به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، ظهر امروز سه‌شنبه ١۵ آبان ماه ١۴٠٣ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچگاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: این دادگاه مبتنی بر قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اسناد متقن قانونی و حقوقی به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که بسیاری از آنها منطبق بر فقه اسلام و اسناد حقوق بشری است و با رعایت تمامی حقوق دفاع متهمین و برای محاکمه عادلانه، حتی با فرض بی‌گناهی و حفظ حقوق دفاعی آنها اقدام به برگزاری دادگاه به صورت علنی داشته است. حق دفاع، حقی است که هر فردی که مورد تعقیب قرار می‌گیرد می‌تواند پیش از آنکه حکم صادر شود از خود دفاع کند.
وی گفت: این دادگاه بر اساس رعایت حقوق دفاعی متهمین که بسیاری از آنها منطبق بر مبانی فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی، حقوق بشری و منطقه‌ای است و مبتنی بر رعایت هنجارهای حقوق تشکیل شده، به بررسی ادله ارائه شده از سوی نماینده دادستان با تعیین وکلای تسخیری پرداخته است.
قاضی ادامه داد: اصل بی‌گناهی از جمله فروضی است که در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و فصل مشترک همه نظام‌های حقوقی است و منحصر به نظام‌های حقوقی جدید نیست، بلکه متون بسیاری در نظام‌های حقوقی اسلامی نیز دارد، هرچند امروزه بسیاری از کشورهایی که داعیه مبارزه با تروریسم را دارند با تصویب قوانین شکلی افتراقی آئین دادرسی اختصاصی برای جرایم تروریستی، حقوق دفاعی متهم را به نحوی که امروز در این دادگاه با اصولی که بیان می‌شود، رعایت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در این دادگاه در فرآیند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی که شیرازه همبستگی اجتماعی است- معتقد است اقدامات اتهامی متهمین که از جمله آنها اتهام به اقدامات تروریستی است نقض کرده است، تحت تعقیب قرار داده و کیفرخواست را پیشنهاد کرده است. این دادگاه در مقابل دادستانی که به دفاع از شیرازه همبستگی اجتماعی و نظم عمومی اقدام به طرح کیفرخواست کرده است در مرحله دادرسی حتی در قبال این اتهامات از بی طرفی دادگاه و استقلال آنکه ناشی از تفکیک قواست به صراحت اعلان و بیان می‌کند.
وی افزود: نباید این نکته را از یاد برد که امروز به ویژه بعد از وقایعی که پس از یازدهم سپتامبر در دنیا رخ داد برخی از کشورها، پرچم مبارزه با تروریسم را در دنیا بلند کردند و در قبال آن قوانین شکلی اختصاصی را که به نظر برخی از حقوق دفاعی متهمین را محدود می‌کند تصویب کردند. اما جمهوری اسلامی ایران امروز با رعایت اصل اباحه و اصل فرض بی‌گناهی با تعیین وکلای تسخیری حتی در قبال چنین اتهاماتی مبتنی بر قواعد آئین دادرسی کیفری و رعایت تمام حقوق دفاعی متهم و هر آنچه که برای سختی در اثبات، هر متهمی در هر دادگاهی در ایران نیاز دارد رعایت کرده و بر اساس رعایت آن دادگاه جلسه اول خود را با تنفس‌های طولانی متعدد برگزار کرده است.
وی گفت: بسیاری از اعضای این سازمان، متهمین و حتی افرادی که در گذشته احکامی را گرفته‌اند، مورد عفوهای متعدد قرار گرفته‌اند و از امکانات قانونی تخفیف‌ها، تعویق‌ها و هر آنچه که برای حق دفاعی خود لازم می‌دانند علیرغم اینکه دادگاه وکیل تسخیری تعیین کرده است می‌توانند استفاده کند.
قاضی با بیان اینکه امروز به جامعه حقوقی کشور موقعیت خاصی را که این دادگاه در حال دادرسی است گوشزد می‌کنم، گفت: ما با متهمینی روبرو هستیم که علاوه بر امکان انتخاب وکیل، برای آنها وکیل تسخیری انتخاب شده و از تاریخ و نوع اتهامات به صورت واقعی مطلع شده، و برخی از متهمین به صورت رسمی بیانیه‌هایی را خطاب به دادگاه یا ریاست دادگاه بیان کردند.
قاضی دادگاه منافقین ادامه داد: از جلسات چهاردهم یا پانزدهم، دادگاه به صورت رسمی در رسانه‌های متعلق به افراد متهم این پرونده به طور کامل بررسی شده و از سوی کارشناسان این افراد و مورد نقد قرار می‌گیرد. علیرغم تمام آنچه که به نظر می‌رسد متهم ردیف اول، دوم و سوم دسترسی کامل به جهت علنی بودن دادگاه به تمام محتویات دادگاه دارند، وکلای تسخیری متهمان نیز در جلسات دادگاه حضور دارند و این دادگاه در فرایند دادرسی مبتنی بر حقوق دفاعی مندرج در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به ویژه حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی در حال دادرسی است.
وی اضافه کرد: اما در ادامه قبل از آنکه وکیل شکات در جایگاه قرار گیرد و به اظهارات خود بپردازد، یکی از سازمان‌های مردم نهاد با استناد به ماده ۶۶ از قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران لایحه‌ای را مبتنی بر این ماده قانونی تقدیم دادگاه کرده است.
در ادامه سید محمدجواد هاشمی نژاد دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: فرزند آیت‌الله سید عبدالکریم هستم که در سال ۶۰ به شیوه انتحاری به دست منافقان به شهادت رسید. من کتابی دارم که متهم ردیف سوم این کتاب را نوشتند، در آن بیان می‌کنند ما در ایران ۵ نفر را که مقام آیت‌الله داشتند به شیوه مقدس انتحاری ترور کردیم. عکس‌های قاتلان را به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق گذاشتند.
وی ادامه داد: از سال ۸۴ تاکنون سازمان مردم نهادی را به ثبت رساندیم و موضوعاتی که درباره کشورمان از جنایت تروریستی رخ داده را دنبال می‌کنیم. کشور ما به ظلم درباره آنچه از جنایت‌های تروریستی در کشور واقع شده متهم شده و در دنیا هیچ انعکاسی از عملیات‌های تروریستی که در کشور انجام شده نبوده، بماند که قاتلان و سازمانی که خود دست به اقدامات تروریستی و جنایت زدند در آمریکا و کشورهای اروپایی به طور رسمی دفتر دارند. این اقدامات در دنیا استثناست.
