خیز سودجویان برای سندسازی و تصرف اراضی ساحلی در تنکابن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دست اندازی به طبیعت و منابع ملی و طبیعی در استان‌های شمالی بویژه در مازندران رفته رفته تبدیل به یک بحران اجتماعی شده و این پدیده خزنده که هر روز دامنه آن گسترده‌تر شده، می‌رود تا ساحل و جنگل و کوه و دریا را ببلعد و بزودی چیزی از این منابع زیست محیطی باقی نگذارد.

سودجویان و منفعت طلبان و سوداگران ملک با پشتیبانی صاحبان زر و زور هر روز و به بهانه‌های مختلف، گاهی ساحل را می‌بلعند و گاهی نیز در اعماق جنگل برج‌های سربه فلک کشیده می‌رویانند.

کمتر روستایی در شهرستان تنکابن دیده می‌شود که در آن شهرکی ایجاد نشده باشد، شهرک‌هایی که به بهای نابودی و تکه تکه کردن اراضی کشاورزی، زراعی و خارج از بافت روستا ایجاد شده و بانیان آن با همدستی دهیاران قانون را به راحتی دور می‌زنند و اکنون نیز ساحل را قرار است به چنگ خود دربیاورند.

پسروی آب دریای خزر طی سال‌های اخیر برای بسیاری از دستگاه‌ها و جوامع محلی در مناطق شمالی ایران دارای تبعات و ضررهایی بوده است از جمله آنکه به دلیل عقب رفت دریا، فعالیت‌های شیلاتی و بنادر دچار مشکلاتی شد و بیم و خطر تعطیلی آن وجود دارد. این وضعیت درحالی است که برخی سودجویان و ویلانشینان حریم ساحل این موقعیت عقب رفت دریا را موهبتی برای خود قلمداد کرده و اقدام به تصرف و فنس کشی حریم قانونی ساحل کرده‌اند.

در شهرستان تنکابن و برخی مناطق شاهد دست اندازی برخی افراد سودجو به مناطق مختلف ساحلی هستیم و تاکنون پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است.

یک منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار مهر از دست اندازی برخی افراد سودجو به نقاط مختلف ساحل تنکابن انتقاد کرد و گفت: به دلیل پسرفت دریا و آزاد شدن اراضی ساحلی که در گذشته در بستر دریا قرار داشت، برخی افراد سودجو و منفعت طلب را وادار کرده تا بخش‌هایی از ساحل را پی کنی یا فنسی کشی کرده و در تلاش هستند تا بنام خود سند سازی کنند.

برخی افراد سودجو و منفعت طلب را وادار کرده تا بخش‌هایی از ساحل را پی کنی یا فنسی کشی کرده و در تلاش هستند تا بنام خود سند سازی کنند در عین حال یک فعال محیط زیست نیز خطر پدیده خزنده ساحل خواری را در کنار جنگل خواری و کوه خواری و عناوینی از این دست برای غرب مازندران بسیار جدی و نگران کننده توصیف کرد.

علی احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهاجرت غیربومیان و توجه آنها به اراضی غرب مازندران بویژه تنکابن، سیاست‌های ناقص دولت در حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی، گرانی نهاده‌های کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن تولید محصول برای کشاورزان و باغداران و همچنین کمبود نیروی انسانی در ادارات متولی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و … از مهمترین علل بروز این پدیده‌ی خزنده خطرناک هستند.

این کارشناس محیط زیست و فعال اجتماعی نمونه بارز این دست اندازی ها را در الیمالات نور، منطقه حفاظت شده سد میجران رامسر، ارتفاعات روستای پلطان تنکابن، قلعه تاریخی مارکوه رامسر و … یادآور شد و گفت: اینها تنها مشتی نمونه خروار بوده و وقت آن رسیده است تا دولتمردان و قوه قضائیه با جدیت به این پدیده ورود کنند.

وی همچنین یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل را در کنار پیگیری جدی و برخورد با سوداگران ملک، سیاست گذاری مسئولان مازندران در اعمال محدودیت خرید ملک از سوی مهاجران عنوان و خاطر نشان کرد: این سیاست باید به گونه‌ای باشد که در هر شهرستان یک سقف مجاز برای خرید و فروش ملک به غیر بومیان تعیین شود زیرا در صورت ادامه روند فعلی تا چند سال آینده نه ملکی برای مازندران باقی می‌ماند و نه آبی و نه هوایی.

این کارشناس ادامه داد: تدوین سیاست تشویقی برای مالکان اراضی و ارائه مجوز و تسهیل در تبدیل اراضی خود به مزرعه گردشگری با تلفیق صنعت کشاورزی گردشگری (اکوتوریسم) از سوی دولتمردان، دریچه مطمئنی برای ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از فروش و دست اندازی ها به اراضی و منابع ملی مازندران خواهد بود.

۲ مورد ساحل خواری گزارش شده است

یاسر منتظری رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأیید خبر ساحل خواری، اظهار کرد: دو مورد از ساحل خواری در دو نقطه ساحل تنکابن به این اداره گزارش شده که برای هر دو مورد پرونده قضائی تشکیل و بزودی دادگاه رسیدگی آنان برگزار می‌شود.

وی خواستار مشارکت مردم در اطلاع رسانی جنگل خواری و ساحل خواری به این اداره شد و افزود: منابع ملی و جنگل‌های هیرکانی ما دارای ارزش بی مثالی بوده و ما تمام تلاشمان بر حفظ و نگهداری درست منابع طبیعی و ملی است.

بر این اساس و با شرحی که در این گزارش از بروز خطرات جدی ساحل خواری و جنگل خواری و … در مازندران اشاره شد، به نظر می‌آید دولت چهاردهم باید به طور جدی و جهادی در این زمینه ورود کرده تا مازندران سهم نسل‌های آینده نیز باشد.

مازندران ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی دارد که بیش از ۹۸ درصد آن آزاد شد و فقط ۵۲ کیلومتر از طول نوار ساحلی استان آزادسازی نشده است. تا قبل صدور فرمان رئیس جمهور شهید در دور اول سفر، نه تنها مسافران بلکه اهالی بومی مازندران نیز برای دیدن دریا، مشقت‌های فراوانی می‌کشیدند و مجبور بودند دریا را از دور به نظاره بنشیند.