به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، ظهر امروز سهشنبه ١۵ آبان ماه ١۴٠٣ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیعترین جنایتها و قتل هزاران انسان بیگناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچگاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: این دادگاه مبتنی بر قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اسناد متقن قانونی و حقوقی به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که بسیاری از آنها منطبق بر فقه اسلام و اسناد حقوق بشری است و با رعایت تمامی حقوق دفاع متهمین و برای محاکمه عادلانه، حتی با فرض بیگناهی و حفظ حقوق دفاعی آنها اقدام به برگزاری دادگاه به صورت علنی داشته است. حق دفاع، حقی است که هر فردی که مورد تعقیب قرار میگیرد میتواند پیش از آنکه حکم صادر شود از خود دفاع کند.
وی گفت: این دادگاه بر اساس رعایت حقوق دفاعی متهمین که بسیاری از آنها منطبق بر مبانی فقه اسلامی، اسناد بینالمللی، حقوق بشری و منطقهای است و مبتنی بر رعایت هنجارهای حقوق تشکیل شده، به بررسی ادله ارائه شده از سوی نماینده دادستان با تعیین وکلای تسخیری پرداخته است.
قاضی ادامه داد: اصل بیگناهی از جمله فروضی است که در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده و فصل مشترک همه نظامهای حقوقی است و منحصر به نظامهای حقوقی جدید نیست، بلکه متون بسیاری در نظامهای حقوقی اسلامی نیز دارد، هرچند امروزه بسیاری از کشورهایی که داعیه مبارزه با تروریسم را دارند با تصویب قوانین شکلی افتراقی آئین دادرسی اختصاصی برای جرایم تروریستی، حقوق دفاعی متهم را به نحوی که امروز در این دادگاه با اصولی که بیان میشود، رعایت نمیکنند.
وی ادامه داد: در این دادگاه در فرآیند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی که شیرازه همبستگی اجتماعی است- معتقد است اقدامات اتهامی متهمین که از جمله آنها اتهام به اقدامات تروریستی است نقض کرده است، تحت تعقیب قرار داده و کیفرخواست را پیشنهاد کرده است. این دادگاه در مقابل دادستانی که به دفاع از شیرازه همبستگی اجتماعی و نظم عمومی اقدام به طرح کیفرخواست کرده است در مرحله دادرسی حتی در قبال این اتهامات از بی طرفی دادگاه و استقلال آنکه ناشی از تفکیک قواست به صراحت اعلان و بیان میکند.
وی افزود: نباید این نکته را از یاد برد که امروز به ویژه بعد از وقایعی که پس از یازدهم سپتامبر در دنیا رخ داد برخی از کشورها، پرچم مبارزه با تروریسم را در دنیا بلند کردند و در قبال آن قوانین شکلی اختصاصی را که به نظر برخی از حقوق دفاعی متهمین را محدود میکند تصویب کردند. اما جمهوری اسلامی ایران امروز با رعایت اصل اباحه و اصل فرض بیگناهی با تعیین وکلای تسخیری حتی در قبال چنین اتهاماتی مبتنی بر قواعد آئین دادرسی کیفری و رعایت تمام حقوق دفاعی متهم و هر آنچه که برای سختی در اثبات، هر متهمی در هر دادگاهی در ایران نیاز دارد رعایت کرده و بر اساس رعایت آن دادگاه جلسه اول خود را با تنفسهای طولانی متعدد برگزار کرده است.
وی گفت: بسیاری از اعضای این سازمان، متهمین و حتی افرادی که در گذشته احکامی را گرفتهاند، مورد عفوهای متعدد قرار گرفتهاند و از امکانات قانونی تخفیفها، تعویقها و هر آنچه که برای حق دفاعی خود لازم میدانند علیرغم اینکه دادگاه وکیل تسخیری تعیین کرده است میتوانند استفاده کند.
قاضی با بیان اینکه امروز به جامعه حقوقی کشور موقعیت خاصی را که این دادگاه در حال دادرسی است گوشزد میکنم، گفت: ما با متهمینی روبرو هستیم که علاوه بر امکان انتخاب وکیل، برای آنها وکیل تسخیری انتخاب شده و از تاریخ و نوع اتهامات به صورت واقعی مطلع شده، و برخی از متهمین به صورت رسمی بیانیههایی را خطاب به دادگاه یا ریاست دادگاه بیان کردند.
