خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تحولات سیاسی بنگلادش همچنان در صدر اخبار جهان قرار دارد. با اینکه دادگاه عالی بنگلادش در برابر دانشجویان معترض کوتاه آمد و سهمیه استخدام‌های دولتی خانواده‌های قربانیان استقلال را لغو کرد، اما اعتراضات خشونت‌آمیز ادامه پیدا کرد و شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش از کشور گریخت. در حال حاضر، فرماندهان نظامی کشور، کنترل امور را در دست گرفته و تلاش می‌کنند ثبات و امنیت را بازگردانند. ژنرال وقار الزمان فرمانده ارتش بنگلادش وعده داده که ماجرای کشته شدن ده‌ها معترض را پیگیری و ثبات را حکمفرما کند اما با توجه به رقابت طولانی مدت دو حزب برتر بنگلادش یعنی حزب عوامی لیگ و حزب ملی گرا، نمی‌توان به روشنی گفت که ثبات در بنگلادش تحت چه شرایطی برقرار خواهد شد.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی در یک گزارش تحلیلی، به این مساله اشاره کرده که «بنگلادش راه دشواری در پیش دارد». این در حالی است که تحلیلگران کشورهای دیگر نیز تقریباً نظر مشابهی دارند و بر این باورند که بروز مشکلاتی همچون تعطیل شدن واحدهای عظیم تولید پوشاک به عنوان بزرگترین بخش صنعتی و صادراتی کشور و همچنین بلاتکلیفی وضعیت سربازان بنگلادشی که مهمترین منبع تأمین نیروی حافظان صلح سازمان ملل هستند، کار را پیچیده کرده است.
جنیفر چودوری که مدت‌ها به عنوان خبرنگار خارجی در بنگلادش کار کرده، بر این باور است که حالا دانشجویان و جوانان بنگلادشی، صاحب یک پیروزی بزرگ شده‌اند و وعده داده‌اند که دولت موقت، به شکلی عمل کند که حافظ نهادهای مردمی و دموکراتیک باشد. اما آگاهان سیاسی بر این باورند که در سایه رقابت خشن دو حزب سیاسی قدیمی، چاره‌ای جز نقش آفرینی نظامیان وجود ندارد. ارتش با وجود تنش‌های داخلی فراوانی که در چند دهه اخیر بنگلادش روی داده، توانسته نام و اعتبار خود را به عنوان یک نیروی ملی و بی طرف حفظ کند و بسیاری از فرماندهان سابق، آشکارا اعلام کردند که استفاده از نیروهای هنگ مرزی برای سرکوب مخالفان، شرایط را بدتر کرده و باید تلاش کرد هر چه زودتر، ثبات و امنیت به کشور بازگردد.
قدرت خاندانی، پاشنه آشیل نهاد سیاست در بنگلادش
برای تحلیل دقیق دلایل بروز بحران سیاسی در بنگلادش باید به عوامل مختلفی اشاره کرد. موضوعات مهمی همچون محدودیت‌های ژئوپولیتیکی بنگلادش، اثرگذاری رویکرد سیاسی رهبران هندوستان و پاکستان بر گروه‌های سیاسی بنگالی، جمعیت زیاد و هزینه‌های سنگین واردات انرژی، همگی از اهمیت بالایی برخوردارند. اما لازم است در کنار این عوامل اصلی، به موضوع قدرت شبکه‌های خانوادگی و خاندانی هم اشاره کنیم چرا که این مساله به یکی از بزرگترین مشکلات سیاسی بنگلادش تبدیل شده است.
از روزی که بنگلادش در سال ۱۹۷۱ میلادی با تلاش شیخ مجیب الرحمن و همراهان او استقلال یافت، تنش‌های داخلی به سمت و سویی رفت که اعضای خانواده رؤسای جمهور، نخست وزیران و سیاستمداران، همگی به سیاست بپیوندند و در دست به دست شدن قدرت، نقش داشته باشند به نحوی که خانم شیخ حسینه به خاطر نفوذ اجتماعی پدرش مجیب الرحمن توانست پس از کشته شدن او، برای مدتی طولانی به مقام نخست وزیری و رهبر حزب عوامی لیگ برسد. ازسوی دیگر، خانم خالده ضیا نیز به خاطر همسرش ترور ژنرال ضیا الرحمن رئیس جمهور اسبق، در سال ۱۹۸۱ میلادی وارد صحنه سیاست شد و رهبری حزب ملی‌گرای بنگلادش را به دست گرفت و او نیز بعدها توانست برای مدتی طولانی نخست وزیر شود. بنابراین، حاکمیت خانواده‌های قدرتمند، همواره یکی از عوامل مؤثر در بحران سیاسی در بنگلادش بوده است.
