به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه در مسیر اندیشه با حضور کارشناسان و پژوهشگران از رادیو گفتگو پخش شد.
این برنامه با حضور کمیل قیدرلو مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، مهدی رحیمی گیلانی، رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عاطفه مرادی اسلامی مدیر گروه مطالعات پارلمانی اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف و حمیدرضا فرتوک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اجرا شد.
کمیل قیدرلو، مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه در ابتدای این برنامه با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی و ارتباط آن با اندیشکده‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری در کشور، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف جامعه است. یکی از این ظرفیت‌ها، اندیشکده‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. مجلس از طریق نمایندگان و کمیسیون‌های خود و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس که نهادی پژوهشی و پشتیبان قانون‌گذاری است، به اندیشکده‌ها مراجعه می‌کند. هرچند این مراجعه‌ها سیستماتیک و فرآیندمند نیست، اما دست یاری به سوی اندیشکده‌ها دراز می‌شود تا از ظرفیت‌های دانشی آنها استفاده شود.
مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه با اشاره به عدم وجود یک نظام ارتباطی منظم بین اندیشکده‌ها و مجلس افزود: در حال حاضر، نظام مشخص و تعریف‌شده‌ای برای همکاری منظم اندیشکده‌ها با مجلس وجود ندارد. ارتباطاتی به صورت موردی برقرار می‌شود، اما این ارتباطات سیستماتیک نیست و هنوز ساختار مشخصی برای تعامل اندیشکده‌ها با مجلس و مرکز پژوهش‌ها شکل نگرفته است. هرچند تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده و برخی طرح‌ها مطرح شده‌اند، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و تغییرات داخلی نیز مانع از تحقق کامل این فرایند شده است.
قیدرلو، مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه به فعالیت‌های اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه اشاره کرد و گفت: این اندیشکده بر مسائل توسعه‌ای جامعه ایران متمرکز است. یکی از اصلی‌ترین مسائل، توسعه پایدار است که با بافت تاریخی و فرهنگی ایران همخوانی داشته باشد. اندیشکده ما به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توانیم الگوهای توسعه‌ای مناسب با شرایط فرهنگی و تاریخی ایران ایجاد کنیم، به‌ویژه با توجه به تجربه‌های تاریخی شکست‌خورده از الگوهای توسعه‌ای وارداتی که در کشور ما نتیجه‌بخش نبوده‌اند.
قیدرلو بیان کرد: اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه زیرمجموعه دانشگاه امام صادق (ع) فعالیت می‌کند و با توجه به ارتباطات خود با دانشکده‌های مدیریت، اقتصاد و فرهنگ، به ارائه پیشنهادات و راهکارهای توسعه‌ای می‌پردازد. این اندیشکده تلاش می‌کند مدل‌های توسعه‌ای متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی ایران را به تصمیم‌گیران کشور ارائه دهد، هرچند همچنان به دنبال سیستماتیک کردن ارتباط خود با نهادهای قانونی مانند مجلس شورای اسلامی است.
رحیمی گیلانی: مراجعه به اندیشکده‌ها و افراد صاحب‌نظر فاقد یک سازوکار منظم است
مهدی رحیمی گیلانی، رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از ساختارهای فعلی حکمرانی و تعامل اندیشکده‌ها با مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مراجعه به اندیشکده‌ها و افراد صاحب‌نظر در کشور فاقد یک سازوکار منظم است و این مسئله در ساختار حکمرانی ما به‌شدت مغفول مانده است. بسیاری از مباحثی که در اندیشکده‌ها مطرح می‌شود، به موضوعات حاشیه‌ای می‌پردازند و از نقاط کلیدی و راهبردی که می‌تواند تأثیرات عمیقی داشته باشد، غفلت می‌کنند.
وی افزود: در مجلس، موضوعات متنوع و پیچیده‌ای در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود، اما سوال اساسی این است که آیا نمایندگان مجلس به اندازه کافی تیم‌های فکری و مشاوره‌ای دارند تا بتوانند به این مسائل پاسخ دهند؟ برخی نمایندگان ممکن است از مشاوران و نهادهای پژوهشی بهره ببرند، اما بسیاری از آنها فاقد تیم فکری منسجم هستند که بتواند به‌طور کارآمد در فرایندهای قانون‌گذاری و نظارت بر دولت کمک کند. همچنین، این سوال مطرح است که نظارت مردم بر نمایندگان خود چگونه می‌تواند بهبود یابد و آیا اندیشکده‌ها در این زمینه فکری کرده‌اند یا خیر.
