به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست وبیناری با مدیران کل ثبت اسناد و املاک و رؤسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور که در راستای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد، با اشاره به الزام آور شدن این قانون از سوم تیرماه سال جاری و لزوم عمل همه دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در این زمینه گفت: این قانون نکات فنی بسیاری دارد و نیازمند اشراف همه متولیان اعم از مدیران ثبتی و سایر دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت صمت، راه و شهرسازی، اتحادیه مشاورین املاک و کانون‌های سردفتری کشور بر ابعاد مهم آن است و تا کنون جلسات و نشست‌های متعددی در این راستا برگزار شده که لازم است با قدرت تداوم یابد و مصوبات آن‌ها اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید رویه واحدی در برداشت و تفسیر از این قانون با مرجعیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مجری قانون وجود داشته باشد اظهار داشت: سامانه‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده که ظرف مدت ۵۰ روز از اجرای گام اول قانون مذکور از سوی دستگاه قضائی و سازمان ثبت ایجاد شده واقعاً مثال زدنی و اقدامی جهادی است، اما متأسفانه نباید اعمال نظارت‌ها بویژه بر بنگاه‌ها و مشاورین املاک از سوی دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای باشد که موجب ضعیف شدن قانون در اجرا شود.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان یک سازمان حاکمیتی، متولی ثبت رسمی اسناد است و هیچ دستگاه دیگری تولیت اسناد را ندارد و لذا لازم است سایر متولیان در قوای دیگر با نظارت‌ها و پیگیری‌های هدفمند اجازه ندهند اقدامات دستگاه قضائی برای ایجاد نظم و بهداشت حقوقی و قضائی در جامعه تضعیف شود چرا که این قانون مهم و مورد تأکید رهبری، زمینه‌های وقوع جرم و فساد را در بسیاری از حوزه‌ها از بین می‌برد.
وی از مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور خواست در ارتباط تنگاتنگ با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها، هرگونه بی توجهی و کم کاری در اجرای این قانون را گزارش و پیگیری کنند و در صورت لزوم ترک فعل دستگاه‌های کم کار به سازمان بازرسی کل کشور گزارش شود.
سردفتران و مشاورین املاک متخلف نباید احساس امنیت کنند
رئیس سازمان ثبت با پیشنهاد تعیین مهلت مشخص برای اتصال بنگاه‌ها و مشاورین املاک به سامانه "کاتب" جهت انجام معاملات در قالب پیش نویس‌های موجود در این سامانه و ارسال آن‌ها جهت ثبت به دفاتر اسناد رسمی گفت: باید به دنبال تدابیری باشیم تا در صورت تخلف آن‌ها از این وظیفه قانونی در مهلت مشخص شده برای پیوستن به این سامانه، این اقدام به عنوان یک تخلف صنفی، منجر به لغو مجوز متخلفین شود.
بابایی با تأکید بر ضرورت حذف هرچه سریع‌تر تمامی اسناد فیزیکی، از حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت خواست با تشکیل کمیته‌ای جهت پیشگیری و مبارزه با جعل با همراهی دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران، حوزه فناوری اطلاعات و امور اسناد سازمان ثبت و نماینده مدیران کل ثبت استان‌ها، تمامی زمینه‌ها و راه‌های محدود باقی مانده که موجب سو استفاده و جعل اسناد می‌شوند را مسدود و اجازه ندهند سردفتران و مشاورین املاک متخلف احساس امنیت کنند.
وی با اشاره به ضرورت انجام رزمایش‌های بازرسی و حفاظتی از دفاتر اسناد رسمی بویژه در نقاط حساس و دارای تخلف اظهار داشت: سردفتری یک شغل تجاری نیست و منصبی مهم با ابلاغ از سوی قوه قضائیه است که تخلفات آن هم در دادگاه انتظامی بررسی می‌شود و لذا نباید عده‌ای با بی توجهی و در غفلت نظارت‌های ناکافی از سوی کانون‌های سردفتری در برخی استان‌ها، فرصت این را داشته باشند که به اعتبار سازمان ثبت و دستگاه قضائی لطمه وارد کنند و لذا همراهی و حضور جدی کانون‌های سردفتری در کنار حفاظت و اطلاعات و بازرسی سازمان ثبت، آموزش سردفتران تازه کار و کم تجربه و تکمیل هرچه سریع‌تر ساز و کارهای نظارت الکترونیکی و هوشمند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس سازمان ثبت خاطر نشان کرد: بازرسان و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌بایست اجاره ندهند فاصله بین زمان تخلف، تشکیل پرونده و صدور کیفر خواست مشمول مرور زمان گردد و این روند را تسریع نمایند، ضمن اینکه هر سردفتری که توان ادامه کار را ندارد و احساس می‌کند با تعرفه‌های قانونی نمی‌تواند دفترخانه را اداره کند هرچه سریع‌تر از این عرصه کنار برود.
تنها ۸۲ پیش نویس تنظیم شده از ۶ هزار و ۱۳۷ قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت در این نشست با اشاره به اینکه از ۱۵ مردادماه امکان اتصال حدود ۱۸۰ هزار بنگاه و مشاور املاک دارای مجوز به سامانه الکترونیک اسناد از طریق سکو یا پلتفرم "کاتب" برای ارسال پیش نویس‌های تنظیم شده به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مهیا شده اظهار داشت: از این تعداد تا کنون فقط ۲ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک به این سامانه متصل شده اند و بقیه کماکان به روال قبلی و سنتی خود عمل می‌کنند.
وی افزود: تا ۲۵ مردادماه از ۶ هزار و ۱۳۷ قرارداد و پیش نویس تنظیم شده فقط ۸۲ مورد از سوی این مشاورین و از طریق دسترسی‌های داده شده به آن‌ها به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند ارسال شده و لازم است اتحادیه‌های مشاورین املاک در استان‌ها در تعامل با ادارات کل ثبت اسناد و املاک، ضمن آگاهی بخشی‌های بیشتر و جدی‌تر و ارائه هشدارهای لازم، اعضای خود را در اجرای این قانون راهنمایی و هدایت کنند و در صورت لزوم برخوردهای قانونی صورت گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه در سه حوزه اصلی یعنی تدوین آئین نامه‌ها، آموزش و اطلاع رسانی و راه اندازی زیرساخت تنظیم قرار دادهای موضوع مواد ۲ و ۳ قانون الزام، در حال رصد و پیگیری دقیق هستیم، از کانون سردفتران و دفتریاران نیز خواست برای انجام آموزش‌های مورد نیاز برنامه ریزی و اعتبار لازم را اختصاص دهد.
متون حقوقی و پیش نویس‌های لازم تدوین و در حال ابلاغ و بارگذاری است
سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت نیز در این نشست با بیان اینکه تا کنون برخی متون حقوقی و پیش نویس‌های لازم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه بارگذاری شده است گفت: این اقدام با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادها و دستگاه‌ها در حال پیگیری است و برخی آئین نامه‌های مربوطه نیز بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم انجام استعلام‌های لازم در اجرای ماده ۲ این قانون و عمل به تکالیف قانونی از سوی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه افزود: آموزش‌های لازم در زمینه نحوه اتصال و چگونگی اقدام در سامانه "کاتب" با ویژگی تسهیل گام‌های مربوطه در حال انجام است و لازم است اتحادیه مشاورین املاک در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشد.
نظر شما