وی گفت: هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که سازمانی دست به اقدامات تروریستی بزند و در کشورهای اروپایی دفتر رسمی داشته باشند و خود کشورهای میزبان نیز این سازمان را در مقاطعی از زمان به عنوان تروریست و تروریست‌هایی که در ایران قاتل مردم بودند، اسم آوردند، این درباره کشور ما استثنا شده است. دلیل اینکه موسسه‌مان را راه اندازی کردیم این بود که اسناد و مدارک این جنایت‌ها را جمع‌آوری کنیم و در دنیا بازتاب دهیم. تا هم یکی دو نسل قبل بدانند که چه اتفاقاتی توسط این گروهک‌ها در کشور رخ داد و هم در دنیا مشخص شود که ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم است.
وی گفت: بنده به عنوان فردی که بازمانده یکی از اقدامات تروریستی منافقان هستم به همراه گروهی از خانواده شهدا این مؤسسه را تأسیس کردیم و هرکسی که مورد جنایت تروریستی قرار بگیرد، عضو این مؤسسه است. من مدارک زیادی را جمع‌آوری کردم. اگر دادگاه روزی تشخیص داد تا بنده را به عنوان یکی از قربانیان این حادثه در دادگاه حضور داشته باشم اسناد و مدارک فراوانی در این رابطه دارم و از زمانی که تصمیم گرفتم در این ۱۹ سال راجع به سازمان تلاش داشته باشم مورد تهدید فراوان آنها واقع شدم.
وی گفت: در همین مؤسسه خانواده‌های شهدا، اسناد مربوط به تعدادی از جنایت‌های تروریستی در کشورمان را تهیه کردیم، ۱۷ هزار خانواده قربانی ترور به اضافه مدارک فراوانی که در کشورهای اروپایی که به موقع اگر دادگاه تشخیص دهند ارائه می‌کنیم.
وی نامه مکتوب خود را برای دادگاه بدین شرح قرائت کرد: ریاست شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، اینجانب در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ درخواست اعلام جرم علیه گروهک تروریستی منافقین در زمینه حمایت از حقوق شهروندی، زنان و کودکان قربانی اقدامات تروریستی مذکور را دارم. در این راستا ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان و زنان و اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست و بهداشت عمومی، میراث فرهنگی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: گروهک تروریستی منافقین از تابستان سال ۱۳۶۰ و با اعلام علنی و آشکارِ ورود به فاز مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و فعالیت‌های تروریستی خود را با مشی مسلحانه به صورت رسمی آغاز کرد.
سید محمدجواد هاشمی نژاد افزود: در این راستا نسبت به انجام اقدامات تروریستی از قبیل ترور شهروندان عادی، زنان و کودکان، بمب گذاری، سوزاندن و حتی انجام شکنجه‌های فجیع و وحشیانه همچون پوست کندن شهروندان ایرانی اقدام کرد.
وی گفت: این گروه از زمان تاسیس تا کنون بیش از ۱۲ هزار تن از شهروندان ایرانی را به صورت کور یا هدفمند و سازمان‌یافته ترور کرده است، ضمن اینکه آمار مجروحین اقدامات تروریستی بیش از دو برابر کشته شدگان است.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان بیان کرد: جنایات گروهک تروریستی منافقین نسبت به زنان و کودکان و شهروندان بی‌دفاع که برخی از آنها در این دادگاه نیز مطرح گردید مثل سوزاندن اطفال دو و سه ساله در آتش به اسم‌های زهرا و مهناز نوربخش یا خفه کردن دختر بی‌گناه همچون زینب کومایی که به‌عنوان شهروندان عادی و غیرنظامی هستند اگر فجیع‌تر از اقدامات داعش نباشند، قُبح آنها کمتر از این اقدامات نیست.
سید محمدجواد هاشمی نژاد بیان کرد: همچنین زنان و کودکانی که در جریان اقدامات تروریستی منافقین به نحوی سرپرست خود را از دست داده‌اند دچار مشکلات بنیادی شده و امنیت و نظم اجتماعی و خانوادگی آنها دچار دستخوش شده است.
وی گفت: سازمان تروریستی مجاهدین خلق از ابتدای تشکیل تا کنون از ۱۲ هزار نفر سلب حیات کرده است؛ همانگونه که استحضار دارید حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشری و حتی در مخاصمات مسلحانه است.
از همه مهمتر، این گروه تروریستی با اهداف سیاسی و ماهیت تروریستی اش تا کنون امنیت مردم شریف ایران، عراق، فرانسه، آلبانی و بسیاری از کشورهای دیگر را سلب نموده است. با این توضیح که هدف اقدامات تروریستی، ایجاد رعب و وحشت در بین عموم مردم است و این مساوی با سلب امنیت مردم این کشورها است.
سید محمدجواد هاشمی نژاد گفت: ما سازمان‌های مردم نهاد حد حمایتی نداریم، از نظر ما هر جا حیات و امنیت انسانی مردم جهان، مورد خدشه قرار گیرد ما باید به رسالت خود عمل کنیم و وارد شویم. جالب توجه است دولت‌های غربی که داعیه دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و کودکان را داشته و سردمدار جنبش‌های زن سالار در غرب هستند از حامیان اصلی گروهک تروریستی منافقین بوده و نسبت به حمایت از سران و اعضای گروهک مذکور در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، مالی و مسائل بسیار زیاد دیگر اقدام می‌کنند.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: ما مدارک فراوانی از اقدامات منافقین علیه زنان حتی در داخل گروهک خودشان داریم؛ که این مدارک طبق اسناد بین‌المللی است. موارد فراوانی که نشان می‌دهد سازمان مجاهدین خلق به خاطر اینکه زنان را نسبت به آینده خود ناامید کند و امید آنها را قطع کند تا فکر فرار به ذهن آنها نرسد بیش از ۱۵۰ زن از اعضای کادر و کادر رهبری خود را عقیم و رحم‌های آنها را خارج کردند و بسیاری از اقدامات وحشیانه و غیر انسانی دیگر.
