فقر بودجه پژوهشی و بی توجهی به برنامه ها چالش اصلی توسعه علمی کشور است

دکتر مصطفی معین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون چهارم توسعه 5 ساله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سال سوم اجرای خود بسر می برد اما هنوز مشخص نیست که به کدام از اهداف و شاخص های آن نائل شده ایم.

وزیر اسبق فرهنگ و آموزش عالی اظهار داشت: تا آنجایی که به حوزه کاری من که بخشهای علمی و تحقیقاتی است مربوط می شود، در سال سوم برنامه باید 3/1 درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص می یافت، این در حالی است که در حال حاضر تنها حدود 5/0 تا 6/0 درصد به امر پژوهش و تحقیقات اختصاص می یابد که بسیار جای تأسف است.

وی تأکید کرد: معمولاً کشورهای عقب افتاده این میزان اعتبار را صرف تحقیق و پژوهش می کنند نه یک کشور در حال توسعه.

معین تخصیص نیافتن بودجه کافی به امر پژوهش را در ادامه برنامه های چشم انداز 20 ساله کشور موثر دانست و گفت: به همان اندازه که بودجه کافی به تحقیقات تخصیص نمی یابد، برنامه چشم انداز 20 ساله کشور هم تحت الشعاع عدم وفای به عهدی قرار می گیرد که معمولا مسئولان و دستگاههای ذیربط ایرانی نسبت به قوانین و برنامه های توسعه ای کشور دارند.

اختصاص 5/0 تا 6/0 درصد به امر پژوهش و تحقیقات بسیار جای تأسف است و معمولاً کشورهای عقب افتاده این میزان اعتبار را صرف تحقیق و پژوهش می کنند، نه یک کشور در حال توسعه

وی گفت: عدم تحقق برنامه ها معلول این موضوع هستند و علت اصلی این است که شناخت و اعتقاد واقعی نسبت به توسعه علمی ایران وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت، قوانین بهتر و واقع بینانه تری تصویب و در اجرا هم قوی تر و دقیق تر عمل می شد.

وزیر اسبق فرهنگ و آموزش عالی یاد آور شد: ابعاد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی این مسئله هم از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا وفای به عهد یک ارزش مهم دینی و ملی کشور ما است و اگر مسئول یا مسئولانی به مهمترین تعهدی که به جامعه خود دارند و آن اجرای قانون است پایبند نباشد جای تأمل دارد.