به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «ویژگی‌های نظارت مؤثر بانکی» با حضور مدیران و کارشناسان حوزه بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد و در این نشست، موضوعاتی همچون تأثیر حکمرانی و مالکیت دولتی و نقش بانک مرکزی در بهبود نظارت مورد بحث قرار گرفت. کارشناسان در این نشست تأکید کردند که برای ارتقای کارایی نظام بانکی، اصلاح حکمرانی و نظارت ضروری است. همچنین، تفکیک نقش‌های اجرایی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و رفع مداخلات دولتی در نظام بانکی از راهکارهایی است که به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک می‌کند.
بازگشت به بانکداری دولتی؛ چالشی پیش روی نظام بانکی
علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست اظهار کرد: نظام بانکداری ما در حال بازگشت دوباره به بانکداری دولتی است.» او این وضعیت را نتیجه ضعف در نظارت بانکی دانست و بر اهمیت ابعاد نظارت مؤثر در عملکرد بهتر نظام بانکی تأکید کرد.
وی افزود: در این رابطه یکی از جنبه‌هایی که خیلی مؤثر است ابعاد و اثربخشی نظام نظارت بانکی است.
مسئولیت‌پذیری و انصاف در بانکداری
مهدی قاسمی علی‌آبادی، یکی از کارشناسان حاضر، بر لزوم توازن بین اهداف اقتصادی و مسئولیت اجتماعی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: نظارت ناکارآمد، تلاش‌های بانک مرکزی را بی‌اثر می‌کند.
وی چهار هدف اصلی در حکمرانی بانکی را شفافیت، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت‌پذیری عنوان کرد و افزود: «مالکیت دولتی بیش از ۸۶ درصد نظام بانکی، بهره‌وری را کاهش داده است.
قاسمی همچنین به انتقاد از سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی پرداخت و گفت: به جای محدود کردن ترازنامه‌ها، باید شاخص کفایت سرمایه رعایت شود. ادغام بانک‌های ناتراز راه‌حل مناسبی نیست؛ بلکه توجه دقیق به کفایت سرمایه ضروری است.
چالش مالکیت و نظارت در بانک‌ها
حسن معتمدی با اشاره به تحولات بانکداری در دهه ۸۰ گفت: با ایجاد مؤسسات خصوصی، امید به تحول در نظام مدیریت بانکی شکل گرفت، اما امروز نیز مالکیت دولتی بر عملکرد بانک‌ها سایه انداخته است.
او افزود: نظارت مؤثر نیازمند تفکیک نقش‌های اجرایی از هیئت‌مدیره و استقرار نظام اطلاعاتی و نظارتی پیشگیرانه است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: در حالی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند نمی‌توان فضای رقابتی ایجاد کرد، امروز در خیلی از بانک‌ها، دولت سهامدار اصلی نیست، اما حاکم است.
بانک، بنگاه اقتصادی نه خیریه
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه بانک‌ها نباید به‌عنوان بنگاه‌های خیریه در نظر گرفته شوند، اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی، همچون وام ازدواج، بانک‌ها را وادار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است»؛ او در ادامه گفت: هرچند بانک‌ها پول کت و شلوار کارمندان خود را هم از اضافه برداشت منابع بانک مرکزی تهیه می‌کنند.
او همچنین با اشاره به لزوم جایگزینی رویکرد ریسک‌محور در نظارت بانکی، تصریح کرد: مداخلات دولتی نظم بازار بانکی را مختل می‌کند. نظارت مؤثر مستلزم سیاست‌های اقتصادی کارآمد و قوانین شفاف است و بانک مرکزی برای نظارت بهتر باید استقلال بیشتری داشته باشد.
مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سیستم و مدل نظارتی، رویکرد ریسک محور و تطبیقی جایگزین یکدیگر نیستند، اما مکمل هم می‌شوند، افزود: در گذشته بر اساس یک معیار و دستورالعمل، عملکرد با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شد و بعدها به مرور در حوزه نظارت بحث‌های دیگری مطرح شد که بیشتر رویکرد احتیاطی دارد.
مالکیت و نظارت؛ موانع پیش روی اصلاحات بانکی به علت تعارض منافع
کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست گفت: مالکیت دولتی سبب شده نظارت بر بانک‌ها مشخص نباشد و رفتار نادرست با ترازنامه‌ها، بانک‌ها را به ناترازی بیشتر سوق داده است.
وی افزود: دولتی کردن بانک‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بر پیچیدگی مسائل افزوده است.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با موضوع مالکیت بانکی گفت: متأسفانه به دلیل موضوع مالکیت، امروز مشخص نیست که نظارت بر بانک‌ها در اختیار چه کسی است و در تصمیم گیری اختیار از بانک مرکزی گرفته شده و عدم اعتبار مسؤلیت در حوزه نظارت شکل گرفته است. با این حال صرف مالکیت، مسئله کارآمدی را کاملاً تبیین نمی‌کند.
پرویزیان با اشاره به تجربه بانک مرکزی در مقابله با مؤسسات غیرمجاز، تأکید کرد که برای بهبود نظارت، باید مؤسسات غیربانکی نیز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند. او همچنین گفت: سیاست‌های دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه با استفاده از منابع بانکی، به تضعیف کسب‌وکار بانکی منجر شده است.
نظر شما