درخواست‌های ۸۱۲ مراجعه کننده توسط مدیران قضایی البرز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در حاشیه دیدار مردمی هفته جاری که به مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضائی ۱۸ نفر از مراجعان رسیدگی کرد با بیان اینکه این دیدارها یکی از راه‌های اطلاع از مشکلات مراجعان به دستگاه قضائی است تصریح کرد: گشاده رویی، بررسی و توضیح موضوعات به مراجعان از جمله تأکیدات به همه مدیران دادگستری کل استان در برخورد با مراجعان بوده است تا هر مراجعه کننده‌ای بتواند بدون دغدغه به بیان مسائل و مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به پرونده‌های خود بپردازد.

رئیس کل دادگستری استان البرز موضوعات طرح شده در دیدارهای هفته جاری توسط مردم را دارای تنوع موضوعی کیفری، حقوقی و خانواده بیان کرد و گفت: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، اعسار، اختلافات ملکی، دقت و تسریع در رسیدگی، مرخصی و آزادی زندانی و اختلافات خانوادگی از جمله موضوعات مطروحه بود.

واگذاری خودرو بدون حتی یک خط قرارداد!

یکی از این مراجعان در این دیدار بیان کرد که در پرونده اختلاف بر سر خرید و فروش خودرو که در حال حاضر در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است بر اثر فشار روانی و متأثر از محیط دادگاه اقدام به توافق با طرف دعوا نموده و با توجه به صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه، هم اکنون درخواست ابطال گزارش اصلاحی را داشت که عالی‌ترین مقام قضائی استان در آسیب شناسی این پرونده تشریح کرد: نخستین موضوع مطرح در این پرونده این است که فردی خودروی خود را در اختیار فرد دیگری قرار داده و مبلغی دریافت کرده است و اکنون ادعا دارد که به جهت اجاره بوده و طرف مقابل هم مدعی است که خودرو را خریداری کرده است در حالی که حتی یک خط نوشته بین طرفین در خصوص این موضوع تنظیم نشده است و پرونده‌های این چنینی متعددی در دستگاه قضائی داریم.

وی تصریح کرد: دیگر نکته این پرونده بر اساس اظهارات یکی از طرفین پرونده این است که با تلاش قضات شعبه تجدیدنظر «گزارش اصلاحی» با هدف سازش بین طرفین تهیه و به امضا آن‌ها رسیده است و به لحاظ مقررات، گزارش اصلاحی صادر شده از سوی دادگاه‌ها مانند احکام قطعی قابلیت اجرا دارد.

فاضلی هریکندی متذکر شد: وقتی توافقی بین طرفین در یک اختلاف حاصل و سازش شود و هر دو طرف آن را به دادگاه ارائه کنند یا در خود دادگاه این توافق انجام و به امضای طرفین برسد به مثابه احکام دادگاه امکان اجرا دارد و طرح مواردی از این قبیل موجب ابطال آن نمی‌شود.