سید محمدجواد هاشمی نژاد گفت: موسسه هابیلیان از زمان تاسیس همواره در راستای تبیین جنایات و اقدامات گروه‌های تروریستی از جمله گروهک تروریستی منافقین، حمایت از قربانیانِ اقدامات و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و همچنین حمایت از حقوق شهروندی زنان و کودکان قربانی تروریست، فعالیت داشته است. در این راستا به عنوان یک سازمان مردم نهاد که در زمینه حمایت از حقوق شهروندی و توسعه آن فعالیت دارد، خواستار اعلام جرم علیه گروهک تروریستی منافقین و همچنین سران و اعضای گروهک مذکور که نام آنها به عنوان متهم در کیفرخواستِ مطروحه قرار دارد، هستیم.
دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: اگر در هر زمینه‌ای راجع به محتواها و فعالیت‌هایی که سازمان منافقین داشته یا مدارکی که راجع به جنایات تروریستی است یا اعترافاتی که آنها کردند مدرکی خواستید ما به صورت مستند در طول ۱۹ سال گذشته اینها را جمع‌آوری کردیم و مدارکمان را هم سازمان ملل پذیرفته است، به گزارشگر حقوق بشر که آمده بود علیه ما اقدام کند این مدارک را دادم. به عنوان سند سازمان ملل ثبت کرد.
در ادامه امیر ملایی وکیل شکات گفت: در این راستا ابتدا به بررسی زوایای قانونی این اقدام تروریستی در حقوق داخلی و در ادامه به بررسی سایر ابعاد این اقدام تروریستی خواهم پرداخت. در ابتدای جلسه اجازه می‌خواهم از ریحانه دفتریان فرزند شهید سید عبدالحسین دفتریان از شهدای حادثه تروریستی انفجار دفتر نخست‌وزیری دعوت کنم تا در جایگاه قرار گیرد و نسبت به ایراد اظهارات و بیان شکایت خود اقدام کند.
در ادامه وکیل شکات از قاضی اجازه خواست تا ریحانه دفتریان فرزند شهید سیدعبدالحسین دفتریان در جایگاه حاضر شود.
ریحانه دفتریان گفت: سال ۶۰ حدود سه سال و نیمه بودم و دو برادر بزرگتر ۶ ساله و ۱۰ ساله داشتم، چیزی که مادرم تعریف کردند این بود که آن روز ساعت ۲ با هم صحبت کرده بودند و برای بعدازظهر با هم قرار گذاشته بودند، ما را به خانه مادربزرگمان برده بودند که ساعت ۴ بعدازظهر یکی از شاگردان قدیمی تماس گرفتند و گفتند، مطلع شدند که دفتر نخست وزیری منفجر شده است.
وی ادامه داد: کم‌کم زمان می‌گذرد و هیچ خبری از پدرم نمی‌توانند بگیرند و به بیمارستان‌های مختلفی مراجعه می‌کنند، به هر حال شرایط خیلی بحرانی داشتند تا اینکه فردا صبح مشخص می‌شود که پدرم در انفجار شهید شده است.
ریحانه دفتریان در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت پدرش گفت: پدر من به نخست وزیری مامور شده بود و کار اداری انجام می‌داد و با آقای رجایی همکاری داشت.
وی ادامه داد: پدرم آن روز برای انجام کارهایش تا بعد از ساعت اداری می‌ماند و همزمان با این اتفاق در آسانسور محبوس می‌شوند.
دفتریان با بیان اینکه حجم انفجار خیلی بالا بوده است، گفت: اما برای من ابهاماتی وجود دارد، آتش‌نشانی خیلی دیر رسید، در حالی‌که تهران آن زمان تهرانی نبود که ترافیک داشته باشد. جسد پدر من سالم بوده و در آسانسور گیر می‌افتد به آسانسور ضربه می‌زند، فریاد می‌زند، اما کسی به دادش نمی‌رسد؛ که قطعاً اکنون می‌توانم بگویم مسئولینی و منافقینی همراهی می‌کردند و جلو نمی‌رفتند که این اتفاق به فجیع‌ترین شکل پیش برود. چرا باید روز قبلش دقیقاً روز ۷ شهریور مامورین حراستی که آنجا بودند جمع شوند، باید ببینیم دستور مستقیم چه کسی بوده است که کسی جلو نرود.
وی گفت: بین ۷ تیر و ۸ شهریور، کشمیری ملعون پیش امام می‌رود و موقع بازرسی کیفش رفتارهای غیرعادی نشان می‌دهد، اما سوال اینجاست، چرا شک نکردند؟ یا بعد از این اتفاقات نخست وزیر، رئیس‌جمهور نباید تیم حفاظتش بیشتر کار می‌کرد؟ حساب کنید، آن شبی که پدر من شهید شده بود و گفته بودند کار دفتریان بود، مادر من چه فشاری را باید تحمل کند.
دفتریان با بیان اینکه ابهامات زیادی وجود دارد گفت: چگونه کشمیری توانسته فرار کند و کسی جلویش را نگرفته است؟
وی گفت: تک تک اعضای منافقین که زمینه را فراهم کردند باید پاسخگو باشند.
ریحانه دفتریان ادامه داد: هر موقع بررسی می‌کردم می‌دیدم که سرنخی پیدا می‌شود، و پس از اقدام برای دستگیری این افراد به فاصله چند ساعت، طرف خودکشی می‌کند. چرا این موضوع پیگیری نمی‌شود و این افراد رها می‌شوند؟ منافقی که حالا در خارج از کشور است هنوز یک منافق است و قبلاً هم منافق بوده است. اگر در آن سال‌ها بررسی‌های بیشتری روی حزب انجام می‌شد شاید حادثه ۸ شهریور رخ نمی‌داد و شهید صیاد شیرازی و بقیه افرادی که تک به تک ترور شدند هنوز زنده بودند.
قاضی: شما فکر می‌کنید محاکمه این افراد در بازدارندگی از ترور نقش دارد؟
ریحانه دفتریان: قطعاً این گونه است. آنها ما را نگاه و رصد می‌کنند و این باعث می‌شود از اینکه بخواهند اقدامات جدیدی انجام دهند بترسند.
قاضی پرسید: با توجه به مدارکی که ارائه کردید، شما از چه کسانی شکایت دارید؟ چه مطالبات و شکایتی دارید؟
ریحانه دفتریان: متهمین این پرونده و اقاریر آنها مشخص است. مجاهدین به این جنایت اعتراف کردند و من آرزو دارم که این افراد دستگیر شده و به کشور آورده شوند و به سزای اعمال خود برسند.
قاضی: دادگاه در حال استماع اظهارات شماست، اگر شکایتی دارید یا خواستار خسارت مادی و معنوی این اتفاق هستید اعلام کنید.
