مسئولیت حقوقی و کیفری اتباع پناهنده افغانستانی متوجه کیست؟

حمیدرضا آقابابائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش فزاینده و خزنده تورم، بیکاری، فقر و امثالهم به مرور زمان آثار خویش را صرف نظر از هموطنان ایرانی برای اتباع مهاجر کشورهای خارجی آشکار کرده است، اظهار داشت: این ابرچالش‌ها به مثابه زندگی و حیات جانوران است که با گسترش فصل سرما و کم شدن آذوقه به جان هم افتاده و یکدیگر را متهم و شکار می‌کردند.

وی ادامه داد: این روزهای حضور اتباع افغانی به چنین وضع مشابه‌ای گرفتار شده است، خبرها حول محور مهاجران افغانستانی در ایران داغ شده است و متأسفانه بیشتر کلیپ‌ها، نوشته‌ها و خبرهایی که منتشر می‌شود، سعی در ایجاد موج منفی علیه مهاجران دارد.

وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی پیرامون اینکه کم شدن آب، برق، نان و شاید گران شدن حامل‌های انرژی و غیره انگشت اتهام را متوجه این مهمانان کرده و می‌کند، افزود: ورود اتباع خارجی افغانستان به کشور شاید قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد و در تمام این مدت با گسترش جنگ و ناامنی در آن کشور بخشی از مردم افغانستان به امید امنیت، کار و زندگی بهتر ترک وطن کرده و در ایران ساکنی گزیده‌اند، اما در چند سال اخیر با جلوس طالبان بر اریکه قدرت در افغانستان این پدیده نمود بیشتری در ایران یافته است.

وی تصریح کرد: لیکن سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است چگونه این اتباع افغانستانی که قرابت و اشتراکات و در صورت مهاجرت امکانات بیشتری در کشورهای همجوار خود نظیر ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان و امثالهم برخوردار شده و می‌شوند، چرا بعد از جلای وطن عمدتاً به ایران مهاجرت کردند؟

آقابابائیان پیرامون اینکه اتباع افغان چگونه به راحتی از سیم‌های خاردار مرزبانی عبور کرده و وارد کشور شده‌اند؟ در صورت ورود چه مجازاتی متوجه مسببین و مقصران است؟ گفت: از منظر حقوق کیفری هر جرم ماحصل فعل یا ترک فعلی است که افرادی با عناوین مباشر، معاون، فاعل و مفعول مرتکب شده‌اند، تا آنجا که مشخص است مسؤلیت مرزبانی در رأس هرم متوجه دولتمردان در معنای اعم آن است..

وی خاطرنشان کرد: به موجب بند ۹ ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، به مأموران مرزی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود به کشور را داشته باشند و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نکنند، حق تیراندازی داده است، با این وصف، فردی که ورود غیرقانونی به هر کشوری داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری درباره «تجاوز مرزی. Border violation » یا «مهاجرت غیرقانونی. Illegal immigration»، افزود: نخستین عنوان مجرمانه دستگاه قضائی برای هر فردی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است، اخراج کمترین مجازات و کیفری است که در قانون کشورها برای مهاجران غیرقانونی در نظر گرفته شده است، بنابراین مطابق این مواد قانونی مجازات جرم ورود غیرقانونی اتباع افغانی متوجه نامبردگان است.

وی تصریح کرد: سوالی که مطرح است اینکه چرا و چگونه در دوران ریاست دولت‌های قبل مرزهای کشور به روی این افراد باز بوده و شاید یک ساله معادل پنجاه سال مهاجرانی افغانی به هر دلیل و به هر نیت وارد ایران شده‌اند، جای تعمق و تحقیق و بررسی دارد،!

آقابابائیان درباره تعریف پناهنده در منابع بین‌المللی، گفت: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می‌گوید؛ مهاجر یا پناهنده افرادی هستند که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت به ناچار خانه‌های خود را ترک می‌کنند، در حقوق بین‌الملل تعریفی برای این افراد وجود دارد و آنها مورد حمایت هستند و نباید به محلی که زندگی و آزادی‌شان در خطر است بازگردانده شده یا اخراج شوند.

وی با بیان اینکه کشور ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده شهری برای یکی از طولانی مدت‌ترین بازه زمانی در جهان است و به مدت بیش از چهار دهه مامنی برای پناهندگان بوده است، اظهار داشت: پس از گذشت ۴۶ سال از حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی و موج‌های بعدی خشونت، بیجاشدگی از افغانستان به عنوان طولانی‌ترین وضعیت پناهندگان تحت ادامه دارد.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند بین‌المللی تعریف شده است، افزود: کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷. جمهوری اسلامی ایران با شروطی بر ماده ۱۷ (اشتغال دستمزدی)، ماده ۲۳ (امداد عمومی)، ماده ۲۴ (قانون کار و تأمین اجتماعی) و ماده ۲۶ (آزادی جا به جایی) در ۲۸ ماه ژوئیه سال ۱۹۷۶ میلادی (برابر با ۶ مرداد ماه ۱۳۵۵) به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ ملحق شد.

