به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، صبح امروز سه‌شنبه (٣ مهر ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها، وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
رئیس دادگاه با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان براساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، عنوان کرد: اسناد بین‌المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگانگیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهتگیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرارداده است، بیان کرد: مبارزه جدی ازسوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.
قاضی دهقانی، ادامه داد: به‌عنوان رئیس دادگاه خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل عرض می‌کنم، قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند و به موجب منشور سازمان ملل برای دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دنبال می‌کنند.
قاضی همچنین خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان هم معاهدات را تصویب کرد و عضو کنوانسیون‌ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون‌ها عمل کرد؛ نمی‌توان ملزم به کنوانسیونی شد که براساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی می‌کند، به میزبانی آنها اقدام کرد.
قاضی دادگاه اظهار کرد: متهمان این کیفرخواست در کشورهای اروپایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می‌کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.
وی تصریح کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آنها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آنها نیست.
قاضی همچنین خطاب به متهمان پرونده، گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آنها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.
وی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام کرد: بسیاری از شکات و سازمان‌های مردمنهاد می‌دانند که می‌توانند از حق قانونی خود براساس قوانین کشورهای میزبان از آمرین، مسببین و مرتکبین میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشورها و هم برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده خواهند کرد.
قاضی دهقانی، عنوان کرد: این دادگاه با رعایت بی‌طرفی کامل در مقابل دوربین‌ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
قاضی دادگاه همچنین در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد.
در ادامه کاظمی، وکیل شکات، گفت: اجازه می‌خواهم درباره آثار جرم تروریستی که مطرح کردید، توضیحاتی مختصر و گذرا داده و عناصر قانونی این جرم را با توجه به قوانین دیگر کشورها و مواد قانونی که در کشور ما وجود دارد، توضیح دهم.
وکیل شکات با بیان اینکه درباره جرم تروریسم که در این دادگاه مطرح است، با بررسی اسناد و موازین حقوق بین‌الملل می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر تعریف واضحی از مفهوم تروریست در عرصه بین‌المللی وجود ندارد، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی متفاوتی از جمله معاضدت منطقه‌ای به تناسب به بیان تعریف‌هایی از تروریسم پرداختند که در قالب آنها تروریسم را شامل اعمال مجرمانه‌ای دانستند که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده و قصد آن در اکثر موارد وادار کردن یک مرجع یا بی‌ثبات‌سازی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
کاظمی، افزود: از جمله آنها می‌توان به کنوانسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مقابله با تروریسم بین‌المللی، معاهده همکاری بین‌المللی، معاهده همکاری میان کشورهای عضو دولت‌های مستقل مشترکالمنافع در مقابله با تروریسم، کنوانسیون شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با تروریسم، کنوانسیون مربوط به مقابله با تروریسم در آفریقای مرکزی، کنوانسیون شانگهای برای مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراط‌گرایی و کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری از تروریسم اشاره کرد.
وکیل شکات با اشاره به اینکه سازمان ملل که همواره یکی از اهداف اصلی خود را برقراری صلح و امنیت در جهان و مقابله با تروریسم بین‌المللی معرفی می‌کند، اگرچه تعریف واحدی از تروریسم ارائه نکرده است اما در مواردی به بیان معیارها و ارکان تروریسم و اقدام تروریستی پرداخته است، اضافه کرد: از جمله در اعلامیه ۱۹۹۴ در مورد معیارهای نابودی تروریسم بین‌الملل، سه رکن اصلی برای تروریسم مطرح شده است که عبارتند از ۱- فعل ارتکابی باید به موجب حقوق بین‌المللی مجرمانه باشد، ۲- این فعل برای ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم و یا اشخاص و یا گروه‌هایی از اشخاص ارتکاب شده باشد. ۳- این فعل باید برای انگیزه سیاسی ارتکاب شده باشد. همچنین شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۶۶، تروریسم را اعمال مجرمانه‌ای می‌داند که علیه غیرنظامیان با قصد ایراد مرگ یا صدمه شدید جسمانی یا گروگانگیری با هدف برانگیزش یک حالت وحشت در میان عامه مردم و یا گروهی از اشخاص خاصی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا اجبار دولت و سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام کاری ارتکاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشورها در بُعد داخلی، تعریفی از تروریسم ارائه شده است، گفت: برای نمونه تعدادی از کشورها را مطرح می‌کنم؛ برای مثال در کشور عراق بر اساس قانون ضد تروریسم مصوب ۲۰۰۵، تروریسم عبارت است از هر اقدام مجرمانه‌ای که به وسیله فرد و یا گروهی از افراد یا گروه‌های رسمی یا غیررسمی و سازمان‌ها انجام می‌شود که سبب بروز خسارت به اموال عمومی و یا خصوصی با هدف برهم زدن وضعیت امنیت و یا ثبات و وحدت ملی یا ایجاد وحشت، ترس و ارعاب در میان مردم باشد یا سبب تحریک اغتشاشات در تعقیب اهداف تروریستی می‌شود.