ریحانه دفتریان اضافه کرد: لحظه به لحظه زندگی ما پر از خسارت‌های معنوی شهادت پدرم است. نبود پدر و خلا عاطفی آن به هیچ شکلی قابل جبران نیست.
قاضی: رابطه شما با پدر به چه شکل بود؟
فرزند شهید دفتریان گفت: من تصاویر و صداهایی را از ایشان به یاد دارم. وقتی شخصی پدرش را از دست می‌دهد تنها و بی‌پناه می‌شود. من تا همین امروز هم در خیلی جاها عدم حضور ایشان را حس می‌کنم. فقدان پدر زندگی ما را متحول کرد و بخشی از وجود خود را از دست دادیم. در بسیاری از مواقع نبود پدر شرایط زندگی را برای ما سخت‌تر کرد. هیچ چیزی در دنیا جای خالی او را پر نمی‌کند. فشاری که در این سال‌ها به ما وارد شد به هیچ عنوان قابل جبران نیست و حتی اگر منافقین پشیمان شوند نمی‌توانند این فشارها را جبران کنند. انتظار دارم اعضای این گروه به شکل مادی و معنوی مجازات شوند.
ریحانه دفتریان گفت: آیا امکان دارد جزئیاتی که در این جلسه گفته شد را پیگیری کنید؟
قاضی گفت: از مبانی مهم در حق دفاع متهم که در مواد ۶ و ۱۴ از میثاق بین‌المللی حقوق بشر نیز تاکید شده و قبل‌تر از آن، مبانی اسلامی بر آن تصریح دارد و در قانون دادرسی کیفری نیز بر اساس همین مبانی، موادی تصویب شده و در دادگاه‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته است فرض می‌کنم.
محمدی وکیل متهمان گفت: یک فرضی همواره در قتل‌هایی که در ابتدای انقلاب رخ داده مطرح می‌شد و این‌طور بوده که کسی شهید می‌شده است و او را تشییع کرده و بعد کیفرخواست صادر می‌شده، اما تحلیل درستی درباره هیچ کدام از این موارد انجام نشده است. کسانی که حرف زدند نیز همین بود، الان هم محرز است که تحقیقات نواقص زیادی دارد.
وی گفت: نماینده دادستان می‌گویند که قبلاً نماینده شکات ایرادی نکرده بودند، در صورتی که حتماً در شکواییه شأن درخواستی وجود دارد و الان هم نواقص مشهود است. من خواهش می‌کنم قبل از اینکه بگوییم کار سازمان بوده یک تحقیق کامل کنیم که کار چه کسی بوده است. خانم دفتریان امروز حرف‌هایی را گفتند که من آن چیزی که در جلسات قبل به آن اشاره می‌کردم را اثبات می‌کند. فقط بحث دیر رسیدن نیست و فقط بحث گیر افتادن در آسانسور نیست، تحلیل مادرشان، قطع شدن حقوق کسی که در دفتر نخست وزیری به شهادت رسیده است. همه اتفاقی پشت سر هم بوده است؟
قاضی: آقای محمدی اینها در جهت دفاع نیست در جهت دفاع از سازمان مطرح می‌کنید؟ منظورتان این است که کسی غیر از سازمان این اقدامات را صورت داده است؟
محمدی: قطعاً همین طور است. من درباره انفجاری که آقای کلاهی رقم زده هم نظرم همین بود. تنها ادله‌ای که نماینده دادستان به آن اشاره می‌کند، فیلم خیلی مبهمی بود که از مسعود رجوی وجود دارد است.
قاضی گفت: کیفرخواست منظورتان است؟ خود نماینده دادستان بایستد، آیا دلایل شما درباره انفجار دفتر نخست وزیری تنها فیلمی است که تحت عنوان دیدار مسعود رجوی متهم ردیف دوم با شخصی به نام ژنرال حق گوش بوده است؟
نماینده دادستان گفت: اصلاً این جور نیست. البته بنده از وکیل محترم ایراد نمی‌گیرم چراکه ایشان در آن قسمتی که به نفع موکلان‌شان است که هیچ، ولی این قسمت که به ضرر آن‌هاست را نمی‌بینند. فیلم که مبهم نیست و به صراحت بیان می‌کند. نمی‌دانم کیفیت آن مدنظر ایشان است؟
قاضی گفت: غیر از فیلم و کیفیت آن شما دلایل دیگری داشتید؟
نماینده دادستان گفت: بله، شهادت‌نامه سرهنگ بازنشسته مهدی کتیبه. شهادت یکی از ادله اثبات این جرم محسوب می‌شود.
قاضی گفت: آقای وکیل ببینید یک زمانی سر ارزش اثباتی و یک زمانی در مقام دفاع است. ببینید اگر به موضع تفهیم اتهام رسیدید، همین نکته را که بنده به عنوان رئیس دادگاه روی آن تاکید می‌کنم و آن بحث بی‌طرفی دادگاه است، حتی تفهیم اتهام در قانون آئین دادرسی کیفری به معنای مجرم شناختن متهم نیست چراکه اگر دفاع مؤثری از سوی وکلای متهمان صورت بگیرد بر اساس آن دفاع، هر یک از ارکان سه‌گانه جرم، ماده یا قانون، منحل شده و یا دچار اختلال شود ممکن است دادگاه بر اساس آن دفاع مؤثر، (علیرغم تفهیم اتهام) موضع قانونی دیگری را اتخاذ کند. شما بحث‌تان به ارزش اثباتی دلیل دادستان کشیده شد.
قاضی ادامه داد: در جلسه قبل وکیل شاکی نکاتی را درباره واقعه ۸ شهریور و اظهارات برخی از اعضای جدا شده در دادگاه مطرح کرده است که برخی از نکات دیگر، همه اینها ممکن است از جانب شما که حق دفاعی متهم برعهده شماست، مورد خدشه قرار بگیرد، به شما حق داده خواهد شد.
