نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نحوه تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۵۷/۶۹۱۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

بر مبنای این ابلاغیه، تمام دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) نو زیرسامانه ثبت بدهی و طلب بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن اقدام کنند.

در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به مفاد دستورالعمل اجرایی حکم بند (پ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند ۳ ماده (۳۷) ضوابط اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۵۴۱ ت ۶۲۴۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیأت وزیران که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت اقتصادی) تهیه گردیده است، موارد ذیل در خصوص نحوه تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ اعلام می‌شود.

۱- به استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره مرجع تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شر کت‌های دولتی است) رئیس دستگاه اجرایی / ‏ مقام مجاز و ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

۲- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی، خود اقلام بدهی‌ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تأیید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسؤولیت مراجع بند یک این بخشنامه به منزله ارقام تأیید شده تلقی می‌گردد.

۳- اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی دولت) به صورت جداگانه توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) ثبت و گزارش می‌شود.

۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میباید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) نو زیرسامانه ثبت بدهی و طلب بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات از طریق سامانه مذکور قبلاً طی بخشنامه شماره ۵۷/۴۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ خزانه داری کل کشور ابلاغ گردیده است. همچنین ورود به سامانه سماد نو فقط از طریق URL به نشانی http//:samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امکان پذیر است.

۵- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط به عنوان ارقام تأیید شده در گزارش سال ۱۴۰۲ موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق‌الذکر که به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ می‌شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۴۰۲ با دقت کامل تهیه و در موعد مقرر در سامانه ثبت شود.

۶- با عنایت به مفاد حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن در خصوص تا تأیید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت شمول این بخشنامه در خصوص مرجع تأیید اقلام بدهی و طلب صرفاً بر وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع عمومی شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) است.

۷- بدهی‌ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شر کت‌های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول مفاد این بخشنامه نیست ولیکن در اجرای حکم ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی و تهیه و ارسال گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اجرای حکم بند (الف) و (پ) ماده (۲۴) و ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه ۱۴۰۳، ارائه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) الزامی است. موعد ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۲ مربوط به منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه سماد، نو پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ است.

برای مشاهده متن کامل ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.