یک‌سوم محلات تهران فرسوده‌است

احمد خلیلی، مدیر مطالعات شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت‌های ورود شهرداری‌ها به موضوع مسکن گفت: بسیاری از طرح‌های جامع شهری تهران ناخودآگاه با مقوله مسکن در ارتباط‌اند. به عنوان مثال موضوع نوسازی و بهسازی عرصه‌های ناکارآمد شهری، ناخودآگاه بحث را با موضوع مسکن پیوند می‌دهد.

وی در خصوص تکلیف قانونی شهرداری برای تسهیل تولید مسکن استطاعت پذیر اظهار کرد: ضرورت قانونی این موضوع، بحث ماده ۵۵ قانون شهرداری است که در آن به ساخت مسکن استطاعت‌پذیر برای اقشار کم درآمد اشاره شده است. همچنین حکم ۸۲ برنامه چهارم شهرداری نیز در ارتباط با مسکن اقشار کم درآمد با کمک و مشارکت نهادهای دولتی است.

خلیلی افزود: شهرداری با ورود به موضوع مسکن می‌تواند با مولدسازی، اجاره‌داری و مشارکت در قانون‌گذاری شهری در حوزه مسکن، ساماندهی محلات حاشیه‌نشین، نوسازی در بافت فرسوده و… را با ایجاد مسکن‌های نوین پیگیری کند.

مدیر مطالعات شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی شهرداری در قبال شهروندان و اهمیت پرداختن به موضوع مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای خانوار اظهار کرد: در ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن در تهران چندین برابر افزایش داشته که این موضوع مشکلات بزرگی را برای شهروندان ایجاد کرده است. در حال حاضر نیمی از شهروندان تهرانی مستأجر هستند. بسیاری از موضوعاتی که به صورت غیرمستقیم با مسکن در ارتباط است، در ارتباط با شهر نیز قرار می‌گیرند و شهرداری مسئولیت اجتماعی دارد که به این موضوعات ورود کند.

خلیلی در خصوص جایگاه شهرداری‌ها در حوزه مسکن در تجارب جهانی گفت: در دنیا بسیاری از شهرداری‌ها وارد بحث مسکن به‌خصوص اجاره‌داری شده‌اند اما الگوی ورود آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال در اسپانیا شهرک‌هایی هستند که مالکیت آن برای شهرداری است و با قیمتی کنترل شده واحدهای مسکونی را اجاره می‌دهند.

وی افزود: نظارت شورای شهر و شهرداری‌ها در بحث مدیریت زمین، منع معاملات مکرر زمین بدون احداث بنا (یعنی زمانی ملک می‌تواند به فروش برود که در آن ساخت‌وساز انجام شده باشد) و اجاره‌داری ازجمله جایگاه‌های مهم شهرداری‌ها در تجارب جهانی است. چهارمین جایگاه شهرداری، ایجاد کمربند سبز و حریم شهری است که در برخی کشورها پهنای آن به سه کیلومتر می‌رسد که از رشد شهر جلوگیری می‌کند و در مواردی تنها به اقشار کم‌درآمد جامعه اجازه ساخت‌وساز می‌هد. پنجمین جایگاه، یکپارچه بودن نهادهایی است که به موضوع مسکن مرتبط هستند؛ شهرداری در تجارب جهانی حکومت محلی دارد، بنگاه‌ها تحت نظارت شهرداری فعالیت می‌کنند و بسیاری از بخش‌ها به عنوان زیرمجموعه شهرداری قرار می‌گیرند.

خلیلی در پاسخ به اینکه نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار و همچنین محدوده بی‌دفاع شهری چه نقشی در شهر تهران دارد، اظهار کرد: مهم‌ترین نقش شهرداری در حوزه مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده است. تقریباً یک‌سوم محلات تهران فرسوده هستند. مهم‌ترین نقش شهرداری در این محلات نوسازی و بهسازی براساس طرح تفصیلی و سند ملی بازآفرینی شهری است. در کنار بحث بافت‌های فرسوده، موضع باز توزیع اراضی نظامی درون شهری اهمیت دارد.

وی افزود: در نوسازی بافت‌های فرسوده برخی مخالف و برخی موافق توسعه افقی شهرها هستند. در کنار بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده باید اجازه بدهیم محدوده‌هایی نیز به شهر اضافه شود چرا که بافت‌های فرسوده مشکل مالکیت دارند و یا مشکلات افزایش تراکم داریم. بسیاری از بافت‌های فرسوده ظرفیت بارگذاری محدودی دارند و طرح‌های تجمیعی مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد خواهند کرد.

مدیر مطالعات شهرسازی و معماری در پایان متذکر شد: رویکردهای شهرداری تهران، پای کار آوردن همه ظرفیت‌های شهر و شهرداری تهران در زمینه مجوزها، عوارض، تسهیل فرآیندها برای حضور و مشارکت نهادها دستگاه‌ها و به ویژه بخش خصوصی و … و توجه به تأمین خدمات و ایجاد محلات الگو است. از همین رو، قرارگاه جهادی مسکن با هدف رفع موانع تولید مسکن، کاهش زمان صدور پروانه و فعال کردن ظرفیت‌های تولید مسکن در تهران تشکیل شد؛ شهرداری تهران از ابتدا قصد تصدی گری در حوزه مسکن را نداشته و تنها به دنبال تسهیل گری است.