به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین اثر یک حکم قطعی، امکان اجرای آن است. طبق قواعد آئین دادرسی هیچ حکمی را نمی‌توان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد. بنابراین تا زمانی که رأی یا حکم صادره از دادگاه قطعی نشده باشد امکان اجرای آن وجود ندارد. به بیان دیگر فقط حکم قطعی، حکم لازم‌الاجراست، اما این موضوع استثنائاتی هم دارد و در موارد معدودی حکم غیرقطعی نیز قابلیت اجرا دارد.
تعریف حکم قطعی و غیرقطعی
حکم قطعی در اصطلاح حقوقی، به حکمی گفته می‌شود که به هیچ وجه از روش‌های عادی شکایت، قابل تجدیدنظر و واخواهی نباشد.
به عبارت دیگر حکم زمانی حکم قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی و قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد، اعم از اینکه حکم به‌صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظرخواهی آن به پایان رسیده باشد و یا مراحل تجدیدنظرخواهی آن سپری شده باشد. بنابراین احکامی که قابل تجدیدنظر و واخواهی باشند و قطعی نشده باشند، احکام غیرقطعی نامیده می‌شوند.
به موجب ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاه‌ها است.
آیا حکم غیرقطعی، قابل اجراست؟
طبق قانون، احکام دادگاه بعد از قطعیت حکم اجرا می‌شوند، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد که اجرای حکم قبل از صدور حکم قطعی نیز ممکن است.
بر اساس ماده ۳۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا شده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام کرده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد. در همین راستا، استثنائات اجرای حکم قطعی و مستندات قانونی آن در ادامه بیان می‌شود.
در پنج مورد ذیل با اینکه حکم دادگاه قطعی نشده است، حکم غیرقطعی، قابل اجرا خواهد بود:
۱- حکم صادره در دعاوی ثلاث
مقصود از «دعاوی ثلاث» سه دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق است.
به موجب ماده ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی: در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود.
بنابراین طبق ماده مذکور، اجرای حکم در دعاوی ثلاث قبل از صدور حکم قطعی انجام می‌شود.
۲- حکم صادره در دعوای توقف در ورشکستگی
حکم ورشکستگی پیش از قطعیت حکم قابل اجراست، به این دلیل که تاجر ورشکسته فرصتی برای صرف اموالش به نفع خود یا افراد مورد نظرش نداشته باشد.
طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود. لذا دادگاه می‌تواند برای حفظ حقوق طلبکاران، قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی را قبل از قطعیت حکم، صادر کند؛ این موضوع موجب خروج این مورد از قواعد آئین دادرسی می‌شود که مقرر می‌دارد هیچ حکمی را نمی‌توان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد.
۳- اعسار از محکوم‌به فقط نسبت به جنبه حبس
قابلیت اجرای حکم غیرقطعی در مورد اعسار از محکوم‌به فقط نسبت به جنبه حبس یعنی کسی که به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به در حبس است، اگر حکم اعسار وی در مرحله بدوی صادر شود با اینکه حکم اعسار او قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، اما این حکم غیرقطعی باعث می‌شود که این فرد از حبس آزاد شود.
طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند.
۴- رأی داور
با وجود اینکه رأی داور، رأی قطعی نیست و قابل اعتراض است اما اگر مورد اعتراض واقع شود، مانع اجرای رأی داور نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه دلایل ارائه شده را محکم بداند و اجرای حکم را متوقف کند.
بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
۵- صدور حکم بطلان رأی داور
اگر دادگاه حکم به بطلان رأی داور بدهد این حکم (یعنی بطلان رأی داور) قابل تجدیدنظر است، ولی با اینکه حکم قطعی نشده و غیرقطعی است، باعث توقف اجرای رأی داور می‌شود.
همانطور که مشخص است، در این مورد اثر تعلیقی آن سلبی است و مانع اجرای رأی داور می‌شود با اینکه هنوز حکم قطعی نشده است.
مستند قانونی این امر، ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی است. طبق این ماده در موارد قانونی بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن، هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.
نظر شما