به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صالحی در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره و آن را تشریح کرد و گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند.
معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر خواهد شد.
صالحی ادامه داد: براساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کنند مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد. نمی‌شود شرکت دانش بنیانی باشد ولی موضوع تحقیقاتی نداشته باشد و می‌توانند با همکاری مراکز تحقیقاتی این تحقیق و توسعه را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه میان شرکت ها و دانشگاه ها منعقد شده است، خاطرنشان کرد: می‌توان گفت این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکتها می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: با توجه به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه‌ای کرده باشند می‌تواند مشمول معافیت سال جاری شوند و یا به سال آینده منتقل کند.
صالحی ضمن اعلام اینکه تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده است، خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح های تحقیق و توسعه است. بسیاری از شرکتها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند در حالی که اینها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.
وی ۳ شرط طرح های تحقیق و توسعه ای را نظام مند، نوآورانه و فناورانه بودن عنوان کرد و گفت: طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکتها اگر می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.
معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: در سرفصل‌های هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان شده است که اگر شرکتها در زیر ساخت‌های دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها سرمایه گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند ولی توسعه زیر ساخت‌های شرکت مشمول این ماده نمی‌شود.
وی بیان کرد: خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزا قطعات،هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون‌ها و تست‌ها از سرفصل های هزینه کرد قابل قبول براساس دستورالعمل قانون جهش در طرح‌های تحقیق و توسعه ای به شمار می رود.
معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: همچنین سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاهها شامل «هزینه تست و آزمون»، «هزینه تجهیزات»، «هزینه‌های سربار دانشگاه» تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه بین صنایع و واحدهای تولیدی و دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و و پژوهشی است.
وی «هزینه‌های راهبری و اجرای پروژه به مجری» حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مبلغ قرارداد و هزینه‌های نیروی انسانی درگیر در پروژه را از دیگر سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاهها عنوان کرد و گفت: حقوق و دستمزد نفرات تحقیق و توسعه نیز شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد است و بر اساس آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی و غیر علمی مصوب هیات امنا موسسه و تعرفه‌های بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین می‌شود.
صالحی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که میزان درآمد دولت از محل مالیات، هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قراردادهای تحقیق و توسعه ای تعلق می گیرد.
نظر شما