قانون تامین مالی تولید به فعالان اقتصادی و بخش تولید کمک می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری در نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با حضور تولید کنندگان و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد در خصوص قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیان کرد: این قانون بستر قانونی و مطمئنی برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می‌دهد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون بخش‌های مختلفی از جمله طرح‌های زیربنایی، طرح‌های تولیدی، صندوق‌های تأمین مالی، توافقنامه بازخرید، نهادهای وثیقه پذیر، نهادهای مالی، تأمین مالی خارجی، شرکت اعتبارسنجی، دستگاه‌های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق‌های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه، اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: این قانون کمک می‌کند تا ابزارهای متنوعی در حوزه تأمین مالی در اختیار باشد و اجرای آن موجب گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بخش تولید کشور می‌شود.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها راهگشای اقتصاد کشور خواهد بود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این نشست گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند راهگشای بخش اقتصاد کشور و حل اساسی بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در جهت حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور تصویب کرد که در این قانون ظرفیت‌هایی خوبی برای حل مشکلات مالی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی دیده شده است.

وی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور، توانایی صاحبان آن کسب و کارها به تأمین مالی و جذب سرمایه در آن کشورها است و یکی از عمده روش‌های تأمین مالی در کشور ما استفاده از تسهیلات بانکی است که در این زمینه نیز مشکلات متعددی وجود دارد که در نهایت منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از این ظرفیت می‌شود و این در حالی است که این شیوه نیز کارایی لازم برای تأمین مالی برای بنگاه‌ها ندارد.

حمیدیان اظهار داشت: در دنیا روش‌های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد اما در کشور ما در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این امکان را فراهم کرده که روش‌ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند.

در پایان جلسه فعالان اقتصادی به صورت پرسش و پاسخ در خصوص این قانون و راه‌های تأمین مالی پرداختند.