به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین معارفه دادستان عمومی شهرستان فلارد سیدنصرالدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه در سند تحول دستگاه قضا، جلب رضایت مردم و قضاوت عادلانه به عنوان دو وظیفه مهم برای دادگستری در نظر گرفته شده است اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌ها و نظارت مسئولان قضائی استان بر محاکم، رسیدگی سریع، دقیق و باکیفیت به پرونده‌های قضائی در سراسر حوزه‌های قضائی استان انجام می‌گیرد که آثار این فعالیت‌ها در کسب رضایتمندی مردم و کاهش آمار موجودی پرونده‌ها نمود پیدا کرده است.
وی گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی روند ثبت و رسیدگی به پرونده‌ها به طور چشمگیری تسریع شده و مردم با سهولت خاطر و با صرف کمترین وقت و هزینه می‌توانند نسبت به پیگیری امورات قضائی خود اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: البته سعی ما بر آن است تا پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش را دارند پیش از آنکه به دادگاه بیایند و وارد پروسه دادرسی شوند با رایزنی و مصالحه مختومه شوند.
صالحی بیان کرد: علیرغم همه تلاش‌های ما برای احقاق حق مردم، در بهترین شرایط تنها ۵۰ درصد مراجعان به دستگاه قضا از عملکرد دادگستری راضی هستند چراکه وقتی رأی به نفع کسی صادر شود قطعاً طرف مقابل احساس شکست و زیان می‌کند و همین امر باعث می‌شود که نیمی از مراجعان از عملکرد ما رضایت نداشته باشند.
مقام ارشد قضائی دادسرای مرکز استان گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم پیشگامان حفظ و پیگیری حقوق عامه هستند و لذا باید توجه داشت که در این حوزه تعامل، هماهنگی و ارتباط میان بخشی دادسرا و نهادهای اجرایی حرف اول را می‌زند.
وی افزود: در موضوعاتی مانند حفظ انفال، حفظ حقوق بیت‌المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و حفظ و حراست از محیط زیست ما نیازمند همفکری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط می‌باشیم.
صالحی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه در استان چهارمحال و بختیاری رشد تصادفات و حوادث جاده‌ای است که باید برای شناسایی نقاط حادثه خیز و ارتقا سطح کیفی راه‌های مواصلاتی استان هرچه سریع‌تر راهکار عاجلی اندیشیده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از دیگر معضلاتی که مقام معظم رهبری روی کنترل آن تأکید دارند بحث فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن است؛ در این حوزه دادستان‌ها می‌توانند به عنوان مدعی‌العموم و حتی بدون شکایت فرد حقیقی نسبت به مواردی که امنیت و آرامش افراد و جامعه را برهم می‌زند ورود پیدا کنند.
وی ضمن بیان این مطلب که با تشکیل دادسرا و افتتاح دادگاه‌های صلح چارت سازمانی دادگستری شهرستان فلارد ارتقا می‌یابد اظهار کرد: از این زمان به بعد موضوعات کیفری در شهرستان فلارد به طور تخصصی‌تری رسیدگی خواهد شد و از ظرفیت دادگاه صلح نیز برای رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و همچنین برخی جرایم عمدی و غیرعمدی نظیر حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی استفاده خواهد شد.
گفتنی است در آئین معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فلارد ابراهیم طالبی به عنوان دادستان عمومی این شهرستان معرفی شد.
نظر شما