به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی دعوای مطالبه خسارت و شرایط و موارد استفاده از آن است، به همین جهت افرادی که در شرایط و موارد مختلف قصد طرح چنین دعوایی را دارند باید از این موضوع که چه نوع خسارت‌هایی قابل مطالبه از دادگاه و مرجع قضائی است و شرایط درخواست و دریافت خسارت به چه نحوی است اطلاع داشته باشند.
در همین رابطه قانونگذار در قانون مدنی مبحثی را تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد» در نظر گرفته و در باب نهم قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» نیز به برخی از انواع دعاوی مطالبه خسارت پرداخته است.
انواع خسارت‌های قابل مطالبه در قانون و دادگاه
انواع خسارت‌های قابل مطالبه در قانون و دادگاه به این ترتیب است:
خسارات دادرسی
خسارت تأخیر تأدیه
خسارت ممکن‌الحصول
خسارت معنوی
خسارت قانونی
خسارت قراردادی (وجه التزام)
در ادامه هر کدام از خسارت‌های قابل مطالبه و مستندات قانونی آن به اختصار توضیح داده می‌شود.
خسارت دادرسی
باوجود اینکه قانون تعریف صریحی از خسارت دادرسی ارائه نکرده، اما می‌توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‌هایی است که خواهان برای اقامه دعوا، مجبور به پرداخت آن است و بدون پرداخت آن، پیگیری و تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.
طبق ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی است و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم است، هزینه‌هایی مانند: حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
خسارت تأخیر تأدیه
تعهد در نظام حقوقی ایران از جایگاه بالایی برخوردار است به نحوی که قانونگذار در قانون مدنی مبحثی را تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد» مقرر کرده و ماده ۲۲۸ آن را منحصراً در مورد تعهد نقدی وضع کرده و برای تأخیر در تادیه دین (بدهی) خسارتی در نظر گرفته که «خسارت تأخیر تأدیه» نام دارد.
همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.
اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده در مورادی مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ اما متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نکند یا تأخیر در انجام آن داشته باشد، متعهدله می‌تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تأخیر تأدیه را با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن دعوای مطالبه وجه و یا طی طرح یک دعوای مستقل با عنوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند.
این ماده مقرر می‌دارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین (طلبکار) و تمکّن مدیون (بدهکار)، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
برای دریافت خسارت قابل مطالبه تأخیر تأدیه شرایط زیر لازم است:
تعهد و دین وجود داشته باشد
موضوع تعهد وجه باشد
تعهد از نوع وجه رایج باشد
موعد پرداخت دین فرا رسیده باشد
طلبکار بدهی خود را درخواست کرده باشد
با وجد درخواست طلبکار، بدهکار دین خود را پرداخت نکرده باشد
مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد
ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد
خسارت ممکن‌الحصول
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷۹۰۴/۷ مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۳، منافع ممکن‌الحصول، را به، منافعی تعریف کرده که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده است مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن است و میوه، منفعت درختان به شمار می‌آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم منافع موجود می‌داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند. همچنین اگر شخصی اقدام به سرقت خودرو تاکسی شخصی کند و مالک به مدت ۶ ماه از کار کردن با تاکسی مسروقه محروم شود این امر نیز تحت عنوان منافع ممکن‌الحصول قابل بررسی و مطالبه است.
به موجب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۲ ماده فوق مقرر می‌دارد: منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که اتلاف در مورد آن صدق کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
خسارت معنوی
خسارت معنوی یا زیان معنوی در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی تعریف شده است. طبق تعریف ارائه شده، خسارات معنوی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی‌های فردی
صدمات روحی و روانی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می‌شود
طبق تبصره ماده فوق، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
روش جبران خسارت معنوی طبق قانون به این نحو است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از روش‌های دیگر مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن‌ها حکم کند.
خسارت قانونی
اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد، بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیرمالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند یا تسلیم موضوع قرارداد یا موضوع دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ اما متعهد در انجام و اجرای آن تأخیر کند یا آن را انجام ندهد و خواهان نیز ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، خواهان می‌تواند هم زمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت‌المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی درخواست کند.
بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
خسارت قراردادی (وجه التزام)
برای جبران ضرر ناشی از عدم اجرای تعهدات در قراردادها دو نوع راهکار وجود دارد که عبارت است از: وجه التزام و شرط مطالبه خسارت.
ممکن است طرفین قرارداد در زمان انعقاد عقد و یا به موجب یک توافق مستقل، خسارتی را از بابت عدم تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین کنند که از آن به عنوان «وجه التزام» یاد می‌شود.
بنابراین وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد به عنوان جریمه برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن تعیین می‌شود. این مبلغ از قبل مشخص شده و در قرارداد قید می‌شود.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»
تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قراردادها با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند.
نظر شما