به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در نقش دادستان اداری کشور است. از مهم‌ترین راهبردهای آن می‌توان به شناسایی ایرادات و نواقص قوانین جاری، شناسایی مقررات فسادزا، آسیب‌شناسی حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی کشور و پیگیری ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که تحقق هرکدام از موارد یاد شده در صیانت از حقوق شهروندان و حفظ بیت‌المال نقش مهمی ایفا می‌کند.
از این روی؛ دیوان عدالت اداری برای ایجاد زمینه مشارکت مردمی در جهت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده، اقدام به امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد و موسساتی که دغدغه حقوق شهروندی را دارند می‌کند.
بر پایه این گزارش؛ در نشست مشترک میان معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری و سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد که امید است با توجه به مفاد این تفاهم‌نامه گام مؤثری در گسترش عدالت اجتماعی برداشته شود.
گفتنی است؛ مفاد این تفاهم‌نامه شامل شناسایی ایرادات و نواقص قوانین جاری که منشأ طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده است و پیگیری آن در اجرای ماده ۱۲۰ قانون دیوان، شناسایی مقررات فسادزا و مقرراتی که منشأ طرح شکایت در دیوان می‌شود و پیگیری اصلاح و ابطال آن مطابق مواد ۱۱۳ و ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن، در اجرای ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، آسیب‌شناسی حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی کشور، اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات، مستندات و ظرفیت‌های سازمانی و تخصصی موجود بین طرفین با رعایت اصول محرمانگی و حفظ اطلاعات شخصی و برگزاری مشترک کارگاه‌های تبادل دانش و تجربیات رویدادهای علمی و تخصصی لازم در سطوح مختلف است.
همچنین در این تفاهم‌نامه آمده است، چنانچه در زمان اجرای توافقنامه، اجرای همکاری‌های پیش‌بینی نشده دیگری ضرورت پیدا کند و مورد توافق طرفین قرار گیرد به این توافقنامه الحاق خواهد شد.
نظر شما