به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز سه‌شنبه ۶ شهریور ١۴٠٣ برگزار شد.
کشاورز بیان کرد: از تاریخ نوزدهم خرداد ماه تا کنون عملکرد ما متنوع بوده است آزمون سردفتران استاد رسمی داشتیم که مربوط به سال ۱۴۰۲ بود که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد و نتایج در نهم مرداد ماه در سازمان سنجش بارگزاری شد.
وی افزود: همچنین آزمون سر دفتری مربوط به سال ۱۴۰۳ در دوم شهریور برگزار شد سی دو هزار صد سی و شش نفر در این آزمون ثبت نام کردند. با توجه به توافقی که با سازمان سنجش صورت گرفته نتایج این آزمون طی دو ماه آینده اعلام می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آزمون دفتریاری را داشتیم که مجموع هزار دویست بیست و چهار نفر برای ابلاغ دفتریاری اعلام شدند و مجموعاً ۱۸۴ نفر پذیرفته شدند.
کشاورز افزود: آزمون سردفتری ١۴٠٣ را داشتیم که در دوم شهریور ماه برگزار شد. همچنین آزمون سردفتران ازدواج و طلاق که در سال گذشته برگزار شد و ۳۲۴ نفر پذیرفته شدند که در بیست مهر ماه آزمون جدید ازدواج و طلاق برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: با عنایت به آماری که طی سه سال تهیه شد در سال ۱۴۰۱ قریب ۷۷۰ هزار دفتر از شرکت‌ها تحویل اداره ثبت برای پلمپ داده شد که اگر هر دفتر صد برگ را در نظر بگیریم، ۷۷ میلیون برگ می‌شود. در سال بعد این مقدار به ۸۶۰ برگ رسید. با هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شد تا پلمپ دفاتر به صورت الکترونیکی انجام گیرد.
کشاورز گفت: تا کنون از ٢٣ تیر ماه که این اقدام شروع شده قریب به ٢٠هزار دفتر الکترونیکی تأیید و پلمب شده‌اند، که این اتفاق منجر به کاهش هزینه‌ها شده است. همچنین بحث کاهش تخلفات را شاهد بودیم، حذف کاغذ و دخالت نیروی انسانی نیز از مزایای این اتفاق بود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بحث برگزاری مزایده‌ها در سامانه ستاد وزارت صمت بود که قبلاً زمان مزایده در روزنامه اعلام می‌شد اکنون سازمان ثبت مکلف شده تا آگهی‌های مربوط به مزایده‌های پرونده‌های اجرایی را در سامانه ستاد مربوط به وزارت صمت بارگزاری بکند.
وی گفت: لازم اجرا شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیر منقول در ۱۷ خرداد منتشر و از ۳ تیر لازم اجرا شد. این قانون بنابر پیچیدگی‌های خاصی که داشت دارای اهمیت خاصی است. برای اینکه بتوان اجرای این قانون را صحیح انجام داد شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه تشکیل شده و معاونت‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های مجری مرتبط به صورت هفتگی در روزهای شنبه جلسه تشکیل می‌دهند و ساز کار اجرایی این قانون پیگیری می‌کنند.
کشاورز در پاسخ به این سوال که چه تعداد شرکت صوری داریم، گفت: در خصوص وجود شرکت‌های صوری این معضلی است که از سنوات گذشته بوده ولی مهم‌ترین بخش این است که سازوکاری داشته باشیم که این گونه شرکت‌ها اصلاً تشکیل نشود. در مرحله دوم سازگاری برای شناسایی آنها است که شیوه نامه‌ای لازم است برای تعیین ضابطه برای عدم امکان ثبت شرکت‌های صورتی که با همکاری وزارت اقتصاد، صمت و دارایی و همچنین پلیس ناجا در حال تهیه است که باعث پرهیز از صوری می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۵ خرداد ماه برای کلیه مشاورین املاک امکان اتصال به سامانه ثبت اسناد فراهم شده و افراد می‌توانند پیش نویس را از سکوی کاتب وارد کرده به دفتر اسناد مراجعه کنند.
وی بیان کرد: با توجه به قانون ثبت رسمی اموال، آن دسته از افرادی که جواز کسب و کار فعالیت معتبر دارا هستند امکان دریافت خدمات را دارند. سایر افراد خارج از این موضع مشمول استفاده از سامانه نخواهند بود.