چشم‌انداز تحولات سیاسی و اجتماعی بنگلادش، همیشه تحت تسلط دو حزب سیاسی بزرگ بوده که سکان هر کدام از آنها در دست یکی از این دو خانواده مقتدر بوده و طبیعتاً، کلیه وابستگان و اعضای فامیل نیز با استفاده از ابزار قدرت سیاسی و اجرایی، به رانت‌های مالی دست یافته و رقابت آنها اغلب به بی‌ثباتی سیاسی، نابرابری و خشونت منجر شده است. تمرکز قدرت در این خانواده‌ها و احزاب سیاسی مرتبط با آنها، اتهاماتی همچون فساد مالی، خویشاوندسالاری و تضعیف نهادهای دموکراتیک را به دنبال آورده و این امر به نارضایتی و اعتراضات عمومی دامن زده است، زیرا بسیاری از بنگلادشی‌ها احساس می‌کنند که صدای آنها شنیده نمی‌شود و تصمیمات سیاسی به نفع کل کشور اتخاذ گردد. رقابت بین این دو خاندان سیاسی اغلب منجر به رویکردی دوقطبی در انتخابات شده و مانع از توسعه یک دموکراسی فراگیرتر و مشارکتی شده است. در یک ارزیابی کلی باید گفت اگرچه تأثیر خانواده‌های قدرتمند، تنها عامل بروز بحران سیاسی بنگلادش نیست، اما قطعاً در تشدید چالش‌ها نقش اساسی داشته است.
آینده بنگلادش، در کدام مسیر پیش خواهد رفت؟
همچنان که اشاره شد، دو زن مسنّ در بنگلادش یعنی شیخ حسینه واجد و خالده ضیا در چهار دهه گذشته بر تمام تحولات سیاسی این کشور سایه انداخته‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که هر کدام از آنها، طرف مقابل را به فساد مالی و خیانت متهم می‌کنند. خالده ضیا، حسینه را به عنوان مهره هندوستان می‌شناسد و معتقد است که او سرمایه‌های عظیم صنایع پوشاک و رانت‌های مالی را به سوی سران حزب و اعضای فامیل خود روانه کرده است. در مقابل، حسینه نیز خالده را به ارتباط با تندروهای وابسته به پاکستان و دزدی از منایع چند میلیارد دلاری دولت متهم کرد. اما در حال حاضر، هر دو سیاستمدار زن، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند تحولات سیاسی کشورشان را هدایت و مدیریت کنند. حسینه از کشور گریخته و مشخص نیست که در آینده در هندوستان می‌ماند یا راهی کشور دیگری می‌شود. خالده نیز بیمار و از کارافتاده است.
یکی از پیچیدگی‌های مسیر پیش روی بنگلادش، چند و چون برگزاری انتخابات زودهنگام و روند انتقال قدرت از نظامیان به سیاستمداران خواهد بود. مشخص نیست در فضای پس از فرار حسینه که بسیاری از اعضای برجسته شاخه جوانان حزب او، متهم به اقدامات خشونت‌آمیز شده‌اند، حزب عوامی لیگ چه وضعیتی خواهد داشت اما با توجه به تجارب پیشین، در صورتی که فضا برای مشارکت سیاسی تمامی گروه‌ها مهیا نشود، چرخه خشونت در بنگلادش متوقف نخواهد شد. همچنین باید به این موضوع اشاره کنیم که در دوران طولانی زمامداری شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش، هندوستان سرمایه گذاری سنگینی انجام داد تا کریدور تجاری در سراسر بنگلادش، از یک سوی به نفع اقتصاد داکا باشد و از دیگر سوی، مهار جدایی طلبی در شمال شرقی هند را میسر کند. در نتیجه در مقاطع آتی نیز، قدرت سیاسی در بنگلادش، ناچار است علاوه بر تلاش برای حل مشکلات داخلی، نیم نگاهی به خواسته‌های هندوستان داشته باشد و برقراری یک موازنه معقول بین هند و پاکستان را در دستور کار قرار دهد.
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
نظر شما