وکیل شکات، اظهار کرد: در ماده ۸۶ کل جزایی کشور مصر نیز تروریسم اینگونه تعریف شده است که هرگونه استفاده از زور، خشونت تحقیر و یا ارعاب که مرتکب برای اجرای برنامه کیفری فردی و یا گروهی با هدف برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن ایمنی و امنیت جامعه انجام می‌شود و باعث صدمه به اشخاص می‌شود و یا در میان آنها وحشت ایجاد می‌کند، زندگی، امنیت و آرامش آنها را به خطر اندازد، به محیط زیست لطمه بزند، از کار مقامات عمومی، عبادتگاه‌ها یا نهادهای آموزشی پیشگیری و یا ممانعت کند و مانع اجرای قوانین اساسی و یا قوانین عادی و مقررات شود.
کاظمی، همچنین بیان کرد: در قانون کل جزای افغانستان، جرایم تروریستی عبارتند از ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در این فصل از قانون افغانستان به‌منظور تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا موسسه‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی یا بی‌ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا دولت خارجی که در بند ۲ این ماده ذکر شده که تروریسم و سازمان تروریستی عبارت است از شخص حقیقی که یکی از جرایم مندرج این فصل را مرتکب شده باشد، یا مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تروریسم یا سازمان تروریستی شناخته شود، مشروط بر اینکه قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق شده باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مهمترین این جرایم عبارتند از حمله انتحاری در ماده ۲۶۵، جرایم مربوط به استفاده از مواد منفجره یا وسایل کشنده در ماده ۲۶۶، جرم گروگانگیری در ماده ۲۷۰ و تشکیل سازمان تروریستی و همچنین عضویت و همکاری با آن در ماده ۲۷۷ است، عنوان کرد: با بررسی و مداقه در قوانین کشورهای منطقه که معمولاً درگیر بحث تروریسم هستند، ما می‌توانیم بگوییم که عناصر تشکیلدهنده عمل مجرمانه که عمل تروریستی محسوب می‌شود، شامل این موارد که عبارتند از ۱- اعمال مجرمانه‌ای که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می‌شود که از رایج‌ترین این اعمال می‌توان به موارد قتل، ایراد جراحت، شکنجه، اخاذی، بمب‌گذاری، استفاده از مواد منفجره یا کشنده، آدمربایی یا گروگانگیری اشاره کرد ۲- هدف و انگیزه این اعمال مجرمانه در قالب موارد اعم از اجبار مراجع یا مقام‌های دولتی یا بین‌المللی یا تخریب و بی‌ثبات‌سازی ساختارهای سیاسی یا اجتماعی به این معنا که انگیزه شخص تروریست یا گروه تروریستی از انجام اعمال مجرمانه مد نظر شخصی نبوده و دارای انگیزه اعتقادی یا سیاسی است و بر اثر این عمل، قصد اجبار نهاد یا مرجع و یا مقام‌های دولتی یا سازمان‌های بین‌المللی بر انجام یا عدم انجام کاری را دارد.
وکیل شکات، گفت: با توجه به مطالبی که بیان کردم در حال حاضر اگر در حقوق ما بخواهیم بدانیم تروریسم چه جایگاهی دارد و گروه تروریستی چگونه تعریف شده است، باید گفت واقعیت این است که ما در قوانین کیفری خود تعریف زیادی از جرم تروریسم نداریم؛ در برخی موارد به اقدامات تروریستی در قوانین مختلف اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به قانون تخریب اموال دولتی و عمومی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۵۲، اخلال در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۹، تخریب بر وسایل راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اخلال در امنیت پرواز مصوب ۱۳۴۹ اشاره کرد.