قاضی دادگاه منافقین ادامه داد: از جلسات چهاردهم یا پانزدهم، دادگاه به صورت رسمی در رسانههای متعلق به افراد متهم این پرونده به طور کامل بررسی شده و از سوی کارشناسان این افراد و مورد نقد قرار میگیرد. علیرغم تمام آنچه که به نظر میرسد متهم ردیف اول، دوم و سوم دسترسی کامل به جهت علنی بودن دادگاه به تمام محتویات دادگاه دارند، وکلای تسخیری متهمان نیز در جلسات دادگاه حضور دارند و این دادگاه در فرایند دادرسی مبتنی بر حقوق دفاعی مندرج در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به ویژه حقوق دفاعی ناشی از فرض بیگناهی در حال دادرسی است.
وی اضافه کرد: اما در ادامه قبل از آنکه وکیل شکات در جایگاه قرار گیرد و به اظهارات خود بپردازد، یکی از سازمانهای مردم نهاد با استناد به ماده ۶۶ از قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ایران لایحهای را مبتنی بر این ماده قانونی تقدیم دادگاه کرده است.
در ادامه سید محمدجواد هاشمی نژاد دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: فرزند آیتالله سید عبدالکریم هستم که در سال ۶۰ به شیوه انتحاری به دست منافقان به شهادت رسید. من کتابی دارم که متهم ردیف سوم این کتاب را نوشتند، در آن بیان میکنند ما در ایران ۵ نفر را که مقام آیتالله داشتند به شیوه مقدس انتحاری ترور کردیم. عکسهای قاتلان را به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق گذاشتند.
وی ادامه داد: از سال ۸۴ تاکنون سازمان مردم نهادی را به ثبت رساندیم و موضوعاتی که درباره کشورمان از جنایت تروریستی رخ داده را دنبال میکنیم. کشور ما به ظلم درباره آنچه از جنایتهای تروریستی در کشور واقع شده متهم شده و در دنیا هیچ انعکاسی از عملیاتهای تروریستی که در کشور انجام شده نبوده، بماند که قاتلان و سازمانی که خود دست به اقدامات تروریستی و جنایت زدند در آمریکا و کشورهای اروپایی به طور رسمی دفتر دارند. این اقدامات در دنیا استثناست.
وی گفت: هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که سازمانی دست به اقدامات تروریستی بزند و در کشورهای اروپایی دفتر رسمی داشته باشند و خود کشورهای میزبان نیز این سازمان را در مقاطعی از زمان به عنوان تروریست و تروریستهایی که در ایران قاتل مردم بودند، اسم آوردند، این درباره کشور ما استثنا شده است. دلیل اینکه موسسهمان را راه اندازی کردیم این بود که اسناد و مدارک این جنایتها را جمعآوری کنیم و در دنیا بازتاب دهیم. تا هم یکی دو نسل قبل بدانند که چه اتفاقاتی توسط این گروهکها در کشور رخ داد و هم در دنیا مشخص شود که ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم است.
وی گفت: بنده به عنوان فردی که بازمانده یکی از اقدامات تروریستی منافقان هستم به همراه گروهی از خانواده شهدا این مؤسسه را تأسیس کردیم و هرکسی که مورد جنایت تروریستی قرار بگیرد، عضو این مؤسسه است. من مدارک زیادی را جمعآوری کردم. اگر دادگاه روزی تشخیص داد تا بنده را به عنوان یکی از قربانیان این حادثه در دادگاه حضور داشته باشم اسناد و مدارک فراوانی در این رابطه دارم و از زمانی که تصمیم گرفتم در این ۱۹ سال راجع به سازمان تلاش داشته باشم مورد تهدید فراوان آنها واقع شدم.
وی گفت: در همین مؤسسه خانوادههای شهدا، اسناد مربوط به تعدادی از جنایتهای تروریستی در کشورمان را تهیه کردیم، ۱۷ هزار خانواده قربانی ترور به اضافه مدارک فراوانی که در کشورهای اروپایی که به موقع اگر دادگاه تشخیص دهند ارائه میکنیم.
وی نامه مکتوب خود را برای دادگاه بدین شرح قرائت کرد: ریاست شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، اینجانب در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ درخواست اعلام جرم علیه گروهک تروریستی منافقین در زمینه حمایت از حقوق شهروندی، زنان و کودکان قربانی اقدامات تروریستی مذکور را دارم. در این راستا ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری اعلام میدارد: سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان و زنان و اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست و بهداشت عمومی، میراث فرهنگی و حمایت از حقوق شهروندی است میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: گروهک تروریستی منافقین از تابستان سال ۱۳۶۰ و با اعلام علنی و آشکارِ ورود به فاز مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و فعالیتهای تروریستی خود را با مشی مسلحانه به صورت رسمی آغاز کرد.