نماینده دادستان گفت: مورد بعد شهادت محمدحسین سرورالدین از دانشگاه تبریز است که ایشان هم در صفحه ۲۵۲۹ الی ۲۵۳۹ شهادت خود را اعلام کردند. عضو جدا شده مهرداد تقی پور شهادت دادند و اظهاراتشان در خصوص اقرار مسعود رجوی در جلسات متعدد به اجرای این اقدامات تروریستی توسط سازمان را اعلام کردند. ابراهیم خدابنده که اینجا تشریف آوردند. فقط در زمان تحقیقات مقدماتی ابراهیم خدابنده مواردی را مطرح کرده که فقط آن را خدمت‌تان ارائه کنم. اقرار در جلسات متعدد و بویژه جلسه توجیهی در پاریس ۲ سال بعد از انفجار، اقرار در نشست توجیهی در عراق و اشاره به عدم تروریستی اعلام شدن سازمان توسط آمریکا علیرغم اطلاع از انجام این اقدام تروریستی. این اظهارات مسعود رجوی است: چرا زمانی که ما ۷ تیر را به وجود آوردیم و ۸ شهریور را انجام دادیم آن‌همه ترور را در داخل ایران داشتیم آمریکا به ما تروریست نگفت؟ اما حالا که ۱۰ سالی است که هیچ عملیاتی انجام نداده‌ایم، یادش افتاده که ما تروریست هستیم. مسعود رجوی در یک نشست محدود، مسعود کشمیری را بلند کرد و به همه معرفی کرد که عامل انفجار دفتر نخست وزیری بوده است. کشمیری که به باقر امینی معروف بود، خواهان جدایی و رفتن به اروپا بود که مسعود با معرفی او می‌خواست ترس در دلش بیاندازد که نهایتاً او جدا شد و در شهر کلن آلمان مستقر شد (جلد ۱۵ ص ۱۹۲۶ و جلد ۱۶ ص ۱۹۶۱ الی ۱۹۶۳). تحقیقات دیگری هم که از خواهر مسعود کشمیری انجام شده نشان دهنده کشف سلاح از منزل وی است و فعالیت‌های ایذایی، سیاسی و در راستای منافع تفاق از سوی همسر و برادرزن‌های او و خودش است. رضا کیوان‌زاد، درباره کشف انبار مهمات در منزل کشمیری و لو رفتن او شهادت داده است. اظهارات علی اکبر تهرانی هم به عنوان شاهد در پرونده ثبت شده است.
محمدی وکیل شکات گفت: بعد از این بوده که این جنایت‌ها اتفاق افتاده و این بسیار متفاوت است. تمام نگرانی من این است که به عنوان آمرین و شرکای این افراد هیچگاه شناسایی نشوند. من تقاضا دارم تحقیقات در این زمینه ادامه پیدا کند.
قاضی: آقای خدابنده در جایگاه قرار گیرد.
ابراهیم خدابنده گفت: نفوذی سازمان ۲ نوع بودند، یکی کسانی از سازمان بودند به او مأموریت می‌دادند طبق آموزش‌های سازمان در جایی عملیاتی انجام دهد که کار سختی بود و گروه دوم کسانی بودند که عضو یک سازمان و ارگانی بودند و سازمان آنها را جذب می‌کرد که این کار راحتی است. در مورد کلاهی و کشمیری زمانی که به عراق آمدند و در رادیو کار کردند، اطلاعات زیادی از سازمان مجاهدین نداشتند که نشان می‌دهد از قبل عضو سازمان نبودند و جذب آن شدند، اما زمانی که عملیات را انجام دادند با دستور سازمان بوده است.
ابراهیم خدابنده از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق، اظهار کرد: با توجه به اظهارات وکیل متهمین، قابل ذکر است که تمام اتهاماتی که در این دادگاه عنوان شده توسط رسانه گروهک منافقین تأیید شده و حتی به انجام این کارها افتخار می‌کردند.
امیر ملایی وکیل شکات در ادامه گفت: در بررسی زوایای قانونی اقدامات این گروهک تروریستی قابل ذکر است که ماده ۱ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب هفتم دی ماه سال ۱۳۸۷ در خصوص اصطلاح تروریسم اعلام کرده: تروریسم به هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدید کننده اطلاق می‌شود که علی رغم مقاصد و انگیزه به منظور اجرای طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم و تهدید و آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادی‌ها، امنیت یا حقوق آنها یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات و اموال عمومی و خصوصی، اشتغال و تصرف آنها، به خطر انداختن منابع ملی یا تأسیسات بین‌المللی یا تهدید ثبات و تمامیت ارضی وحدت سیاسی حاکمیت کشورهای مستقل انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین در بند سوم ماده مذکور در خصوص جرم تروریستی مقرر می‌دارد اصطلاح تیم تروریستی به معنای ارتکاب، آغاز و یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع دارایی‌ها و منافع آن کشور و تأسیسات یا اتباع خارجی مقیم آن که مطابق با قوانین داخلی آن کشور شمول مجازات قرار گیرد صورت می‌پذیرد. همچنین بند پ ماده ۲ قانون مذکور اعلام می‌دارد در اجرای مفاد این کنوانسیون جرایم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرایم سیاسی محسوب نخواهد شد.
۱- تعرض به پادشاهان و رؤسای کشورهای متعاهد یا اجداد، همسران و اولاد آنها
۲- تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها یا معاونان رؤسای دولت‌ها در هر یک از کشورهای متعاهد
۳- تعرض به اشخاصی که از مصونیت‌های بین‌المللی برخوردار هستند از سفرا و دیپلمات‌ها کشورهای متعاهد
۴- قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه مقامات یا افراد و وسایل حمل و نقل و ارتباطات
۵- تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموال که برای خدمات عمومی استفاده می‌شود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد
۶- جرایم ساخت، قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات و مواد منفجره و مواد مشابه که به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی تهیه می‌شود.
بر اساس مقرره قانونی فوق، اقدام تروریستی گروه منافقین در به شهادت رساندن رئیس‌جمهور و نخست وزیر، حتی با انگیزه سیاسی نیز از مصادیق اقدام تروریستی بوده و از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد شد. شاید بتوان گفت که بهترین معادل تعریف تروریست در فقه و قانون مجازات اسلامی تعریف و معنای محاربه و افساد فی‌الارض است. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افساد فی‌الارض بیان می‌کند: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که موجب اخلال در نظم عمومی کشور ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
ملایی گفت: به نظر می‌رسد اقدام گروهک تروریستی منافقین در انفجار دفتر نخست وزیری در تاریخ ۸ شهریور سال ۱۳۶۰ از جمله مصادیق اقدام تروریستی بوده و از مصادیق صدر ماده ۲۸۶ در خصوص عنوان مجرمانه به فساد فی‌الارض یعنی جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تخریب به صورت گسترده و همچنین مصادیقی از ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی یعنی عنوان مجرمانه محاربه است.
