به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران با بیان اینکه پروژه یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های فناورانه ملی شناخته می‌شود؛ گفت: این پروژه با پیگیری و نظارت معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران و در راستای اجرای آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف ایجاد شفافیت و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه‌های مختلف تجارت داخلی و خارجی عملیاتی می‌شود.
دادستان تهران افزود: در این آئین نامه علاوه بر سامانه جامع تجارت، سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، ۵ سامانه اصلی دیگر برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده و طبق ماده ۳۲ تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
صالحی اضافه کرد: این سامانه‌ها عبارتند از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که می‌بایست با سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های موضوع این قانون یکپارچه شوند.
دادستان تهران با بیان اینکه تاکنون سه جلسه جهت عملیاتی شدن این پروژه مهم در دادستانی تهران برگزار شده است؛ افزود: مصوبات جلسات، تدوین و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و روند پیشرفت پروژه از سوی این دادستانی تحت نظارت و پیگیری است. ضمن اینکه در حال حاضر دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی به صورت آزمایشی در حال متصل شدن به سامانه گمرکی هستند تا ایرادات و مشکلات احصا و قبل از نهایی شدن پروژه، نسبت به رفع آن اقدام شود.
دادستان تهران یادآور شد: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون در خصوص سامانه‌های راه اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
وی تصریح کرد: در همین راستا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات، ملزم به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه هستند و چنانچه به این امر تمکین ننمایند برای آنها مجازات تعیین شده است، فلذا به همه دستگاه‌های متولی تذکر داده شده که حتی اگر پیمانکاران بخش‌های خصوصی این دستگاه‌ها تعللی در ارائه اطلاعات داشته باشند؛ بدون اغماض در این دادسرا نسبت به آنها، اعلام جرم خواهد شد.
صالحی ضمن تشریح مصوبات و دستورات قضائی صادره در جلسات دادستانی تهران اعلام کرد: سازمان‌های مجری پروژه موظف به اجرای مصوبات جلسات هستند؛ ضمن اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده است نسبت به برگزاری جلسات متعاقب، به منظور پیگیری اجرای مصوبات تا زمان عملیاتی شدن پروژه اقدام نماید و نتیجه اقدامات خود را به دادستانی تهران ارسال کند.
وی همچنین با بیان اینکه مصوبات جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت پیگیری پروژه برای همه دستگاه‌های مجری لازم‌الاجرا است؛ اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت مکلف است طبق زمان بندی‌های تعیین شده در متن مصوبات، نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار توسط سازمان‌های مجری به دادستانی تهران اقدام کند.
نظر شما