سید محمدجواد هاشمی نژاد افزود: در این راستا نسبت به انجام اقدامات تروریستی از قبیل ترور شهروندان عادی، زنان و کودکان، بمب گذاری، سوزاندن و حتی انجام شکنجههای فجیع و وحشیانه همچون پوست کندن شهروندان ایرانی اقدام کرد.
وی گفت: این گروه از زمان تاسیس تا کنون بیش از ۱۲ هزار تن از شهروندان ایرانی را به صورت کور یا هدفمند و سازمانیافته ترور کرده است، ضمن اینکه آمار مجروحین اقدامات تروریستی بیش از دو برابر کشته شدگان است.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان بیان کرد: جنایات گروهک تروریستی منافقین نسبت به زنان و کودکان و شهروندان بیدفاع که برخی از آنها در این دادگاه نیز مطرح گردید مثل سوزاندن اطفال دو و سه ساله در آتش به اسمهای زهرا و مهناز نوربخش یا خفه کردن دختر بیگناه همچون زینب کومایی که بهعنوان شهروندان عادی و غیرنظامی هستند اگر فجیعتر از اقدامات داعش نباشند، قُبح آنها کمتر از این اقدامات نیست.
سید محمدجواد هاشمی نژاد بیان کرد: همچنین زنان و کودکانی که در جریان اقدامات تروریستی منافقین به نحوی سرپرست خود را از دست دادهاند دچار مشکلات بنیادی شده و امنیت و نظم اجتماعی و خانوادگی آنها دچار دستخوش شده است.
وی گفت: سازمان تروریستی مجاهدین خلق از ابتدای تشکیل تا کنون از ۱۲ هزار نفر سلب حیات کرده است؛ همانگونه که استحضار دارید حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشری و حتی در مخاصمات مسلحانه است.
از همه مهمتر، این گروه تروریستی با اهداف سیاسی و ماهیت تروریستی اش تا کنون امنیت مردم شریف ایران، عراق، فرانسه، آلبانی و بسیاری از کشورهای دیگر را سلب نموده است. با این توضیح که هدف اقدامات تروریستی، ایجاد رعب و وحشت در بین عموم مردم است و این مساوی با سلب امنیت مردم این کشورها است.
سید محمدجواد هاشمی نژاد گفت: ما سازمانهای مردم نهاد حد حمایتی نداریم، از نظر ما هر جا حیات و امنیت انسانی مردم جهان، مورد خدشه قرار گیرد ما باید به رسالت خود عمل کنیم و وارد شویم. جالب توجه است دولتهای غربی که داعیه دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و کودکان را داشته و سردمدار جنبشهای زن سالار در غرب هستند از حامیان اصلی گروهک تروریستی منافقین بوده و نسبت به حمایت از سران و اعضای گروهک مذکور در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، مالی و مسائل بسیار زیاد دیگر اقدام میکنند.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: ما مدارک فراوانی از اقدامات منافقین علیه زنان حتی در داخل گروهک خودشان داریم؛ که این مدارک طبق اسناد بینالمللی است. موارد فراوانی که نشان میدهد سازمان مجاهدین خلق به خاطر اینکه زنان را نسبت به آینده خود ناامید کند و امید آنها را قطع کند تا فکر فرار به ذهن آنها نرسد بیش از ۱۵۰ زن از اعضای کادر و کادر رهبری خود را عقیم و رحمهای آنها را خارج کردند و بسیاری از اقدامات وحشیانه و غیر انسانی دیگر.
سید محمدجواد هاشمی نژاد گفت: موسسه هابیلیان از زمان تاسیس همواره در راستای تبیین جنایات و اقدامات گروههای تروریستی از جمله گروهک تروریستی منافقین، حمایت از قربانیانِ اقدامات و فعالیتهای گروههای تروریستی و همچنین حمایت از حقوق شهروندی زنان و کودکان قربانی تروریست، فعالیت داشته است. در این راستا به عنوان یک سازمان مردم نهاد که در زمینه حمایت از حقوق شهروندی و توسعه آن فعالیت دارد، خواستار اعلام جرم علیه گروهک تروریستی منافقین و همچنین سران و اعضای گروهک مذکور که نام آنها به عنوان متهم در کیفرخواستِ مطروحه قرار دارد، هستیم.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: اگر در هر زمینهای راجع به محتواها و فعالیتهایی که سازمان منافقین داشته یا مدارکی که راجع به جنایات تروریستی است یا اعترافاتی که آنها کردند مدرکی خواستید ما به صورت مستند در طول ۱۹ سال گذشته اینها را جمعآوری کردیم و مدارکمان را هم سازمان ملل پذیرفته است، به گزارشگر حقوق بشر که آمده بود علیه ما اقدام کند این مدارک را دادم. به عنوان سند سازمان ملل ثبت کرد.
