به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مهدی آذرآئین مدیرعامل این شرکت با تأکید بر این‌که اندازه‌شناسی قانونی، مقررات و الزامات قانونی مرتبط با اندازه‌گیری را پوشش می دهد، افزود: دولت‌ها باید با ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری در کشور و با توسعه و حفظ استانداردها و شیوه‌های اندازه‌گیری شناخته شده بین‌المللی، سیستم اندازه‌گیری یکپارچه و قابل اطمینان را فراهم کنند. در صورتی‌که کشورهای مختلف زیرساخت سیستم اندازه‌گیری را برقرار کرده باشند در آن صورت به‌راحتی می‌توانند با هم معاملات تجاری و توسعه فناوری خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اهمیت وجود آزمایشگاه‌های اندازه‌شناسی در صرفه جویی ارزی و توسعه فناوری عنوان کرد: اگر به اندازه شناسی توجه مناسب نشود، پیامدهای منفی برای کشور دارد که از جمله آن می‌توان به خروج ارز از کشور، هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی، افزایش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، از بین رفتن اطمینان از سطح مناسب کمی و کیفی تولیدات و خدمات در جامعه و همچنین تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات اشاره کرد.
مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: آزمایشگاه اندازه‌شناسی قانونی که با تکیه بر توان فناوران ایرانی مستقر در این شرکت به سرانجام رسید، منجر به ایجاد اطمینان نزد افراد جامعه در داد و ستدها و خدمات عمومی، افزایش بهره‌وری در نظام ملی و ارتقای اعتبار در نظام بین‌المللی، ایجاد رونق اقتصادی و کسب و کار در جامعه، اطمینان از سطح کیفی تولید کالا و خدمات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسعه نظام کیفی کشور و ... خواهد شد.
این مجموعه دانش‌بنیان دارای گواهی تائید صلاحیت از سازمان ملی تائید صلاحیت بوده و همکار سازمان ملی استاندارد در زمینه اندازه‌شناسی و از اعضای توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوی‌های راهبردی است.
نظر شما