به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست این کمیته به تشریح سازوکار مرکز مبادله ارز و طلا پرداختند و دغدغه اصلی خود را استراتژی دولت برای مدیریت قیمت ارز عنوان کردند. بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، بخش خصوصی با توجه به تجربه قبلی خود مطمئن است که دولت در قیمت ارز حتی در مرکز مبادله هم مداخله خواهد کرد. فقط این استراتژی برای فعالان اقتصادی مشخص نیست.
صادرکنندگان و واردکنندگان معتقدند هرچند دولت تصریح دارد که مرکز مبادله ارزی را ایجاد کرده تا نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما بخش خصوصی این نگرانی را دارد که در نهایت بانک مرکزی در یک نقطه ورود کند و به تعیین قیمت بپردازد.
در این رابطه احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: بانک مرکزی دیدگاه‌های واردکنندگان را شنیده است و ایراداتی که درباره سازوکار مرکز، شناسایی و مطرح کردیم را می‌پذیرد؛ اما مشکل اصلی به قیمت‌گذاری نرخ ارز مربوط می‌شود.
این فعال اقتصادی چالش اصلی را فاصله نرخ ارز بازار آزاد با بازار صادراتی عنوان کرد و افزود: پایه ارز صادرکننده، ارز آزاد است اگر بانک مرکزی این قیمت را سرکوب کند، صادرات را از دست می‌دهیم. یعنی صادرات از کنترل بانک مرکزی خارج خواهد شد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز از بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز یاد کرد و ادامه داد: چنانچه بانک مرکزی رقابت ناسالمی را با صادرکنندگان کوچک و متوسط شروع کند، صادرات کشور به شدت آسیب می‌بیند. میزان موفقیت دولت از دخالت در قیمت ارز از سال ۱۳۹۷ مشخص است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: به نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مرکزی در مرکز مبادله این است که بازار توافقی بین صادرکننده و واردکننده را از بین ببرد و از این طریق مطمئن شود که پشت معامله بین صادرکننده و واردکننده، ارز واقعی است. از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد که بانک مرکزی آماده پذیرش نرخ واقعی ارز نیست.
در این رابطه کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران مقرر کرد: نشستی با حضور تعداد محدودی از صادرکنندگان و واردکنندگان با معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شود تا این مسئله به طور کامل مطرح شود.
به اعتقاد او باید استراتژی دولت برای مدیرت نرخ ارز به طور شفاف مشخص شود.
سازوکار تأیید هزینه‌کرد شرکت‌های بازرسی برای تأمین ارز باید مشخص شود
در بخش بعدی این نشست، مشکلات شرکت‌های بازرسی در تأمین ارز و پرداخت آن به کارشناسان بازرسی در خارج از کشور، مطرح و بررسی شد.
بر اساس اظهارات سعید تاجیک، رئیس هیأت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، متولی مشخصی برای تأیید هزینه‌کرد شرکت‌های بازرسی برای تأمین ارز موردنیاز خود که باید از بازار آزاد تهیه کنند، تعیین نشده است. بنابراین این هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود.
با نظر اعضا مقرر شد این موضوع در شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار بگیرد.
در بخش پایانی نشست، عدم تطابق فرمت بانک مرکزی با وزارت جهاد کشاورزی در تأییدیه توزیع کالاهایی که به صورت فله وارد کشور می‌شود و عدم پذیرش میزان افت ۱.۵ درصدی کالاهای فله وارداتی از سوی بانک مرکزی، مطرح و قرار شد شورای گفت‌وگو این موضوع را نیز در دستورکار قرار دهد.
نظر شما