به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی با اشاره به اینکه این قانون در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سیاست‌های برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نقشه مهندسی فرهنگی کشوراست، گفت: بر اساس این قانون تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس همه ابزارهای نظارتی بازرسی برای اجرای بهتر آن به کار گرفته شده تا در صورت انحراف دستگاه‌ها از قانون مذکور، بتوان از بعد نظارتی ورود جدی و موثرتری داشت.
اکرمی افزود: با انجام بازرسی موردی در خصوص بررسی علت تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج در برخی بانک‌های استان فارس و در راستای پیگیری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بررسی علت تأخیر در پرداخت تسهیلات مذکور، پیشنهادات لازم نیز ارائه شد.
رئیس سازمان بازرسی استان فارس گفت: در راستای اجرای پیشنهادات بازرسی کل استان فارس ۵ هزار و ۱۰۰ پرونده بررسی و مبلغ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به مشمولان تسهیلات پرداخت شد.
نظر شما