در ادامه امیر ملایی وکیل شکات گفت: در این راستا ابتدا به بررسی زوایای قانونی این اقدام تروریستی در حقوق داخلی و در ادامه به بررسی سایر ابعاد این اقدام تروریستی خواهم پرداخت. در ابتدای جلسه اجازه میخواهم از ریحانه دفتریان فرزند شهید سید عبدالحسین دفتریان از شهدای حادثه تروریستی انفجار دفتر نخستوزیری دعوت کنم تا در جایگاه قرار گیرد و نسبت به ایراد اظهارات و بیان شکایت خود اقدام کند.
در ادامه وکیل شکات از قاضی اجازه خواست تا ریحانه دفتریان فرزند شهید سیدعبدالحسین دفتریان در جایگاه حاضر شود.
ریحانه دفتریان گفت: سال ۶۰ حدود سه سال و نیمه بودم و دو برادر بزرگتر ۶ ساله و ۱۰ ساله داشتم، چیزی که مادرم تعریف کردند این بود که آن روز ساعت ۲ با هم صحبت کرده بودند و برای بعدازظهر با هم قرار گذاشته بودند، ما را به خانه مادربزرگمان برده بودند که ساعت ۴ بعدازظهر یکی از شاگردان قدیمی تماس گرفتند و گفتند، مطلع شدند که دفتر نخست وزیری منفجر شده است.
وی ادامه داد: کمکم زمان میگذرد و هیچ خبری از پدرم نمیتوانند بگیرند و به بیمارستانهای مختلفی مراجعه میکنند، به هر حال شرایط خیلی بحرانی داشتند تا اینکه فردا صبح مشخص میشود که پدرم در انفجار شهید شده است.
ریحانه دفتریان در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت پدرش گفت: پدر من به نخست وزیری مامور شده بود و کار اداری انجام میداد و با آقای رجایی همکاری داشت.
وی ادامه داد: پدرم آن روز برای انجام کارهایش تا بعد از ساعت اداری میماند و همزمان با این اتفاق در آسانسور محبوس میشوند.
دفتریان با بیان اینکه حجم انفجار خیلی بالا بوده است، گفت: اما برای من ابهاماتی وجود دارد، آتشنشانی خیلی دیر رسید، در حالیکه تهران آن زمان تهرانی نبود که ترافیک داشته باشد. جسد پدر من سالم بوده و در آسانسور گیر میافتد به آسانسور ضربه میزند، فریاد میزند، اما کسی به دادش نمیرسد؛ که قطعاً اکنون میتوانم بگویم مسئولینی و منافقینی همراهی میکردند و جلو نمیرفتند که این اتفاق به فجیعترین شکل پیش برود. چرا باید روز قبلش دقیقاً روز ۷ شهریور مامورین حراستی که آنجا بودند جمع شوند، باید ببینیم دستور مستقیم چه کسی بوده است که کسی جلو نرود.
وی گفت: بین ۷ تیر و ۸ شهریور، کشمیری ملعون پیش امام میرود و موقع بازرسی کیفش رفتارهای غیرعادی نشان میدهد، اما سوال اینجاست، چرا شک نکردند؟ یا بعد از این اتفاقات نخست وزیر، رئیسجمهور نباید تیم حفاظتش بیشتر کار میکرد؟ حساب کنید، آن شبی که پدر من شهید شده بود و گفته بودند کار دفتریان بود، مادر من چه فشاری را باید تحمل کند.
دفتریان با بیان اینکه ابهامات زیادی وجود دارد گفت: چگونه کشمیری توانسته فرار کند و کسی جلویش را نگرفته است؟
وی گفت: تک تک اعضای منافقین که زمینه را فراهم کردند باید پاسخگو باشند.
ریحانه دفتریان ادامه داد: هر موقع بررسی میکردم میدیدم که سرنخی پیدا میشود، و پس از اقدام برای دستگیری این افراد به فاصله چند ساعت، طرف خودکشی میکند. چرا این موضوع پیگیری نمیشود و این افراد رها میشوند؟ منافقی که حالا در خارج از کشور است هنوز یک منافق است و قبلاً هم منافق بوده است. اگر در آن سالها بررسیهای بیشتری روی حزب انجام میشد شاید حادثه ۸ شهریور رخ نمیداد و شهید صیاد شیرازی و بقیه افرادی که تک به تک ترور شدند هنوز زنده بودند.