کشاورز در خصوص شرکت‌های صوری گفت: مهم‌ترین بخش این است که سازوکاری داشته باشیم تا چنین شرکت‌هایی تشکیل نشوند. شیوه نامه‌ای برای تعیین ضابطه برای عدم ضبط شرکت‌های صوری در حال تهیه است که چارچوب ثبت شرکت را تعریف می‌کند که این خود از تشکیل این شرکت‌ها جلوگیری می‌کند. هر شرکتی که قصد تأسیس دارد حتماً باید شرایط امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی را داشته باشد. افرادی را که بیش از پنج شرکت ثبت می‌کنند سازمان ثبت این افراد مشخص می‌کند.
وی در ارتباط با بحث نقل و انتقال گفت: یکی از اهداف این قانون بود برابر ماده ۶ در گذشته نسبت به واحدهایی که احداث می‌شد تا وقتی که پایان کار مشخص نمی‌شد امکان صدور پروانه نبود. در نتیجه به صورت عادی نقل و انتقال می‌شدند اما امروز شهرداری‌ها مکلف شدند با شرح میزان جریمه اسناد را صادر کنند و همچنین بحث اصلاحات در مشایی صورت گیرد. در قانون تکلیف شده که ظرف یکسال زمینه استعلام برخط فراهم شود، در این صورت تبصره ٢ ماده ٣ قابلیت اجرایی شدن دارد.
کشاورز در ادامه گفت: بحث دیگر موکب ها است. همانند ثبت شرکت که مستندات تهیه شده است و فرایندی را طی می‌کند و بعد از ثبت، هر شرکت دارای شناسه حقوقی می‌شود و با آن رصد می‌شود، برای موکب ها نیز این اتفاق افتاده و تاکنون ۲۰۰۰ موکب حسینی توسط سازمان ثبت شناسایی و شناسه حقوقی به آن داده شده که با شناسه رصد خواهند شد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: حدود ۷۰۰ هزار شرکت شناسایی و شناسه حقوقی آنها غیرفعال شده و با این اقدام از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ چنانچه این شرکت‌ها مدارکی دال بر فعالیت دارند اگر صوری نباشند برای رفع مشکل باید پیگیری لازم را داشته باشند تا شناسه حقوقی آنها مجدد فعال شود.
کشاورز خاطرنشان کرد: برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید ۱۴ آئین نامه تدوین شود که در حال حاضر آیین‌نامه‌هایی که فرصت کمتری برای تدوین دارند در اولویت قرار گرفته‌اند همچنین ۶ مورد از آئین‌نامه‌ها باید به تصویب رئیس قوه قضائیه و ۸ مورد دیگر به تصویب هیأت وزیران برسد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: جلسات آیین‌نامه‌هایی که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد، در حال تهیه است و برای تأیید خدمت رئیس دستگاه قضا ارسال می‌شود همچنین برای تصویب آیین‌نامه‌هایی که باید به تصویب هیأت وزیران برسد، جلسات مشترک را با دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت راه، صمت، دادگستری و کشور با توجه به نوع آئین‌نامه در حال برگزاری است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آزمون سردفتری ازدواج و طلاق در سال گذشته برگزار شد و نتایج آن اعلام شد و ۳۲۴ نفر پذیرفته شدند. آزمون جدید سردفتری ازدواج و طلاق نیز در ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: با عنایت به کلیت قانون که ناظر بر نقل و انتقال اموال غیر منقول و همچنین حقوق انتفاعی بیش از ۲ سال، مقرر شده است یک سال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ لازم الاجرا و الزامی باشد. سازوکار موضوع جهت تهیه سامانه موضوع ماده ۱۰ و شرایط صدور اسناد مالکیت برای املاک فاقد سند جزو اولویت‌های سازمان ثبت است.
کشاورز در پایان گفت: در تبصره ۴ ماده ۱ این قانون پیش بینی شده است نسبت به اسناد حدنگاری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود هر گونه نقل و انتقال باید یه صورت رسمی انجام گیرد برای سهولت موضوع سازمان ثبت اسناد با کمک قوه قضائیه و کانون سران دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۲ که دفاتر اسناد مکلف شدند قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل وی، تعهد به وی و قولنامه را نیز تنظیم کنند این ایجاد ساختار و زیرساخت لازم را برای کلیه دفاتر اسناد رسمی فراهم کرد و این نسخه گزاری در تمام دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و هم‌اکنون هرکسی قصد تنظیم قرارداد خصوصی از قبیل وی، تعهد به وی و قولنامه را داشته باشد می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.
نظر شما