از سوی دیگر اقدام گروهک منافقین در اقدام تروریستی شهریور ماه سال ۶۰ که منجر به جنایت علیه تمامیت جسمانی علیه چهار تن که از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران و افراد تأثیرگذار بوده‌اند و همچنین یک نفر عابر پیاده و در نهایت منجر به شهادت آنان شده است یعنی بمب‌گذاری و انفجار دفتر نخست‌وزیری از فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین نوع اقدامات تروریستی نسبت به اقداماتی همچون تیراندازی و حمله مسلحانه است.
وی افزود: موضوع دیگری که در بررسی ابعاد تروریستی اقدام گروهک منافقین در انفجار دفتر نخست وزیری باید به آن توجه کرد شخصیت و جایگاه قربانیان این اقدام تروریستی است که طی این اقدام تروریستی دو تن از عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران که در زمان خود به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر، پس از جایگاه رهبری عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شدند همچنین از افراد شاخص و تأثیرگذار از حیث علمی و اجرایی در کشور بودند به شهادت می‌رسند.
همچنین در این اقدام تروریستی سرهنگ وحید دستجردی ریاست شهربانی کل کشور، سید غلامحسین دفتریان مدیر کل مالی دفتر نخست وزیر و یک نفر شهروند عادی و عابر پیاده به نام خانم خدیجه بیگم آل احمد که در بیرون ساختمان در حال عبور بوده نیز به شهادت می‌رسند. بی‌شک شهادت این افراد علاوه بر اینکه موجب داغدار شدن خانواده‌ها و بستگان ایشان شده و خسارت جبران ناپذیری را به ایشان وارد نموده است و ضربه شدیدی را به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده خسارت‌های ناشی از آن تا سالیان سال تاکنون بر پیکره نظام مقدس محسوس است. در راستای بررسی بیشتر این واقعیت تروریستی از محضر دادگاه محترم اجازه می‌خواهم تا آقای مصطفی مهذب که در زمان حادثه از مدیران دفتر نخست وزیری بودند و در روز حادثه در محل حضور داشتند به عنوان یکی از شهود این واقعه در جایگاه قرار گرفته و نسبت به ارائه توضیحات در این خصوص اقدام کنند.
در ادامه مصطفی مهذب به عنوان شاهد در جایگاه حضور پیدا و قسم یاد کرد که جز حقیقت را نگوید.
وی گفت: از دیرباز من و محمدحسین دفتریان جز ذی‌حسابان وزارت دارایی بودیم. در زمانی من ذی‌حساب مدیر کل دفتر شهید رجایی و شهید دفتریان مدیر کل حساب دفتر نخست وزیری شدند، در روز حادثه من در قسمت غربی ساختمان که ساختمان کهنه و فرسوده‌ای بود در طبقه دوم در خیابان پاستور بودم. مشغول کار بودم که حدود ساعت ۳ صدای انفجار را شنیدم از پله پایین آمدم و شعله‌های آتش را دیدم.
این شاهد حادثه گفت: آقای دستجردی را دیدم با برانکارد به حیاط آوردند و کاملاً سوخته و گوشت‌های دستش آویزان بود. حدوداً تا زمان ساعت ۸ شب من در آنجا حضور داشتم از افراد شنیدم که کسی در آسانسور محکم ضربه می‌زند و ندیدم کسی کمک کند، می‌گفتند برق قطع شده و کسی نمی‌تواند کمک کند.
وی در مورد شهید دفتریان گفت: ایشان به قدری منظم و دلسوز بودند که قبل از انفجار آمده بودند، چند چک را به امضای نخست وزیر برسانند که با ورود به آسانسور در همان زمان انفجار انجام و محبوس و در اثر دود و شدت انفجار شهید می‌شوند که فردای آن روز ما متوجه شدیم، گفته بودند شهید دفتریان بمب‌گذاری کرده، اما فهمیدیم در حال فراری دادن کشمیری بودند و به کسی تهمت زده بودند که در حال خدمت بود.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که چرا کسی اقدام به باز کردن آسانسور نکرد خود شما چطور؟ اقدامی نکردید؟ گفت: این کار نظامی و تخصصی بود.
قاضی از وی پرسید شما به خاطر دارید که آتش‌نشانی چه زمانی رسید؟
وی گفت: برای خاموش کردن آتش، آنجا نه نظامی و نه متخصصی بود که این کار را انجام دهد، حدود سه ربع تا یک ساعت طول کشید تا آتش‌نشانی برسد.
قاضی پرسید: نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی به شما کجا بود؟ آیا مسئول حراست یا حفاظت فیزیکی در ساختمان بود؟ وی گفت: به طور کلی ۵ یا ۶ نفر بودند که ورود را کنترل می‌کردند. اما من نمی‌شناختم که مسئول این کار چه کسی است.
قاضی گفت: شما اطلاع داشتید که چه کسی انفجار را به عهده گرفته است؟
وی گفت: همان شب گفتند آقای دفتریان، اما بعد از این اتفاق و تشییع جنازه همه جا اعلام شد که مسئول سازمان مجاهدین خلق و آقایی به اسم کشمیری که خود را به آقایان رجایی و باهنر نزدیک کرده بود.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که شما آقای کشمیری را می‌شناسید گفت: خیر، من ایشان را نمی‌شناسم و شنیده‌ها را می‌گویم.
مصطفی مهذب گفت: من ۶ سال در دفتر نخست وزیری بودم.
قاضی پرسید: شما به یاد دارید که دستور داده باشند که نیروهای حفاظت جمع شوند؟
مهذب پاسخ داد: خیر.
قاضی پرسید: در آن زمان غیر از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور کسی دیگری داخل ساختمان بود؟
مهذب گفت: حدود ساعت ۳ بعدازظهر روز یکشنبه ۸ شهریور که محوطه شلوغ شد پیکر آقای شهید دستجردی را دیدم.
قاضی پرسید: وقت اداری چه زمانی تمام می‌شد؟
مهذب گفت: حدود ۳ تا ۳ نیم ساعت کاری تمام می‌شد. کارمندان داخل ساختمان بودند. ما در بخش قدیمی ساختمان بودیم. اداره در آن زمان تعطیل نشده بود. امواج انفجار روی دیوار ساختمان ما آسیبی نزد، اما ساختمان جدید که منفجر شد یکپارچه آتش بود.
