به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان فصل گذشته لیگ برتر که منجر به قهرمانی او همراه با پرسپولیس در این رقابت‌ها شد تصمیم به فسخ یکطرفه قراردادش گرفت تا سرخ‌ها را به مقصد تراکتور تبریز ترک کند.
او در حالی فسخ یکطرفه از سازمان لیگ دریافت کرد که باشگاه پرسپولیس مدعی واریز تمام مبلغ قراردادهایش بود اما دروازه بان تیم ملی ایران به دلیل عدم دریافت پاداش‌های خود اقدامش را برای ترک این تیم موجه و قانونی دانست.
باشگاه پرسپولیس در نخستین روزهای تیرماه اقدام به شکایت از علیرضا بیرانوند گرفت که جلسه رسیدگی به این موضوع در تاریخ بیستم تیرماه برگزار شد اما شکایت دوباره پرسپولیس از تراکتور تبریز بابت عقد قرارداد با بیرانوند باعث شد تا کمیته تعیین وضعیت طبق آئین نامه رسیدگی خود مجبور به بررسی هر دو پرونده در یک قالب شود.
شکایت باشگاه پرسپولیس از باشگاه تراکتور تبریز نیز در تاریخ هشتم مردادماه انجام شد تا کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال با بررسی تمام جوانب مربوط به این موضوع تشکیل جلسه دهد.
کمیته تعیین وضعیت پس از گذشت نزدیک به ۱۰ روز از جلسه نهایی خود تصمیم به صدور رأی گرفت که طی آن محرومیت ۴ ماهه بیرانوند با جریمه نزدیک به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت اما توصیه برخی افراد از جایگاه‌های غیر ورزشی باعث تأخیر در انشای رأی و صدور آن شد تا حالا در آستانه بازی پرسپولیس و تراکتور تبریز تبدیل به جنجالی‌ترین موضوع شود.
جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در آخرین اطلاعیه خود در خصوص این پرونده اعلام کرد: با عنایت به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی و همچنین نظر به اختلاف طرفین در محاسبات ناظر بر تشخیص و تعیین مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این ارتباط ارائه کرده اند و ضرورت رسیدگی تخصصی موضوع و بررسی مستندات، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.
وی افزود: در این پرونده اساس موضوع در تشخیص موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس از سوی بیرانوند، بر این موضوع استوار است که آیا مطالباتی برای ایشان متصور است یا خیر؟ این موضوع امری تخصصی است و به لحاظ اختلاف اساسی طرفین در این ارتباط و تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی آنان، اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته منوط به ابراز نظر کارشناس مالی خواهد بود.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان اظهار داشت: کارشناس منتخب با بررسی مدارک ارائه شده در پرونده و همچنین توجه به تمامی اطلاعات و مدارکی که طرفین ارائه آنها را لازم و ضروری می‌دانند و تطبیق پرداختی‌های باشگاه با مطالبات ادعایی و تفکیک پرداخت‌های قراردادی و پاداش‌های خارج از قرارداد در هر یک از فصول مسابقاتی، نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام خواهد کرد.
نورشرق اظهار داشت: در فاصله آخرین لایحه ارائه شده از سوی باشگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۸ تا روز قبل که کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم به ارجاع به کارشناسی گرفت، جلسات متعددی بین اعضا این کمیته تشکیل و در نهایت تصمیم گرفتیم که با توجه به اختلاف طرفین در باب مسائل مالی و اعداد و ارقام مطرح در پرونده و به لحاظ ضرورت تفکیک پرداختی‌های انجام شده بابت حقوق از پاداش‌های قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.
این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد تعیین وضعیت به نتیجه گیری کامل در این خصوص نیز رسیده بود اما شائبه دخالت توصیه مسؤولان مهم دولتی باعث انتشار چنین بیانیه‌ای شد تا «خرید وقت» برای عبور از بازی هفته دوم پرسپولیس و تراکتور تبریز مهم‌ترین موضوع مطرح شده در رسانه‌ها باشد.
منتقدان عدم خروج رأی از کمیته تعیین وضعیت را یکی از چالش‌های فدراسیون فوتبال در مسیر استقلال این مجموعه دانسته تا نسبت به این موضوع نقدهایی را وارد کنند. حالا باید منتظر ماند و دید فدراسیونی که شعار عدم ورود دستگاه‌های مختلف در امور جاری و حقوقی خود را سر می‌دهد تا چه اندازه در زمینه پرونده بیرانوند می‌تواند استقلال خود را به رخ بکشد.
نظر شما