رحیمی گیلانی در ادامه به نقد وضعیت فعلی صدا و سیما پرداخت و عنوان کرد: نقش صدا و سیما به‌عنوان یک نهاد مطالبه‌گر از مجلس و اندیشکده‌ها نیز به‌خوبی تعریف نشده است. صدا و سیما باید در ارزیابی و مطالبه‌گری از سیاست‌های مجلس فعال‌تر عمل کند و به مسائل کلیدی و راهبردی بپردازد. در حال حاضر، ارتباطات بین نهادهای علمی، اندیشکده‌ها، مجلس و صدا و سیما به صورت سیستماتیک و یکپارچه وجود ندارد و این باعث شده تا بسیاری از موضوعات مهم و حیاتی در سطح کشور مغفول بمانند.
رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره فعالیت‌های مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ما در این مرکز به دنبال ایجاد یک اکوسیستم نوآوری برای حل مسائل اساسی کشور هستیم. با تمرکز بر حوزه‌های مختلف مانند دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی علم و فناوری، سعی می‌کنیم از طریق ارائه گزارش‌های سیاستی و راه‌حل‌های علمی، به مسائل حکمرانی بپردازیم. هدف ما این است که نه‌تنها از طریق حاکمیت، بلکه با مشارکت نهادهای مردمی و نوآور، به حل مسائل اساسی کشور کمک کنیم و این امر را در چارچوب چرخه سیاست‌گذاری دنبال می‌کنیم.
عاطفه مرادی اسلامی، مدیر گروه مطالعات پارلمانی اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه این برنامه در رابطه با تعامل اندیشکده‌ها با مجلس شورای اسلامی گفت: ما در اندیشکده خود، به جای تمرکز بر موضوعات موردی و طرح‌های خاص، به فرایندهای کلیدی نظیر قانون‌گذاری، بودجه‌ریزی، مدیریت حوزه انتخابیه و کارکرد نمایندگی پرداخته‌ایم. رویکرد ما فرایندی بوده و به تجربه‌ای دست یافته‌ایم که برای دیگر اندیشکده‌ها نیز مفید خواهد بود. کار کردن با مجلس بدون تسلط بر تفکر نمایندگان، به‌ویژه نمایندگانی که از شهرستان‌های کوچک وارد مجلس می‌شوند، بسیار دشوار است؛ چرا که این نمایندگان عمدتاً با انتظارات خدماتی و نیازهای محلی مردم مواجه هستند و در بسیاری مواقع، به دلیل ناآشنایی با فرایندهای اجماع‌سازی و چانه‌زنی، طرح‌های مهم را نمی‌توانند به سرانجام برسانند.
مرادی اسلامی ادامه داد: یکی از ضعف‌های اساسی در حکمرانی پارلمانی ما، عدم درک صحیح از نقش و کارکرد نمایندگی است. بسیاری از نمایندگان مجلس بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف مدیریت حوزه‌های انتخابیه می‌کنند و این نقش، تأثیر زیادی بر کارکردهای نظارتی و قانون‌گذاری آنان دارد. متأسفانه در فضای علمی و دانشگاهی کشور، به این مسئله کمتر پرداخته شده و مباحث مرتبط با مدیریت حوزه انتخابیه و کارکردهای نمایندگی به شکل مطلوب بررسی نشده است. در حالی که در مطالعات جهانی پارلمان، این موضوع به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و چارچوب نظری مناسبی برای آن وجود دارد.
وی در ادامه به برخی از خلأهای موجود در تعامل اندیشکده‌ها با مجلس اشاره کرد و گفت: متأسفانه هیچ فرایند نظام‌یافته‌ای برای همکاری مستمر اندیشکده‌ها با مجلس و کمیسیون‌های آن وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی رسمی مشورتی این نهاد است، در بسیاری از جلسات کمیسیون‌ها نقش اندیشکده‌ها را کم‌رنگ می‌بیند و کارشناسان این مراکز احساس می‌کنند که از ظرفیت‌هایشان به‌درستی استفاده نمی‌شود. ضعف دیگر در این میان، فقدان تجربه و آشنایی کامل اندیشکده‌ها با واقعیت‌های مجلس و پیچیدگی‌های موجود در فرایندهای تقنینی است.
