سرمایه‌گذاری ۶۲ همتی بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز (چهارشنبه، ۲۰ تیرماه) در نشست خبری عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم با اشاره به اینکه جلب و جذب این میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مقایسه با کل بودجه دولت در حوزه دریا و بندر چشمگیر است، گفت: در این زمینه با پنج کشور قرارداد منعقد کردیم و کار اجرایی آغاز شده است؛ از جمله این کشورها هندوستان است که ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام داده و علاوه بر آن ۲۵۰ میلیون دلار فاینانس در بخش ریلی و جاده‌ای از این کشور دریافت کرده‌ایم که این رقم تا یک میلیارد دلار قابل افزایش است.

وی ادامه داد: در مجموع تاکنون ۴۷۰ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان بنادر انجام شده است.

رشد تجارت دریابرد

صفایی با اشاره به رشد تجارت دریابرد در کشور ادامه داد: تجارت دریابرد از ۲۱۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۷ میلیون تن در سال گذشته افزایش یافت. در سه ماهه نخست امسال نیز ۶۰ میلیون تن تجارت دریابرد به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۰ درصدی نشان می‌دهد و حتی در برخی بنادر دریای خزر رشد ۷۰ درصدی به ثبت رسیده است.

این مقام مسؤول از رشد ۵۶ درصدی تجارت غیرنفتی دریا برد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در حوزه دریایی اشتغال به کار دارند.

وی با اشاره به تسهیل تجارت با همسایگان خاطرنشان‌کرد: نمود این مساله در موضوع ترانزیت مشخص است، به طوری که در سال گذشته ۱۶ میلیون تن ترانزیت دریایی به ثبت رسید و در سه ماه اخیر با رشد بالای ۴۵ درصد همراه بوده است.

سیاست توسعه دریا محور

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به سیاست توسعه دریا محور اظهار کرد: پس از ابلاغ این سیاست در فرصتی ۶ ماهه دولت آئین نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در آن تکلیف همه دستگاه‌ها و اقداماتی که باید انجام دهند مشخص شده بود.

وی خاطرنشان کرد: با استقرار دولت جدید نیز این پیشنهادات به طور حتم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه دریافت خواهد شد و روند اجرایی سیاست‌های اقتصاد دریا محور به طور حتم در سال جاری آغاز خواهد شد.

نیاز ۷ میلیارد دلاری برای نوسازی ناوگان تجاری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با اشاره به بازسازی و نوسازی ناوگان تجاری اظهار کرد: نخستین موضوع در نوسازی ناوگان، تأمین مالی است که بخشی از آن با کمک صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و تجارت دریا برد بیش از ۲۳۰ میلیون تنی حال حاضر کشور توسط همین ناوگان موجود انجام می‌شود، کمبود ناوگان نداریم اما نیازمند نوسازی ناوگان هستیم.

به گفته صفایی؛ نوسازی ناوگان تجاری کشور را نیازمند تأمین مالی بیش از هفت میلیارد دلاری برشمرد.