به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، ابوالفضل فرحبخش، روز شنبه در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند به خبرنگاران گفت: با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، در صورت شناسایی افرادی که بخواهند مانع تحصیل کودکان شوند یقیناً بدون اغماض با افراد متخلف برخورد قضائی خواهد شد.
وی رسیدگی به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل را مهم ارزیابی کرد و گفت: بازماندگی از تحصیل عوامل متعددی دارد که گاه به خود کودک و خانواده و گاه به محیط زندگی فرد و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن باز می‌گردد.
وی گفت: در مواردی نیز کوتاهی و تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان امر آموزش موجب فرار، ترک تحصیل یا عدم ثبت نام کودکان می‌شود که مهمترین مصداق آن می‌تواند عدم توزیع عادلانه و مکفی زیرساخت‌های آموزشی و مدارس در مناطق مختلف است تا با رفع محرومیت همگان امکان تحصیل تا پایان مقطع متوسطه که قان ون گذار آن را پیش بینی و تخلف از آن را از سوی مسببین قابل پیگیری قضائی دانسته است.
وی تصریح کرد: در قانون آموزش و پرورش آمده که باید امکانات خوبی برای کودکان جهت پوشش کامل تحصیلی آنها در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در همه نقاط باید آموزش و پرورش دارای مدرسه باشد و نبود مدرسه در یک منطقه، عذر موجهی برای دستگاه قضائی به حساب نمی‌آید.
این مقام قضائی با مهم خواندن نقش والدین در ادامه تحصیل فرزندان گفت: با وجود امکانات آموزشی بیشترین سهم بازماندگان از تحصیل را بایستی برای والدین در نظر گرفت و به همین جهت است که مداخله حمایت گرایانه در راستای کاهش آسیب و کنترل وضعیت کودکان و نوجوانان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مصوبه ۹۹/۰۲/۲۲ بازتاب داشته است.
فرحبخش گفت: در مواردی که والدین و سرپرستان قانونی از ثبت‌نام کودک اجتناب می‌کنند یا در موارد اختلاف والدین با هم موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تأخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را درمعرض خطر قرار می‌دهد دادستان شهرستان به موضوع ورود و اقدامات قضائی لازم جهت حمایت از اطفال انجام می‌شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند در خصوص مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، گفت: در بند ه ماده ۳، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل را مصداق یک آسیب دانسته و یک رویکرد مداخله حمایت گرانه در راستای ایجاد تضمین کافی برای ادامه تحصیل کودکان را مد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: در این زمینه قانون گذار، برای منع تحصیل کودکان مجازات درجه‌ی ۶ را در نظر گرفته است، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال و قانون گذار در راستای حمایت از کودکان به خصوص در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به این نکته توجه کرده است که هر زمینه‌ای برای ترک تحصیل یا فرار از تحصیل جرم انگاری سزاواری را در پی داشته باشد.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: بنا بر ماده ۷ و ۸ این قانون، افرادی که به عنوان سرپرست یا اولیا کودکان و نوجوانان مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را دارند، اما بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۳۰ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوانان واجد تحصیل تا پایان دوران تحصیل متوسطه امتناع کرده و یا به هر نحوی از آن جلوگیری کند، به انجام تکالیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
نظر شما