جذب نشدن اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل قبول نیست

نبی‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: برخی ناهماهنگی‌ها در تشریفات اداری بین دستگاه‌های مرتبط و گاهاً کوتاهی در جذب بموقع اعتبارات استانی و ابلاغی از طرف مسوولان ذی‌ربط پذیرفتنی نیست.

وی با استناد به پیگیری‌های انجام شده، به اعلام بموقع قوانین و مقررات ناظر بر مهلت جذب و مصرف اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرف دیوان محاسبات به استانداری زنجان اشاره کرد و یادآور شد: فهرست دستگاه‌های دارای مانده ملموس وجوه مصرف نشده تا پایان دهم مهرماه و آخرین روز مهلت قانونی برای برگشت وجوه مصرف نشده به خزانه در صورت اتخاذ نشدن تدابیر لازم برای تعیین تکلیف وجوه، قابل انتشار عمومی است.

این نماینده مجلس در ادامه به اثرات برخی از کاستی‌ها در مدیریت در استان اشاره و اظهار کرد: پیگیری نشدن موثر آمبولانس‌های زمین‌گیر شده و خارج از چرخه خدمت؛ وجود ابهامات قانونی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی توام با تبعیض در استخدام نیرو که سبب لطمه به اعتماد عمومی می‌شود، از جمله این کاستی‌ها است.

محمدی، انتصاب مدیران برخی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره را از دیگر کاستی‌ها در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: علاوه بر این می‌توان به ابهام در مقاومت در برابر رای و درخواست مراجع قانونی و وزارتخانه متبوع در برکناری مدیر یکی از دستگاه‌های اجرایی استان در بخش تخصصی؛ نبود اقدام موثر در تامین منابع مورد نیاز استان از مازاد درآمدهای مالیاتی و ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در بخش معادن و جرایم راهنمایی و رانندگی، وجود ابهام در نحوه تامین هزینه مسافرت و ماموریت خارجی برخی مدیران و تشریفات زاید و تاخیر در ارائه خدمات به مردم در برخی موارد، از جمله طولانی بودن جواب به برخی استعلامات یا طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ در برخی مواقع اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از مسئولان ارشد و اجرایی استان به تسریع در اصلاح امور، خاطرنشان کرد: هدف از نظارت در مراحل اولیه رفع ابهامات و یا اصلاح امور و کاهش مشکلات است، لذا در مرحله اول ذکر موارد برای ارائه گزارش به مردم و اقدام به اصلاح امور از طرف مئولان مربوطه استان است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تداوم از ظرفیت‌های قانونی در سطح ملی و استانی برای رفع ابهامات یا کاهش مشکلات استفاده خواهد شد، عنوان کرد: نظارت در خصوص نحوه انتخاب برخی پیمانکاران و مشاوران در بخش عمومی در موارد ترک تشریفات مناقصه را شروع کردیم که لازم است برخی مسوولان مربوطه پاسخ‌گو باشند.