وی درباره مجازات ورود غیر قانونی اتباع به ایران، تاکید کرد: مطابق ماده ۱۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه سال ۱۳۱۰، برای بیگانگانی که ورود غیرقانونی به ایران داشته باشند، مجازات اخراج را در نظر گرفته بود.

آقابابائیان ادامه داد: اقامت اجباری بر اساس بند" د" ماده ۱۳ اصلاحی قانون سال ۱۳۳۶، علاوه بر اخراج، مجازات اقامت اجباری در محل معینی به مدت حداکثر ۵ سال را نیز تعیین شده است.

وی افزود: اخراج، اقامت اجباری، حبس؛ وفق ماده ۱۵ قانون پیش گفته اصلاحی سال ۱۳۶۸ مجلس، مطابق تشدید مجازات ورود غیرقانونی به ایران، مجازات‌های حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال را نیز بر مجازات‌های فوق اضافه شده است.

وکیل پایه یک دادگستری پیرامون وضعیت اشتغال اتباع، گفت: به دلالت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ایران، اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران شاغل شوند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و همچنین طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار work permitدریافت کنند، لذا بدون وجود این دو شرط، کار اتباع بیگانه غیرمجاز و غیرقانونی شناخته خواهد شد.

وی اظهار داشت: منظور از پروانه کار در ماده ۱۲۰ قانون کار، مجوزی است که از سوی وزارت کار با رعایت شرایط قانونی، جهت اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران صادر می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه مجازات بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز چیست، گفت: مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا با پروانه کار منقضی شده به کار بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

وی بیان کرد: صرف نظر از این مهم در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت کار موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد، جریمه کند که در صورت تکرار، این جریمه دوبرابر خواهد شد، از این‌رو درآمد حاصله نیز به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

آقابابائیان درباره ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین‌الملل، گفت: در خصوص مسأله پناهندگی و پناهنده پذیری، این سوال مطرح می‌شود که آیا پناهندگی برای افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می‌آید؟

وی اضافه کرد: از بررسی مجموع منابع معتبر بین‌المللی می‌توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می‌گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است، اظهار کرد: همچنان که پناهنده افغان یا عراقی و غیره حقوقی نسبت به دولت پذیرنده ایران دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می‌شود، رعایت کند.

وی افزود: مهم‌ترین این مقررات برای اتباع مهاجر مجاز و غیرمجاز، افغانی و غیر افغانی، محدودیت‌هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفت و آمد پناهندگان وضع می‌کند، لذا وضع این‌گونه مقررات محدود کننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.

آقابابائیان تاکید کرد: ای کاش مدیران دولتی به جای برگزاری سمینار، مصاحبه و تشکیل ستاد یا بنیاد یا غیره مهاجرین اتباع بدواً نسبت به حقوق و تکالیف آنها از منظر قانون مطلع و آگاه شوند. فرماندهان مرزبانی با رعایت قانون مجوز استفاده از سلاح به تاسی از اینکه بهداشت به از درمان است از ورود آنها جلوگیری کنند.

وی افزود: همچنین با اعطای حقوق قانونی آنها در منابع و میثاق‌های بین‌الملی نظیر کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است، نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال و دستمزد و غیره به راحترین روش ممکن آنها را شناسایی کنند.

دکترای حقوق بین الملل عمومی و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: همچنین با اعطای مجوزهای کوتاه مدت مستمرا آنها را رصد کرده و با جمع‌آوری سوابق و تکمیل بانک اطلاعات آنها راجع به سن، تحصیلات، تجربه، مدت اقامت و امثالهم نسبت به دریافت حقوق قانونی اسکان، اشتغال، آموزش، بهداشت، بانک، بیمه و نهایتاً جیره‌بندی کالاها و خدمات سوبسیددار و در نهایت اخراج متمردین و مستکنفین مهاجر غیرقانونی افغان و غیره اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است طرح و تعقیب شکایت بر علیه افرادی که با قراردادن کارت بانکی، منزل، خودرو و امثالهم در قالب معاونت نسبت به تسهیل، تحریک و تشویق ورود مهاجرین می‌کردند، اقدام شود.