انتقالي تنها يك رئيس و دو معاون داشته باشد. 
به گزارش مهر وي در ادامه گفتگو با الشرق الاوسط افزود: موضوع اختيارات هيات رئيسه و نخست وزير و بحث اينكه قدرت كدام يك از آنها بيشتر باشد را نيز بررسي كرديم.
عثمان گفت: شوراي حكومت انتقالي به طور رسمي گزارش سازمان ملل در مورد ناممكن بودن برگزاري انتخابات زودهنگام كه آيت الله سيستاني از مراجع شيعه عراق درخواست كرده، دريافت كرده است.
و اين يعني اينكه ما براي گسترش شوراي حكومت انتقالي از 25 نفر به 150 نفر تلاش كنيم( تا قدرت از اشغالگران به اين شوراي گسترش يافته منتقل شود)، من ترجيح مي دهم كه بقيه از طريق كنفرانس ملي انتخاب شوند اما اگر انتخاب آنها به همان شيوه اي باشد كه ما انتخاب شديم نه به نفع ملت است نه به نفع شوراي حكومتي زيرا بايد جريان ها و اقشار بيشتري از ملت عراق در انتخاب نمايندگانشان در شوراي حكومتي شركت كنند.
وي افزود: به اعتقاد من گسترش شوراي حكومتي از راه كنفرانس ملي براي انتخاب 125 عضو ديگر راهي خوب است و سازمان ملل هم اعلام  كرده كه حل اين مشكل تنها به دست عراقي ها ممكن خواهد بود و به ما قول كمك هم داده است.
عضو شوراي حكومت انتقالي افزود: موضوع دين و دولت بسيار بحث برانگيز بود و بر اين نكته تاكيد شد كه اسلام يكي از منابع اساسي قانونگذاري باشد نه تنها منبع و اينكه اسلام دين رسمي كشور باشد .
به گفته وي، به رغم وجود برخي نارضايتي ها يا اختلاف ها، در كل فضاهاي مثبتي بر مذاكرات حاكم بود.