به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور داشت، پس از برگزاری این مراسم و در بامداد ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ در محل اقامت خود ترور شد و به شهادت رسید. وی از رهبران محبوب مقاومت بود که پس از عملیات طوفان الاقصی به چهره‌ای شناخته‌شده‌تر در سطح جهان تبدیل شد و رژیم صهیونیستی او را در لیست ترور قرار داده بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن عرض تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت و ملت سرافراز فلسطین، تاکید کردند: «رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه‌ی مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، وظیفه خود می‌دانیم.»
در همین راستا جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات صورت گرفته از سوی اسکودا در خصوص شهادت اسماعیل هنیه بیان کرد: ما در ایران مشهور به مهمان نوازی هستیم و از وقوع این اتفاق ناگوار شرمنده شدیم، در حال حاضر نمی‌دانیم موضوع از کجا شروع شده و ارکان امنیتی و نظامی باید هرچه زودتر نتیجه را به اطلاع برسانند. ما در این خصوص بیانیه صادر کرده و اعلام آمادگی کردیم. ما هر واقعه ملی و بین‌المللی در بحث ترور به خصوص شهادت شهید اسماعیل هنیه را محکوم می‌کنیم، چرا که اقدامات حقوقی بازدارنده می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
کوشا مطرح کرد: خواهشم از مسئولین این است که در این پرونده از وکلای زبده کمک بگیرند و مساله را بیشتر حقوقی کنند تا سیاسی، ما در پرونده شهادت سردار سلیمانی نیز برای پیگیری حقوقی موضوع اعلام آمادگی کردیم.
وی افزود: معمولاً از پتانسیل وکلا و نهاد وکالت استفاده نمی‌شود، باید گفت ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای دفاع داریم و خواهشم این است که از این ظرفیت‌ها استفاده شود، چراکه ابعاد مختلف آن باید بررسی شوند، از نظر صلاحیت، نوع جرم، صلاحیت دادگاه و پیگیری‌های قضائی نیازمند یک تیم قوی است که متأسفانه از افراد زبده استفاده نمی‌شود.
نظام قضائی ایران صلاحیت پیگیری پرونده اسماعیل هنیه را دارد
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص صلاحیت پیگیری قضائی این چنین موضوعاتی در سطح منطقه و بین‌المللی گفت: محل وقوع جرم در تهران بوده، پس بر اساس قوانین حقوقی-کیفری دادگاه‌های محل وقوع جرم صلاحیت پیدا می‌کنند، بنابراین نظام حقوقی ایران صلاحیت پیگیری را دارد، حتی اگر حادثه‌ای در خارج از کشور بوده اما اگر شخص ایرانی باشد ما همچنان صلاحیت رسیدگی را داریم، و به این صلاحیت، صلاحیت سرزمینی گفته می‌شود.
کوشا افزود: جهت شناسایی بزهکار که ممکن است فرامرزی باشد بحث معاضدت قضائی کشورها مطرح است یعنی باید دید فرد مرتکب جرم تبعه چه کشوری است و موارد مربوط به آن را باید مورد مطالعه قرار داد.
وی با اشاره به اینکه دادستان محل وقوع جرم باید بر موضوع تسلط کامل داشته باشد گفت: وکلا باید با تسلط بر نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف به وکالت از طرف ایران به جنایت و ناامنی ایجاد شده بپردازند، چرا که جرم سیاسی و علیه امنیت ملی بوده و قطعاً یکسری محرمانگی وجود دارد، از این رو باید از افرادی استفاده شود که به پرونده‌های امنیتی وارد باشند.
کوشا در خصوص آمرین درگیر ترور نیز بیان کرد: در حال حاضر چون اطلاعات کافی از پرونده نداریم به ابعاد قضیه وارد نیستیم. اما کلاً در اینجا بحث مسئولیت کیفری و مصونیت کیفری دولت‌ها مطرح است. اگر آمر دولت بود و مأمور یک فرد حقیقی، شخصی که منابع مالی این افراد را تأمین کرده نیز مرتکب جرم می‌شود. در واقع مأمورین مباشرت در جرم نیز مجرم‌اند.
وی گفت: گاهی مسببین اصلی ممکن است مهم‌تر از مباشرین باشند، چرا که مسؤول تأمین تمام تجهیزات و اخبارند. مأمور ممکن است گاهی مسؤولیت کیفری نداشته باشد اما آمر همیشه مسئولیت کیفری دارد.
نظر شما