مدیر گروه مطالعات پارلمانی اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: اصلاح فرایندهای مجلس باید در اولویت اندیشکده‌ها قرار گیرد. بسیاری از مشکلات تکراری در مجالس مختلف، مانند چالش‌های بودجه‌ریزی، تورم قوانین و تنقیح ناکارآمد قوانین، نیازمند تغییرات اساسی در نحوه عملکرد مجلس است. این مشکلات فراتر از مسائل جناحی یا سیاسی هستند و تنها با پیگیری‌های بلندمدت و صبر می‌توان به اصلاحات لازم دست یافت. اندیشکده‌ها باید به دنبال ایجاد روابط بلندمدت و پیوسته با نمایندگان مجلس باشند تا بتوانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
فرتوک زاده: نقش اصلی اندیشکده‌ها باید فاصله گرفتن از رویکردهای سطحی و رایج به مسائل باشد
حمیدرضا فرتوک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر درباره نقش اندیشکده‌ها در سیاست‌گذاری و چالش‌های حکمرانی کشور گفت: نقش اصلی اندیشکده‌ها باید فاصله گرفتن از رویکردهای سطحی و رایج به مسائل باشد و تلاش کنند تحلیل‌های عمیق‌تری از مشکلات ارائه دهند. اما از سوی دیگر، بحران مخاطب نیز وجود دارد؛ چرا که اگر بخواهیم به تحلیل‌های عمیق‌تر بپردازیم، ممکن است توجه عمومی کاهش یابد. یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری در حکمرانی ما، رابطه ناکارآمد میان مجلس و دولت است. این رابطه در طولانی‌مدت خسارات جدی به کشور وارد می‌کند و خود نمایندگان نیز در نهایت به منتقدین این وضعیت تبدیل خواهند شد.
وی با اشاره به ناکارآمدی نظارت مجلس بر دولت ادامه داد: در واقع، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، کاهش تعامل مجلس و دولت به سطحی‌ترین شکل ممکن است، یعنی رابطه نماینده با وزیر؛ این مسئله یکی از نقاط بحرانی است که به سادگی از کنار آن عبور کرده‌ایم. به جای آنکه مجلس به عنوان یک نهاد قانون‌گذار و ناظر بر دولت عمل کند، عملاً نظارت نمایندگان بر وزرای دولت به یک رابطه فردی و منفرد فروکاسته شده است. این وضعیت، در بلندمدت به نفع کشور نیست و ما امروز نیز در میانه همین چالش‌ها قرار داریم که نتایج آن در وضعیت اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور به‌وضوح دیده می‌شود.
فرتوک زاده همچنین به چالش‌های هماهنگی میان وزرا و فقدان یک نگاه کلان در دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که وزرای مختلف به عنوان اعضای هیئت دولت نمی‌توانند به‌طور مشترک و هماهنگ عمل کنند. هر وزیری به‌طور جداگانه به دنبال حل مشکلات حوزه خود است و این موضوع باعث تداخلات و تعارضات می‌شود. به عنوان مثال، یک وزیر مجوزهای فراوانی برای ساخت گلخانه صادر می‌کند که عامل ناترازی گاز می‌شود، در حالی که وزیر دیگری درگیر بحران تأمین گاز است. این نوع حکمرانی واگرا، نتیجه عدم توجه به کلیت دولت و نگاه جزئی‌نگرانه وزراست.
وی در پایان با انتقاد از مدیریت منابع و سیاست‌های ناکارآمد کشور در حوزه‌هایی مانند آب و انرژی تصریح کرد: ما با سیاست‌های غیرمنطقی و ناکارآمدی مواجه هستیم که منجر به هدررفت منابع می‌شود. برای مثال، آب را با هزینه‌های گزاف از مناطق جنوبی به خراسان انتقال می‌دهیم و سپس از آن برای تولید محصولاتی مانند هندوانه استفاده می‌کنیم که اصلاً از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست. این نوع تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده یک حکمرانی واگرا است که بدون تحلیل دقیق و جامع از منابع و منافع کشور، عمل می‌کند.
نظر شما