کاظمی با بیان اینکه با توجه به عناوین و جرم‌هایی که در قوانین کلی ما به عنوان اعمال مجرمانه جرمانگاری شده‌اند به‌نظر می‌رسد که تروریسم را می‌توان یکی از مصادیق این موارد ۱- محاربه، ۲- افسادفی‌الارض و ۳- بغی دانست، اظهار کرد: شاید بتوان گفت بهترین معادل تعریف تروریسم در حقوق ایران تعریف معنا و مفهوم محاربه و افسادفی‌الارض از منظر فقهی و قانونی است؛ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره افسادفی‌الارض بیان داشته هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء و یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع شود، مفسدفی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.
وکیل شکات با اشاره به اینکه همچنین ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره بحث محاربه اینگونه تعریف می‌کند: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، اگر این عملیات تروریستی در قالب شخصیت حقوقی صورت بگیرد یا به صورت گروهی باشد می‌توانیم آن را از مصادیق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی بدانیم، بیان کرد: در این ماده، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند؛ با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که اعمال مجرمانه و تروریستی گروهک منافقین و سازمان مجاهدین دارای شاخصه‌ها و عناصر ذکرشده در قوانین فوقالذکر از جمله بحث در صدر ماده ۲۸۶ درباره عنوان مجرمانه افسادفی‌الارض با جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، احراق و تخریب و همچنین از مصادیق ماده ۲۷۹ به عنوان محاربه و مصداق اجرا و اَتَمّ جرم بغی محسوب می‌شود.
یاسر ضیایی، استاد حقوق بین‌الملل در ادامه ضمن توضیح مطالبی در مورد جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل، گفت: تروریسم به عنوان یکی از جنایت‌هایی است که مورد توجه جامعه بین‌المللی و اسناد بین‌المللی بوده است؛ از این رو معاهدات و قطعنامه‌ها و آرای قضائی متعددی در پیشگیری و تعقیب مرتکبین این جرم وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مرز مبهم میان تروریسم و حق مقاومت جنبش‌های آزادیبخش سبب شده اجماع در تعریف تروریسم با مشکلاتی مواجه باشد، افزود: در ۱۳ کنوانسیون ملل متحد مربوط به تروریسم با رویکرد مصداقی به تعریف تروریسم اقدام شده است، اما با این حال عناصر مادی جرم تروریسم که مورد وفاق جامعه بین‌المللی و در اسناد ذکرشده، به‌صورت استقرایی قابل استخراج است که بدین شرح است ۱- تهدید یا اقدام علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی که اشخاص عمومی می‌تواند نهادها و اماکن دولتی نیز باشد، ۲- با هدف رعب و وحشت در جمعیت خاص، در میان عموم و یا دولت، ۳- با هدف انجام یا ترک فعل معین از سوی دولت و یا عموم ،۴- با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی و ۵- با هدف توقف خدمت عمومی شخص مورد ترور یا شورش.
استاد حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: در تعریف جامع می‌توان اینگونه بیان کرد که تروریسم یعنی تهدید یا اقدامات خشونتآمیز علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی با هدف رعب و وحشت مردم یا با هدف انجام یا ترک فعل معین ازسوی دولت یا با هدف برهم زدن نظم عمومی یا با هدف توقف خدمت عمومی و شورش است؛ در این تعریف سه مؤلفه کلی از تروریسم مورد تاکید است.
وی در توضیح سه مؤلفه کلیدی، گفت: مؤلفه اول تهدید یا اقدام به خشونت است، مؤلفه دوم علیه جمعیت غیرنظامی است و مؤلفه سوم با هدف سیاسی است که این هدف می‌تواند نظم عمومی یا تحت فشار قرار دادن دولت باشد.
ضیایی با اشاره به اینکه ارتکاب به اقدام تروریستی موجب مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد تروریست، گروه تروریستی و دولت عامل تروریسم است، عنوان کرد: مسئولیت بین‌المللی کیفری فرد ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی فرد و عدم اقدام تروریستی است که در مراجع ملی و بین‌المللی قابل طرح است و حتی طرح مسئولیت این افراد در مراجع ملی اولویت دارد (که از این قاعده به عنوان صلاحیت تکمیلی یاد می‌شود) و در نهایت مسئولیت گروه تروریستی فراتر از فرد نیز امکان‌پذیر است- همانطور که دیوان بین‌المللی کیفری برای نورنبرگ، گروه نازی و اساس در آلمان را به‌عنوان یک موجودیت در یک کلیت مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
خبر در حال تکمیل است.
نظر شما