قاضی: شما فکر میکنید محاکمه این افراد در بازدارندگی از ترور نقش دارد؟
ریحانه دفتریان: قطعاً این گونه است. آنها ما را نگاه و رصد میکنند و این باعث میشود از اینکه بخواهند اقدامات جدیدی انجام دهند بترسند.
قاضی پرسید: با توجه به مدارکی که ارائه کردید، شما از چه کسانی شکایت دارید؟ چه مطالبات و شکایتی دارید؟
ریحانه دفتریان: متهمین این پرونده و اقاریر آنها مشخص است. مجاهدین به این جنایت اعتراف کردند و من آرزو دارم که این افراد دستگیر شده و به کشور آورده شوند و به سزای اعمال خود برسند.
قاضی: دادگاه در حال استماع اظهارات شماست، اگر شکایتی دارید یا خواستار خسارت مادی و معنوی این اتفاق هستید اعلام کنید.
ریحانه دفتریان اضافه کرد: لحظه به لحظه زندگی ما پر از خسارتهای معنوی شهادت پدرم است. نبود پدر و خلا عاطفی آن به هیچ شکلی قابل جبران نیست.
قاضی: رابطه شما با پدر به چه شکل بود؟
فرزند شهید دفتریان گفت: من تصاویر و صداهایی را از ایشان به یاد دارم. وقتی شخصی پدرش را از دست میدهد تنها و بیپناه میشود. من تا همین امروز هم در خیلی جاها عدم حضور ایشان را حس میکنم. فقدان پدر زندگی ما را متحول کرد و بخشی از وجود خود را از دست دادیم. در بسیاری از مواقع نبود پدر شرایط زندگی را برای ما سختتر کرد. هیچ چیزی در دنیا جای خالی او را پر نمیکند. فشاری که در این سالها به ما وارد شد به هیچ عنوان قابل جبران نیست و حتی اگر منافقین پشیمان شوند نمیتوانند این فشارها را جبران کنند. انتظار دارم اعضای این گروه به شکل مادی و معنوی مجازات شوند.
ریحانه دفتریان گفت: آیا امکان دارد جزئیاتی که در این جلسه گفته شد را پیگیری کنید؟
قاضی پاسخ داد: با ارادهای که در دوره حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای مردم به صورت کاملاً واضح و جدی شاهد هستند، پیگیری قضایی بسیاری از پروندههایی که کسی تصور نمیکرد به هرجهتی هیچگاه پیگیری شوند، انجام شد. اراده ایشان و دستگاه قضایی که همگام با ایشان در حال حرکت به سمت احقاق حق و عدالت هستند، تبیین بسیاری از موضوعات با رعایت همه قوانین است.
وی گفت: تمام نکاتی را که مطرح کردید بررسی میشود، بسیاری از اینها در کیفرخواست مورد تاکید قرار گرفته است.
ریحانه دفتریان گفت: کیفرخواست مشخص است، من میخواهم اگر شما ضرورت میدانید به کیفرخواست پیوست شود.
قاضی ادامه داد: هر چیزی را که مطرح کردید، تحقیق شده است و بخشی از این موارد را که نماینده دادستان هم اکنون در جایگاه حاضر میشوند توضیح میدهند، بعد اگر نکتهای داشتید مطرح کنید. ما مطابق قانون آیین دادرسی در حدود کیفرخواست صادره مکلف به تحقیق هستیم. طبق مواد ۳۶۷ و ۳۶۹ آیین دادرسی کیفری، نکتهای که با آن مواجه هستیم این است، اگر در این تحقیقات نقصی مربوط به اتهامات و وقایعی در کیفرخواست باشد، این قانون اجازه میدهد، دادگاه طبق نص ماده ۳۴۱، دادسرا را مکلف کند اگر تحقیقی درباره کشف حقیقت لازم است، انجام دهد.
وزیری نماینده دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در مورد مسئلهای که خانواده شهید اعلام کردند، به دلیل اینکه سابقا چنین مسئلهای مطرح نشده بود تا دادسرای تهران در بحث تخلف و قصور و تقصیر احتمالی ورود کند. تمرکز دادسرای تهران رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی و کادر مرکزی به عنوان متهمان پرونده، است. به همین دلیل رسیدگی به این مسائل نیاز به بیان است تا به آن رسیدگی شود. بعد از واقعه تروریستی نیروهای نظامی و کارشناسان بر روی گزارشدهی واقعه تروریستی و اقدامات بعد از آن تمرکز دارند و در خصوص تاخیر و زمان صحبتی نکردند و اگر خانواده شهید در این رابطه صحبتی دارند باید مطرح کنند.
نظر شما