به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با شهرداران سراسر استان یزد، اظهار داشت: نباید اجازه داد دود ناشی از اهمال مدیران در چشم مردم و شهروندان برود از این رو هر گونه اهمال و عدم اهتمام به وظایف محوله و قانونی که منتهی به ورود ضرر به مردم و بیت المال شود مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بوده و طبعاً باید مورد رصد و در راستای حفظ حقوق بیت المال مورد پیگرد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ماده ۵۹۸ فرض بر عدم سوء نیت گذاشته و صرف اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف، که منتهی به تلف سرمایه ها شود را واجد جنبه کیفری دانسته و الا چنانچه سوء نیت نیز محرز شود بدون تردید برخورد ها سخت تر خواهد بود.
این مقام قضایی بر صدور سند رسمی اراضی عمومی، فضاهای سبز و شوارع به صورت حد نگاری شده توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد و گفت: طبق قانون، شهرداری مالک همه شوراع و خیابان هاست که باید اسناد حدنگاری شده آن را اخذ کند.
وی در خصوص املاک موقوفه نیز اظهار داشت: حدنگاری املاک موقوفه نیز باید با سرعت ادامه یافته و اسناد باقیمانده صادر شود، البته شهرداری ها توجه داشته باشند مواردی که موقوفات در معابر قرار می گیرند مالکیت وقف باقی است و برای شهرداری ها باید سند اجاره صادر شود.حدنگاری شود.
این مقام قضایی تعیین تکلیف دقیق مسیل ها و رودخانه ها را خواستار شد و تأکید کرد: برای جلوگیری از حوادثی همچون موضوع سیل شیراز باید همه مسیل ها و رودخانه‌های قدیمی در محدوده شهرها شناسایی، اسناد آن به نام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای صادر شود و چنانچه مورد تصرف واقع شده، رفع تصرف شود.
وی افزود: چنانچه مسیل و رودخانه‌ای به لحاظ مسائل فنی شهری قابلیت رفع تصرف را ندارد باید طبق نظریه کارشناسی نسبت به طرح جایگزین آن برای دفع سیلاب ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری گفت: همه شهرداران باید در اسرع وقت نسبت به ثبت رسمی تمامی اراضی تحت تملک شهرداری ها اقدام نمایند در غیر اینصورت هرگونه تعرض به این املاک و متضرر شدن شهرداری ها مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
نظر شما