به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴، به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد تا نمایندگان مردم برای هر کدام از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف آن، به بحث و بررسی بپردازند و در نهایت، پس از چکش کاری؛ لایحه بودجه را به تصویب برسانند.
با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه کل کشور، روز سه شنبه یکم آبان ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهوری به رئیس مجلس تقدیم شد، نگاهی به وضعیت بودجه سلامت در این لایحه داریم.
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه‌ای) و نیز مطالبات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از سازمان‌های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک‌های مورد تأیید سازمان مستقیماً به ذی نفعان نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید.
تمامی سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلف هستند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
بر اساس یکی دیگر از بندهای سلامت در بودجه ۱۴۰۴، در راستای اجرای بند الف ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، در سطح شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت؛ اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نمایند که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین شده را جبران نماید.
در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود.
همچنین، در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴ حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت (۷۰ درصد)، آموزش و پرورش (۲۰ درصد) و ورزش و جوانان (۱۰) درصد قرار خواهد گرفت تا در چارچوب ماده ۴۸ قانون مذکور هزینه گردد.
بنا بر این گزارش، به منظور تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت و در اجرای تبصره ۵ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل ۱۰ درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده ۲۶ قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، در روستاها و مناطق کم برخوردار بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی هزینه می‌گردد.
نظر شما