تبیین چالش‌ها و راهکارهای رفع موانع و حمایت از تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محدث معاون قضائی حفظ حقوق عامه و دبیر شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه به ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع و سالم در سال جهش تولید با مشارکت مردم تاکید و با بیان اینکه این شورا با تشکیل چندین جلسه با تشکل‌های ملی کار و کارفرمایی کشور و ستاد تسهیل، موارد مهم چالش‌های پیش رو در حوزه تولید در کشور و راه‌های برون رفت از این چالش‌ها را به صورت جداگانه برشمردند.

از مهمترین این چالش‌ها که در این نامه به آن اشاره گردیده است می‌توان بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و روش‌های ناظر بر کسب و کار، ضعف تصمیم‌گیری و عدم برخورداری از نظریات کارشناسی در پرونده‌های قضائی در حوزه کار و تولید، برخوردهای غیر منعطف و شدید برخی نهادها و سازمان‌ها با بخش تولید، آسیب شناسی نحوه اجرای قوانین پایه حوزه حمایت از تولید همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، عدم نظارت کامل و کافی بر روند واگذاری و خصوصی سازی عنوان کرد و به ارتقا ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور از طریق ایجاد ثبات، امنیت و اعتماد در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری و ضرورت اصلاح جدی رفتار و عملکرد مخل تولید در نظام بانکی کشور را از دیگر چالش‌های حوزه تولید بیان داشتند.

وی در شرح و تبیین نحوه حمایت دستگاه قضائی در رفع چالش‌های مذکور گفت؛ تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون جامع حمایت از تولید ملی در قالب لایحه قضائی، تقویت عملکرد دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت تشکل‌های صنفی، ضمانت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقتصادی و جلوگیری از ترک فعل، تدوین مقررات الزام‌آور به منظور ضرورت حضور و عضویت کارشناسان و نمایندگان صنفی بخش خصوصی در مراجع قضائی و شبه قضائی به عنوان مشاور و کارشناس، نقش آفرینی قوه قضائیه در هنگام بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان واحدهای تولیدی، بهره‌گیری مضاعف قوه قضائیه از ابزار، مقدمات و امکانات در قالب عضویت در نهادها، مراجع و مجامع تصمیم گیر ملی و استانی از جمله پیشنهادات ارائه شده در دبیرخانه شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه است.