به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقایی در گفت و گوی ویژه خبری گیلان با بیان اینکه در نظام اجتماعی کشور و در راستای قانون اساسی، سازمان بازرسی عالی‌ترین مرجع نظارتی در دستگاه قضائی محسوب می‌شود، اظهار کرد: بر اساس این قانون و در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه و فساد ستیزی بر مدار قانون و اخلاق، برای صیانت از حقوق مردم و حفظ مدیران، انجام وظیفه می‌کنیم.
وی با اشاره به اولویت‌های قانونی سازمان بازرسی افزود: اولین اولویت قانونی سازمان بازرسی در استان گیلان، ایجاد بستر مناسب برای اشتغال است؛ آنچه که امروزه موجب نگرانی خانواده‌ها شده، مسئله اشتغال و بیکاری است و لذا تکلیف داریم که بر اساس قانون و در جهت تأمین دغدغه‌های رهبر انقلاب که حمایت از بخش تولید است، از سرمایه گذاران خوش نام حمایت و بستر مناسب را برای فعالیت آنان ایجاد کنیم.
بازرس کل گیلان اشتغال را از موضوعات بسیار مهم در نظام اجتماعی دانست و تصریح کرد: باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا بسترهای اشتغال را ایجاد کنند؛ سرمایه گذار در ابتدا به دنبال امنیت است تا بتواند فعالیت اقتصادی در آن داشته باشد و سپس به دنبال سود احتمالی است که برای او حاصل می‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در استان گیلان را به کمک سایر دستگاه‌ها در کنار بخش خصوصی در دستور کار داریم تا یک بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران ایجاد شود و به کمک آن بتوانیم تا حدودی معضل بیکاری را مرتفع کنیم.
آقایی راهبرد سازمان بازرسی را بر اساس قانون، صیانت از مدیران دانست و عنوان کرد: نگاه سازمان بازرسی نگاه پیشگیرانه و اصلاح امور است و لذا از مدیران خوش نام صیانت می‌کنیم.
وی با اشاره به ابلاغ برنامه‌های کلان قوه قضائیه به سازمان بازرسی در سطح ملی، ادامه داد: برنامه‌های غیر کلان سازمان بازرسی نیز در سطح استانها پیگیری می‌شود؛ در این راستا از طریق برنامه‌های موردی و فوق العاده، برای اصلاح امور دستگاه‌ها پیشنهاد می‌دهیم.
بازرس کل گیلان از ارائه ۵۳۵ مورد تذکر و پیشنهاد اصلاحی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و بیان کرد: این گزارش‌های اصلاحی به عالی‌ترین مقام دستگاه در جهت اصلاح امور ارائه می‌شود؛ بخشی از گزارش‌های موردی شامل شکایات مردمی و بخش دیگر شامل اعلامات است که بدون نام و نشان در سامانه ۱۳۶ ارائه می‌شود.
انجام ۴۸ مورد بازدید سرزده از دستگاه‌ها طی سال جاری
وی با اشاره به اعلامات شهروندان طی ۶ ماهه امسال، تاکید کرد: حدود ۶ مورد گزارش داشتیم که جنبه تعقیب کیفری داشت و ۱۳ مورد را به دادسرا معرفی کردیم؛ در این راستا به ۱۱ مورد محکومیت و به دو مورد برائت اعلام شد.
آقایی تذکرات و گزارش‌های هشداری بازرسی را در جهت اصلاح امور دانست و اضافه کرد: چنانچه به این تذکرات توجه نشود، رویکرد ما سختگیرانه خواهد بود و واکنش قانونگذار در جهت تعقیب کیفری است.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه در هر جرمی اعم از فعل و ترک فعل، تخلف نهفته است، گفت: ۳۱ دستگاه در استان فعالیت دارند و لذا در جریان بازدیدهای میدانی و سرزده به تخلفات در این دستگاه‌ها رسیدگی می‌شود؛ به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان، عدم حضور پزشک و مسئول مرکز درمانی در صورت بروز مشکل برای بیمار، هم تخلف و هم جرم است و تعقیب کیفری را به دنبال دارد.
وی مدیر دستگاه را مکلف به نظارت مستقیم بر دیگران دانست و افزود: هرگونه کوتاهی مدیر تضییع حقوق بیت المال بوده و مدیر هم مرتکب تخلف و هم مرتکب جرم شده است.
آقایی با بیان اینکه در همه دستگاه‌ها تخلف وجود دارد، از جمله این تخلفات را اعلام عنوان سرپرستی برای مدیران ادارات دانست که امکان تمدید آن وجود دارد، اضافه کرد: ادامه سرپرستی بعد از هشت ماه، جنبه کیفری دارد و هم تضییع حقوق بیت المال محسوب می‌شود.
وی یکی از رویکردهای قانونی سازمان بازرسی را نظارت سر زده از دستگاه‌ها دانست و با اشاره به انجام ۴۸ مورد بازدید سرزده از دستگاه‌ها طی سال جاری، تاکید کرد: برخی از دستگاه‌ها خوب کار می‌کنند و خدمات مناسب را به ارباب رجوع ارائه می‌دهند و در برخی از دستگاه‌ها نیز بی نظمی حاکم است لذا در ابتدا هشدار و تذکر و پیشنهاد در جهت اصلاح امور می‌دهیم و اگر به موضوع توجه نشود، قانون را اعمال خواهیم کرد.
بازرس کل گیلان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: جمعیت جوان نقش مهمی در اقتدار حکومت‌ها دارد؛ این در حالی است که جمعیت کشور ما در حال سالمندی است و باید جهت جایگزینی سالمندان، بر اساس راهبرد مذکور حرکت کنیم.
نظر شما