به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی برگزار و محمد باقر قالیباف ریاست آن را بر عهده داشت.
طبق دستور صحن علنی، امروز مجلس موضوع تقاضای استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه از سمت نمایندگی را مورد بررسی قرار داد.
پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در تاریخ ۵ شهریورماه در حکمی حسین‌زاده را به سمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود و با این حال حسین زاده نیاز به استعفای از نمایندگی مجلس داشت که نهایتاً نمایندگان تصمیم دیگری را در این زمینه اتخاذ کردند.
بهارستان نشینان با بررسی چندین ساعته موضوع استعفای حسین زاده در صحن علنی، نهایتاً با ۱۰۷ رای موافق، ۱۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با این استعفا مخالفت کردند.
آیین‌نامه چه می گوید؟
به موجب ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هر نماینده ای که بخواهد از مقام نمایندگی خارج بشود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی موکول به تصویب در مجلس است.
در حالی نمایندگان با استعفای حسین زاده از نمایندگی مجلس مخالفت کردند که بنابر اعلام سخنگوی هیات رئیسه مجلس، رئیس جمهور باید فرد دیگری را جایگزین حسین‌زاده به عنوان معاون رئیس جمهور کند.
با این حال، یکی از عمده دلایل نمایندگان در رد استعفای حسین زاده، ادامه ایفای نقش نمایندگی وی در مجلس بود به طوری که مجتبی ذوالنوری، یکی از مخالفان استعفای نماینده نقده در مجلس، گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که مجلس را سکویی برای رفتن به جایگاه دیگر قرار ندهید؛ اگرچه خود حسین‌زاده متقاضی رفتن از مجلس نبود و رئیس جمهور وی را انتخاب کرد، اما تعداد افرادی که از مجلس برای دولت در این دوره رفتند غیرمتعارف است و من فکر می‌کنم که شاید عدم توجه به شأنیت مجلس و نمایندگی مردم دلیل آن باشد.
وی تاکید کرد: جایگاه و شأنیت یک نماینده که افتخار وکالت ملت را بر عهده دارد بسیار جایگاه مهمی است؛ سایرین منصوب هستند اما نماینده، منتخب ملت است و اگر قرار باشد بار امانتی که ملت بر دوش ما گذاشته‌اند برای سمت‌های دیگر که فرد مورد نظر و مناسب نیز در بیرون از مجلس برای این جایگاه‌ها کم نیست، زمین بگذاریم، شاید جسارت به شأن ملت باشد؛ مردم با رای به نمایندگان مجلس ضمانتی ۴ ساله به او داده‌اند. در صورت استعفای آقای حسین‌زاده، حق مردم نجیب و شریف نقده و اشنویه که به او داده‌اند، یقیناً تضییع خواهد شد.
با این حال مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و دیگر مخالف این استعفا هم بر همین موضوع تکیه داشته و در صحن علنی مجلس عنوان کرد: بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی، نمایندگان برای ۴ سال از سوی موکلین خود انتخاب می‌شوند و در صورت استعفای حسین‌زاده چه بخواهیم چه نخواهیم حوزه انتخابیه وی بدون نماینده خواهد بود و این موضوع موجب وارد شدن آسیب به این حوزه انتخابیه خواهد شد. اگر قرار است نماینده در میانه راه نمایندگی مسیر دیگری را انتخاب کند، از ابتدا می‌تواند وارد نشود.
همچنین هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس هم در مخالفت با استعفای نماینده اشنویه و نقده با بیان اینکه «جایگاه نماینده همتراز با وزیر است اما معاون رئیس جمهور در هیئت وزیران حق رای ندارد»، اظهار کرد: اگر ما با استعفای حسین‌زاده موافقت کنیم، شأن او را تنزل داده‌ایم. ما از رئیس جمهور انتظار داریم که جایگاه روستاها و مناطق محروم را ارتقا دهد تا این جایگاه در هیئت وزیران دارای رای باشد.
حواشی دوقطبی‌سازی
با این حال، این پایان حواشی رد استعفای حسین زاده در جلسه علنی امروز مجلس نبوده و برخی پس از رد این استعفا موضوع را به اهل سنت بودن وی ربط داده و به دنبال دو قطبی سازی در جامعه بودند، این در حالی است که تنها دلیل مخالفت نمایندگان با این استعفا، ضرورت حضور افراد متخصص در مجلس و خالی نشدن حوزه های انتخابیه از موکلان مردم بود و هیچیک از مخالفان کوچک‌ترین اشاره‌ای به سنی بودن حسین‌زاده نکردند.
انتصاب قبل از استعفا
یکی دیگر از دلایل اصلی نمایندگان در مخالفت با استعفای این نماینده مجلس آن بود که رئیس‌جمهور پیش از هماهنگی با مجلس، در حکمی حسین‌زاده را به عنوان معاون خود منصوب کرده بود که نمایندگان این کار را بی‌توجهی به شأن مجلس تلقی کردند.
امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، علت مخالفتش با استعفای حسین‌زاده از نمایندگی مجلس را همین موضوع عنوان کرد و نوشت: امروز به استعفای حسین زاده نماینده نقده و اشنویه رأی منفی دادم تا در مجلس بماند، زیرا یک ماه قبل پزشکیان بدون هماهنگی با مجلس و در اقدامی خلاف قانون او را به معاونت توسعه روستایی منصوب کرده بود، در حالی که وی باید اول با هماهنگی مجلس استعفا می‌داد و بعد منصوب می‌شد.
مجلس شورای اسلامی در راستای شعار وفاق ملی که از سوی رئیس جمهور مطرح شد، با همه انتقاداتی که به برخی از وزرای پیشنهادی داشت، به همه کابینه پیشنهادی پزشکیان رای یکپارچه داد که همان زمان مورد تشویق و تحسین تمامی شخصیت ها و جناح های کشور واقع شد و اکنون در راستای ایفای تعهدات مصرح قانونی با استعفای حسین زاده مخالفت کرد. باید دید که بدنه دولت و جریان حامی آنچه رویکردی نسبت به این تصمیم قانونی مجلس اتخاذ خواهند کرد.
نظر شما