قاضی پرسید: غیر شما افراد دیگری هم در ساختمان بودند؟
مهذب پاسخ داد: بچه‌های جامعه اسلامی وزارت دارایی بودند.
قاضی گفت: بعد از انفجارها نظارت در مورد ترددها در ساختمان ریاست‌جمهوری شدیدتر شده بود؟
مهذب گفت: بله نظارت شدیدتر شده بود.
وزیری نماینده دادستان در ادامه گفت: همان کشوری که در واقع حامی این گروهک تروریستی محسوب می‌شود یعنی آمریکا در دو سندی که منتشر کرده یعنی گزارش اف‌بی‌آی سال ۲۰۰۴ و گزارش سالانه تروریسم در سال ۲۰۰۶ به صراحت عنوان کرده که اجرای این اقدام تروریستی توسط گروهک منافقین صورت گرفته است، آمریکا سالانه گزارشی منتشر می‌کند و در آن گزارش سالانه گروه‌های تروریستی را به‌روز رسانی می‌کند یک لیست اعلام می‌کند و می‌گوید اینها گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند و در لیست سیاه ما قرار دارند، برای هر گروه یا سازمان تروریستی هم یک سری اقدامات می‌آورند که اکثر کشورها به خصوص آمریکا به عنوان اقدامات تروریستی قبول دارند و این اقدامات شامل وحشت افکنی، اخلال شدید در نظم عمومی و هدف قرار دادن غیر نظامیان و افراد تحت حمایت دیپلماتیک است که در این دو گزارش به صراحت گروهک تروریستی منافقین را عامل این جنایت معرفی می‌کند.
هادی شبانی اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق گفت: ۷ تیر ۸۳ بود همراه چند تن از دوستانم از سازمان فرار کردیم و خودمان را به نیروهای آمریکایی معرفی کردیم. بعد از ۱۹ سال توانستم با خانواده ام تماس بگیرم. در ایران نیز این اطمینان را به من دادند که مشکلی نیست و می‌توانید برگردید و مورد عفو رهبری قرار بگیرید که من به ایران برگشته و تشکیل خانواده دادم.
قاضی گفت: مجموع اقداماتی که شما انجام دادید، یعنی شما برای انجام عملیات جنگی و تروریستی وارد کشور شدید و متهم ردیف اول بودید و بعد مورد عفو رهبری قرار گرفتید. در چه سالی این اتفاق رخ داد؟
هادی شبانی گفت: من سال ۸۳ وقتی با برادرم در داخل کشور تماس گرفتم او به من گفت، چون شاکی خصوصی نداری و دست به عملیات خاصی هم نزدی مورد عفو رهبری قرار گرفتید و می‌توانی برگردید. من هم به کشور بازگشتم و تاکنون خدا را شکر هیچ مشکلی نداشتم.
قاضی گفت: از چه سالی به عضویت سازمان درآمدید؟
هادی شبانی گفت: من از ۶ آبان ۶۴ وارد مناسبات سازمان شدم و ۲۴ سال داشتم و شغل خاصی نداشتم و در میدان بار کار می‌کردم. بعد از جریان پیروزی انقلاب، گروه‌های زیادی سبز شده و هرکدام شعاری می‌دادند، ما هم به طبع فکر می‌کردیم سازمان مجاهدین می‌تواند آن آرمان‌هایی که در ذهن خودمان برای مردم داریم را به ارمغان بیاورد ولی این‌طور نبود.
قاضی گفت: چه آرزوهایی داشتید؟
هادی شبانی گفت: مردم ایران آزاد باشند و کار برای همه باشد و زندگی برای همه خوب باشد و آزادی باشد و بتوانند حرف خود را بزنند. من زمان شاه را که دیده بودم، فکر می‌کردم سازمان می‌تواند این خواسته‌ها را برای مردم ایران تأمین کند.
قاضی گفت: شما بازداشت هم شدید؟
هادی شبانی: خیر. فقط وقتی به ایران آمدم یک هفته آنجا بودیم و بعد ما را به خانواده‌مان تحویل دادند.
قاضی گفت: چرا برگشتید؟
هادی شبانی گفت: ابتدا نمی‌خواستم برگردم. چون ایده اش این بود که به خارج از کشور بروید و از آنجایی که تعدادی از هم رده‌ها به دیگر کشورها رفته و دست به افشاگری زده بودند، تبلیغ می‌کردید به ایران برویم و. این را زمینه‌ای می‌دانست تا از دیگر خانواده‌ها استفاده کند. من وقتی وارد ایران شدم با خانواده‌های زیادی که هنوز فرزندان شأن در اردوگاه آواره هستند و کسانی که آزاد شدند، روبرو شدم و این برای سازمان خیلی ضرر داشت و فکر می‌کرد چتر حمایتی که خانواده‌ها از سازمان دارند برداشته شده است و خیلی از خانواده‌ها دست به افشاگری و موضع‌گیری علیه این سازمان در انجمن نجات زدند. بر همین اساس از آن زمان ما را همواره مورد توهین و تهدید قرار می‌دادند و، اما آن چیزی که در ذهن دارم را به مردم اطلاع رسانی می‌کنم تا بدانند سازمان مجاهدین چگونه توانست افرادی همچون ما را فریب داده و ۲۰ سال از عمر ما را هدر دهد.
قاضی گفت: سمت‌تان چه بود؟
هادی شبانی گفت: فرمانده یگان بودم. در مناسبات، رده بر اساس سابقه حساب می‌شود و از ۱۰ سال جدید و از ۱۵ سال قدیم می‌شود که مسئولیت فرمانده یگان را به او می‌سپرند که می‌تواند مسائل آنها را از نظر تشکیلاتی اداره کند.
قاضی گفت: شما غیر از ان عملیاتی که در ۲۲ بهمن بوده است برای موضوعات دیگر هم افرادی را برای اعزام به ایران آموزش دادید؟
هادی شبانی گفت: خیر. سازماندهی من عوض شد و دیگر اعزام نیرو هم عوض شد و به صورت تیم‌های دو نفره بود و بعد در عملیاتت‌های خمپاره زنی که در کشور اعزام می‌شدند اینها دیگر با آن سیستمی که ما داشتیم، نبود.
قاضی گفت: قرار بود در ۲۲ بهمن چه کار کنید؟
هادی شبانی گفت: قرار بود راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان را هدف قرار دهیم. گفتیم امکان دارد مردم را هدف قرار دهیم، جواد خراسانی یا اسماعیل مرتضوی گفت: هرکسی در راهپیمایی شرکت می‌کند از ادم‌های رژیم هستند و باید کشته شوند. ما ۴ نفر بودیم و یک تیم برای شیراز و یک تیم هم برای اصفهان بودند.
