به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مهمترین راهبرد اساسی در حوزه سلامت کشورهای پیشرفته دنیا بوده است که ما هم با همین رؤیا، چند سالی است که میخواهیم این برنامه را در شهرهای کشور عملیاتی کنیم. اما، هنوز «اندر خم یک کوچه مانده ایم.» زیرا، بعد از اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده شهری در شیراز و مازندران، متأسفانه همچنان در دوران «پایلوت» به سر می بریم و هر دولتی که آمده است، نتوانسته طلسم ورود پزشک خانواده به شهرها را بشکند.
بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان، همه نگاهها به سمت و سوی برنامههای سلامت محور در دولت چهاردهم رفت و پیش بینی میشد با توجه به سابقه پزشکیان بر مسند وزارت بهداشت و مدیریت حوزه سلامت؛ اوضاع و احوال برنامههای بر زمین مانده در این حوزه، بهبود یابد که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرها، یکی از همین برنامهها است.
مهر ماه ۱۴۰۳ و در مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، اشارهای به اهمیت اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها داشت و عنوان کرد که از برنامه پزشکی خانواده در چهار برنامه پنج ساله توسعه کشور به عنوان یک برنامه مهم حوزه سلامت یاد شده که اقداماتی در همین راستا در روستاها شکل گرفته ولی منتج به محصول نهایی نشده است و باید در شهرها نیز این برنامه پیاده شود.
وزیر بهداشت گفت: برنامه پزشکی خانواده در برنامه هفتم توسعه کشور نیز تکلیف یک ساله است و اجرای آن الزامات بودجهای دارد. پزشکی خانواده وقتی سامان میگیرد که پزشک خانواده انگیزه، شرایط مناسب و زندگی متعارف داشته باشد تا بتواند خدمت کند. با پرداخت حقوق ۱۴ میلیونی به پزشک خانواده کار پیش نمیرود. در بودجه سال پیش اعتباری برای این برنامه دیده نشده و باید در بودجه سال آینده پیشبینیهای لازم در این خصوص انجام شود.
حالا و بعد از گذشت دو ماه از صحبتهای وزیر بهداشت، معاون بهداشت وزارتخانه از تردید برای اجرایی شدن این برنامه سخن گفته است.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اراده سیاسی رئیس جمهور برای اجرای برنامه پزشکی خانواده، گفت: رئیس جمهور به اجرای برنامه پزشکی خانواده کاملاً اعتقاد دارد و این اعتقاد ناشی از کار کارشناسی و تجربه او و درک مشکلات و دردهای مردم است.
وی افزود: وزیر بهداشت هم به درستی بر اجرای این برنامه تاکید دارد. اگر کاری میخواهد درست اجرا شود باید اراده سیاسی و اجرای قانون در سرلوحه کار باشد.
رئیسی ادامه داد: در حوزه بهداشت برخی مأموریتها به عنوان سهم معاونت بهداشت در اجرای پزشکی خانواده در نظر گرفته میشود و برای اجرای این مأموریتها نیز منابع و زمان مشخص وجود دارد و اگر ما این مأموریتها را اجرا نکردیم باید به سرعت از مسئولیت کنار برویم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اگر قرار است تکلیفی را اجرا کنیم، معاونت توسعه، وزیر و سازمان برنامه و بودجه منابع را تأمین نکردند میتوانیم بگوییم که منابع محقق نشد اما با ملاحظه کاری نمیتوان قانون را اجرایی کرد.
رئیسی تاکید کرد: در صورتی که احساس کنیم دستگاههای همکار در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند، باید اجرای این طرح متوقف شود. وزیر بهداشت و سازمان برنامه و بودجه هم نباید اجازه دهند در اجرای این برنامه، کوتاهی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در سطح یک خدمات نیاز به نیروهای ثابت داریم، گفت: برای اجرای پزشکی خانواده در حال حاضر همه دچار تردید و شک هستند چون بدهی و تکالیف زیادی در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد و ترس دارند که وسط اجرای طرح، رها شوند چون سابقه آن در استانهای فارس و مازندران هم وجود دارد و استانهای دیگر هم تردید دارند اما باید همه برای اجرای این طرح، متحد شوند و در صورت عدم اجرا، برکنار و مجازات شوند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در اجرای برنامه پزشکی خانواده، گفت: در قانون برنامه چهارم تا هفتم بر اجرای برنامه پزشکی خانواده تاکید شده و در برنامه هفتم توسعه برای اجرای این برنامه، زمان هم مشخص شده است. در دنیا به سمت اجرای پزشکی خانواده رفته اند چون اگر نظام سلامت چارچوب نداشته باشد و بر اساس استانداردها و راهنماهای بالینی پیش نرود، مردم آن کشور ضمن افزایش پرداختی از جیب، از سلامت مناسبی برخوردار نخواهند بود.
به نظر میرسد با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت و همچنین هزینههای نظام سلامت، فعلاً باید اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرها را «کم لن یکن» تلقی کرد.
نظر شما