به گزارش خبرنگار مهر سامانه خودنویس در راستای کنترل و نظارت بر بازار مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس دولت قبل پیشنهاد و طراحی شد. این سامانه از طریق حذف واسطه‌ها، امکان برقراری ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر را به صورت رایگان در بستر اینترنت فراهم کرده است. از این رو فرآیند اجاره مسکن برای مستأجران و مالکان تسهیل شده و با حذف هزینه‌های غیرضروری توسط این سازوکار، تاکنون کاهش چشم‌گیری در هزینه‌های این حوزه برای طرفین معامله در بازار مسکن صورت گرفته است.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با سامانه خودنویس بیان کرد: این سامانه پیرو سامانه ملی اسکان و املاک، با هدف نظارت مستمر بر نقل و انتقالات و رهن و اجاره مسکن تعریف شده است. افرادی که به دنبال رهن، اجاره و یا حتی خرید و فروش املاک خود هستند کافی است اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده و از خدمات رایگان خودنویس در بستر اینترنت بهره‌مند شوند.
او تشریح کرد: هدف خودنویس در گام اول ارائه خدمات کارآمد و رایگان به مردم و مالکان است که بسیار ویژگی مهم و راهبردی این سامانه است از سوی دیگر مشاوران املاک بر سر جذب مستاجرین و دریافت حق کمیسیون از معاملات، رقابت‌های نادرستی دارند که این رفتارها منجر به آشفتگی و بهم ریختگی بازار می‌شود. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که رقابت ناسالم بین مشاوران املاک را از بین برده و البته مشاوران املاک را به سمت ارائه خدمات متنوع‌تر و کارآمدتری برای مالکان و مستأجران هدایت می‌کند.
نثاری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر این سامانه نوپا است و باید کارهای اساسی در راستای بهبود هرچه بیشتر آن صورت گیرد که مردم بیشتر با این سازوکار آشنا شده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. از این رو اطلاع‌رسانی صحیح، گسترده و متقنی برای هموطنان در جهت استفاده از این سامانه ضروری است به طوری که افراد اطمینان حاصل کنند این سامانه صرفاً با هدف تنظیم بازار و رفع چالش‌ها و نگرانی‌های مستاجرین تعریف و تنظیم شده است. همچنین استفاده از آن کاهش قابل توجهی در هزینه‌ها برای طرفین معامله خواهد داشت زیرا هرگونه دریافت هزینه اضافی در مسیر اجاره و تهیه مسکن با استفاده از این سامانه قابل رصد و جلوگیری خواهد بود.
نثاری با اشاره به لزوم توجه به دو نکته حائز اهمیت در رابطه با خودنویس گفت: دستگاه قانونگذار باید نظارت مستمر بر فرآیند این سامانه داشته باشد و همچنین دستگاه مجری یعنی وزارت راه و شهرسازی باید دقت لازم بر نظارت اجرا داشته باشد که خروجی این سازوکار به رایگان شدن عقد قرارداد و راحت شدن کار مردم به مانند حالا منتج شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود با جدیت نظارت بر اجرایی شدن این سامانه را دنبال کند و در مقابل کارشکنی برخی که ذی‌نفع انحصار قبلی است؛ بایستند. کمیسیون عمران مجلس از وزرات راه وشهرسازی و کمیته مسکن و معماری انتظار دارد به خوبی این سامانه را اجرایی کند و ما نیز در کمیسیون، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد این سامانه با هدف بررسی روند پیشرفت و شناسایی کاستی‌های آن دریافت خواهیم کرد. در نهایت دولت و مجلس همزمان باید هرچه بیشتر در مسیر رضایت مردم در حوزه ساماندهی بازار مسکن گام بردارند.
نظر شما