قاضی گفت: اسم افراد را بخاطر دارید؟
هادی شبانی گفت: تیم من علی محمد فرمانده ما و زاده اصفهان بود که جدا شد و رفت ولی دو نفر دیگر با به یاد ندارم. مسلح بودیم و کلاشینکف، نارنجک و قرص سیانور داشتیم و با خود وارد کردیم. در روستایی نزدیک ایران، اینها خودشان رابطی داشتند که اسمش بلوچ یا چیز دیگری بود که در پاکستان ترور شد. ما می‌رفتیم سلاح‌ها را آماده کرده و نوک سلاح‌ها را می‌بردیم و در پاکستان تیراندازی می‌کردیم.
قاضی گفت: اعضای ستاد داخلی شما را آموزش می‌دادند؟
هادی شبانی گفت: اعضای یک تیم بودند. در کویتی بودیم و بعد به پاکستان می‌رفتیم و بعد ما را لب مرز می‌آوردند.
قاضی گفت: کسانی که شما را آموزش می‌دادند، چه کسانی بودند؟
هادی شبانی گفت: نیروهای سازمان بودند و خودشان پایگاه زده بودند بعد از شکست اعزام نیرو از عراق، جبهه را باز کرده بودند و یک تیم از زاهدان و یک تیم از ایرانشهر وارد کشور می‌شدند.
قاضی گفت: در مرز بازرسی نمی‌شدند؟
هادی شبانی گفت: خیر پاسگاهی نبود.
قاضی گفت: چرا عملیات انجام نشد؟
هادی شبانی گفت: شاید مسئول این کار منصرف شده بود.
قاضی گفت: شما بازداشت شدید؟
هادی شبانی گفت: خیر
وزیری از شبانی پرسید: در رابطه با عملیات‌های خمپاره زنی که توسط گروهک مجاهدین انجام می‌شد شما به رجوی اعتراض نکردید که در این عملیات‌ها مردم و غیر نظامیان کشته می‌شوند.
شبانی گفت: در مناسبات سازمان کسی نمی‌توانست از رجوی سوال کند. ذهن اعضا بسته است و نمی‌توانند چنین سوالاتی بکنند. رجوی چند بار در نشست‌ها گفت که در هر عملیاتی ممکن است چند نفر کشته شوند و این بهای انقلاب است و مردم هم باید بهای انقلاب را بدهند.
وزیری گفت: هدف قرار دادن غیر نظامیان برای رجوی اهمیت نداشته است. یکی از تفاوت‌های اقدامات نظامی با اقدامات تروریستی همین تلفات جمعی از بین غیر نظامیان است. در خصوص تأمین پول در عراق اطلاعاتی دارید؟
شبانی گفت: نه اطلاعاتی ندارم، اما ماهیانه هر گروهی یک مقدار مقرری داشت ما ماهیانه به یک بانک در عراق مراجعه می‌کردیم و چند تا کیسه پول می‌گرفتیم که بعدها مشخص شد دولت عراق پول می‌داد. تریلی به انبارهای می‌رفت و ارزاق از دولت عراق می‌گرفت.
وزیری گفت: شما ۲۲ بهمن ما برای انجام یک عملیات تروریستی وارد شهر اصفهان شدید؟ جمعیت غیر نظامیان در اصفهان زیاد است شما برای چه عملیاتی آنجا رفتید.
شبانی گفت: در آن زمان سازمان به انجام چنین عملیات‌هایی نیاز داشت و کشته شدن غیرنظامیان هم برای ان‌ها مهم نبود و می‌گفتند که هر کسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ما شرکت کند از عوامل جمهوری اسلامی است. در آن زمان افکار و رویکرد سازمان را داشتم.
ی پاسخ داد: با اراده‌ای که در دوره حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مردم به صورت کاملاً واضح و جدی شاهد هستند، پیگیری قضایی بسیاری از پرونده‌هایی که کسی تصور نمی‌کرد به هرجهتی هیچگاه پیگیری شوند، انجام شد. اراده ایشان و دستگاه قضایی که همگام با ایشان در حال حرکت به سمت احقاق حق و عدالت هستند، تبیین بسیاری از موضوعات با رعایت همه قوانین است.
وی گفت: تمام نکاتی را که مطرح کردید بررسی می‌شود، بسیاری از اینها در کیفرخواست مورد تاکید قرار گرفته است.
ریحانه دفتریان گفت: کیفرخواست مشخص است، من می‌خواهم اگر شما ضرورت می‌دانید به کیفرخواست پیوست شود.
قاضی ادامه داد: هر چیزی را که مطرح کردید، تحقیق شده است و بخشی از این موارد را که نماینده دادستان هم اکنون در جایگاه حاضر می‌شوند توضیح می‌دهند، بعد اگر نکته‌ای داشتید مطرح کنید. ما مطابق قانون آیین دادرسی در حدود کیفرخواست صادره مکلف به تحقیق هستیم. طبق مواد ۳۶۷ و ۳۶۹ آیین دادرسی کیفری، نکته‌ای که با آن مواجه هستیم این است، اگر در این تحقیقات نقصی مربوط به اتهامات و وقایعی در کیفرخواست باشد، این قانون اجازه می‌دهد، دادگاه طبق نص ماده ۳۴۱، دادسرا را مکلف کند اگر تحقیقی درباره کشف حقیقت لازم است، انجام دهد.
وزیری نماینده دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در مورد مسئله‌ای که خانواده شهید اعلام کردند، به دلیل اینکه سابقا چنین مسئله‌ای مطرح نشده بود تا دادسرای تهران در بحث تخلف و قصور و تقصیر احتمالی ورود کند. تمرکز دادسرای تهران رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی و کادر مرکزی به عنوان متهمان پرونده، است. به همین دلیل رسیدگی به این مسائل نیاز به بیان است تا به آن رسیدگی شود. بعد از واقعه تروریستی نیروهای نظامی و کارشناسان بر روی گزارش‌دهی واقعه تروریستی و اقدامات بعد از آن تمرکز دارند و در خصوص تاخیر و زمان صحبتی نکردند و اگر خانواده شهید در این رابطه صحبتی دارند باید مطرح کنند.
++
نظر شما