۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۱۳:۴۴

معاون دادگستری قزوین:

۸ درصد پرونده‌های حقوقی قزوین مربوط به دعاوی خانواده است

۸ درصد پرونده‌های حقوقی قزوین مربوط به دعاوی خانواده است

قزوین- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: ۸ درصد پرونده‌های حقوقی استان قزوین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ مربوط به دعاوی خانواده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه شورای مشورتی خانواده استان که با حضور مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، رئیس مرکز کانون وکلاء کارشناسان رسمی دادگستری استان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول و مسئولان مراکز مشاوره خانواده استان در سالن جلسات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و حجم بسیار زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده که این امر بسیار نگران کننده است و از جنبه مختلف می‌تواند منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های مختلف در جامعه باشد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه ۸ درصد پرونده‌های حقوقی استان قزوین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ مربوط به دعاوی خانواده است، اظهار کرد: به همین منظور در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری؛ دستگاه قضایی استان با همراهی مدیران دستگاه‌های مسئول به این معضل تمرکز ویژه داشته است تا این روند افزایشی طلاق متوقف شود و نسبت به کاهش آن اقدامات لازم شکل گیرد.

وی عنوان کرد: طلاق در عین حال که یک نهاد قانونی و شرعی برای خروج از عسر و حرج زندگی مشترک است، اما وقتی تعداد آن از حد متعارف افزایش پیدا می‌کند، تبدیل به یک نگرانی جدی در جامعه می‌شود. این درحالی است که تحکیم خانواده یک وظیفه مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران است که هم در قانون اساسی و هم در مبانی شرعی و دینی ما مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مفاد قانون حمایت از خانواده و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مداخله در طلاق‌های توافقی به منظور کاهش این نوع از طلاق‌ها درکشور، به تقویت کیفیت امر مشاوره با هدف پایداری صلح و سازش بین زوجین در مراکز مشاوره تاکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه یکی از اصلی‌ترین دلائل طلاق، را عدم وجود مهارت‌های اساسی زندگی همچون مهارت در گفتگو، حل مسئله، مدیریت خشم، تاب آوری و… در بین زوجین دانست و اظهار کرد: خلاء این مهارت‌ها در بین زوجین ناشی از آن است که ما در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج آن گونه که باید عمل نکردیم.

وی بیان اینکه مشاوره‌های پیش از ازدواج، خودشناسی و … باید قبل از تصمیم گیری صورت گیرد، تصریح کرد: مسئولان فرهنگی می‌بایست نسبت به فرهنگ‌سازیِ افزایش مشارکت افراد در بهره‌گیری از مشاوره پیش از ازدواج و دوره‌های آموزشی زوجین تلاش کنند چرا که اگر مسئله مشاوره قبل از ازدواج توسعه پیدا کند، سهم قابل توجهی در کاهش آمار طلاق را خواهد داشت.

فولیان در ادامه با بیان اینکه بسیاری از جوانان بدون اینکه مهارت لازم برای تشکیل خانواده را داشته باشند، ازدواج می‌کنند و در زندگی مشترک اولین بحران‌ها آنها را از پا در می‌آورد و کارشان را به طلاق می‌کشد، ادامه داد: مشاوره‌های قبل از ازدواج به زوجین کمک می‌کند تا با معیارهای انتخاب همسر، میزان همسان بودن با یکدیگر، راه‌های داشتن ازدواج موفق، اصول و مهارت‌های ارتباطی و بسیاری از موارد دیگر آشنا شوند.

وی در خصوص اهمیت و ضرورت مراجعه به هنگام و پیش از وقوع بحران افراد به مراکز مشاوره نیز یادآور شد: متاسفانه زوجین، زمانی به جلسه مشاوره مراجعه می‌کنند که دیگر ظرفیت تعامل با یکدیگر و حصول سازش را ندارند.

فولیان ادامه داد: معمولاً زوجینی که بعد از توافق در جلسات مشاوره حضور دارند، میزان موفقیت آنان بسیار پایین است چرا که از قبل در این خصوص تصمیم‌گیری کرده‌اند و بیشتر برای طی پروسه قانونی و کسب نظر دادگاه به مراکز مشاوره می‌روند.

این مقام مسئول تصریح کرد: به‌طور قطع مشاوره‌های پیش از ازدواج بسیار ضروری‌تر از مشاوره‌های طلاق است و مشاوره پیش از ازدواج و دوره‌های آموزشی زوجین فیلتری مهم برای مشاوره طلاق خواهد بود؛ اما در اکثر اوقات، مداخلات بعد از اینکه زوجین به آخر خط رسیدند، آغاز می‌شود که باید در این زمینه یک تجدیدنظری صورت پذیرد.

این مقام قضایی در ادامه استفاده از ظرفیت و تخصص مشاوران خانواده و موسسات مردم نهاد فعال را در حوزه تحکیم بنیان خانواده بسیار مهم و ضروری خواند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن قدردانی از اهتمام مراکز مشاوره خانواده در ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق و نیز اقدامات مرکز شهید بلندیان در ارائه خدمات مشاوره‌های حین ازدواج، بر اهتمام کلیه دستگاه‌های مسئول در نهایی‌سازی طرح جامع آشنایی با مهارت‌های اساسی زندگی و مشاوره‌های پیش از ازدواج به دور از هرگونه موازی‌کاری تاکید و اظهار کرد: در تهیه و اجرای این طرح می‌بایست از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده تحت نظارت قوه‌قضائیه استفاده گردد.

کد خبر 6263969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha