۲ مرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۱۰

مدیرکل ثبت اسناد یزد:

معامله املاک دارای سند حدنگار تک برگ در یزد فاقد اعتبار است

معامله املاک دارای سند حدنگار تک برگ در یزد فاقد اعتبار است

یزد-مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از سوم تیرماه امسال، معامله املاک دارای سند حدنگار تک برگ بصورت عادی فاقد اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان یزد؛ مهدی اقبال عنوان کرد: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات راجع به املاکی که سند حد نگار (تک برگ) برای آنها بعد از سوم تیر سال جاری صادر شده است، باید صرفاً به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

وی افزود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود ۱۳ خردادماه توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

عضو شورای قضائی استان یزد گفت: این قانون مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده «۱» و تبصره‌های «۱»، «۴»، «۵» و «۶» آن ماده «۳» و تبصره «۳» آن ماده «۱۰» و تبصره‌های «۲»، «۷»، «۸»، «۹» و «۱۰» آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

اقبال با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضائیه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند، ادامه داد: در واقع اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون حدنگاری هم گفت: این امر در راستای تحقق فرمایشات ریاست معظم قوه قضائیه، متضمن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه «بند سوم از فراز ۲۶» ابلاغی مقام معظم رهبری ضروری است و از مردم می‌خواهیم با توجه به تقاضا محور بودن صدور اسناد حدنگاری و کاداستری، ما را یاری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره اهمیت اجرای دقیق و کامل حدنگاری اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از طی مسیر پر فراز و نشیب با تشخیص قطعی و یقینی مصلحت کشور از سوی مقام معظم رهبری که به نوبه خود اقدامی بی‌نظیر بود و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر نظر جامعه نخبگانی کشور به تصویب رسید و تأخیر در مسیر اجرای صحیح و کامل حدنگاری به منزله شکست در اجرای این قانون الزام و به نوعی بر زمین ماندن فرمان رهبر معظم انقلاب محسوب خواهد شد.

اقبال تأکید کرد: بنا بر این اجرای کامل قانون جامع حد نگار از یکسو نیازمند تلاش مضاعف مدیران و کارکنان سازمان ثبت بویژه در استان‌ها و از سوی دیگر همراهی و استقبال مردم برای دریافت اسناد کاداستری و انتقال رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی است.

کد خبر 6173048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha