خبرگزاری مهر - گروه استانها- سکینه اسمی: هر چند افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها و رهن مربوط به ارومیه نیز و موضوعی است که در سال‌های اخیر مردم شهرهای مختلف کشور را درگیر کرده است اما آهنگ این افزایش با توجه به تورم موجود بسیار بالا بوده و در برخی مواقع هیچ منطق و اصولی نمی‌تواند این بی سر و سامانی در بازار مسکن و اجاره بها را توجیه کند.
ضعف قوانین بازدارنده در کنار نبود نظارت کافی در این راستا نیز شرایط فقط برای مستأجران هر سال سخت‌تر کرده و تاکنون نیز چاره اندیشی اصولی از سوی دولت‌های مختلف برای این بخش از زندگی مردم صورت نگرفته است.
مسکن در کشور به عنوان کالای مصرفی از مهمترین موضوعاتی است که از تورم موجود در جامعه تأثیر می‌پذیرد و در این میان عده‌ای سودجو نیز از این موضوع استفاده کرده و شرایط را هر سال بدتر می‌کنند.
یکی از اصلی ترین موارد مؤثر بر شاخص تورم، بخش املاک و اجاره بها است به طوری که در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارها به ویژه اقشار کم درآمد و بدون خانه و مغازه ملکی باید برای پرداخت اجاره هزینه شود.
طی یک دهه اخیر قیمت‌ها در بخش املاک و اجاره بها، با رشد زیادی همراه بوده و حتی سریع‌تر از نرخ رشد تورم پیش رفته است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی به ویژه برای مستأجران به ویژه در شهر ارومیه شده است.
امسال نیز مانند سال‌های اخیر در ارومیه به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی مسکن مانند بسیاری دیگر از شهرهای کوچک و بزرگ کشور دچار رکود فراوان شده و عملاً کمتر کسی دست به خرید و فروش ملک می‌زند، این روزها مردم نه تنها هر سال از رؤیای خانه دار شدن دورتر می‌شوند بلکه هزینه‌های اجاره بها در مقایسه با سال‌های گذشته برابر پولی است که مردم با آن می‌توانستند واحد و منزل هر چند کوچکی را خریداری کنند.
در سال‌های نه چندان دور با با ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان می‌شد یک واحد آپارتمان در یک منطقه خوب ارومیه خریداری کرد اما در سال‌های اخیر با این مبلغ یک واحد کوچک نیز در متوسط ترین نقطه شهر ارومیه به سختی می‌توان برای اجاره پیدا کرد.
مسئولان توجهی به بازار مسکن به عنوان مهمترین نیاز خانوارها توجهی ندارند
حاجی محمدی یکی از شهروندان ارومیه‌ای که سه سال است مستأجر است با بیان اینکه با پول پیش امروز یک خانه ۱۵۰ متری در منطقه متوسط ارومیه چهار سال پیش می‌توانست یک واحد آپارتمانی خریداری کند، افزود: قیمت املاک به گونه‌ای افزایش یافته که دیگر هیچ امیدی به صاحب خانه شدن نداریم.
وی افزود: دولت برای تأمین پول پیش پرداخت مستأجران وام می‌دهد ولی همین وام نیز در شرایط بد اقتصادی امروز به بارهای مالی تحمیل شده به خانواده‌ها می‌افزاید.
حاجی محمدی گفت: با توجه به اطلاع رسانی‌ها در خبرها در خصوص مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته نه تنها این قانون اجرا نمی‌شود بلکه مسئولان نظارتی در این زمینه ندارند و مالکان خودسرانه قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
این شهروند ارومیه‌ای با درخواست از مسئولان برای توجه به موضوع مسکن به عنوان مهمترین نیاز خانواده‌ها گفت: متأسفانه سطح درآمدها چند سال افزایش چندانی را نداشته اما در کنار آن افزایش اجاره بها و برخی کالاهای ضروری مردم افزایش چند صد درصدی دارد و این موضوع گذران یک زندگی عادی را از مردم سلب کرده است.
مستاجرانی که در یک سال گذشته به دلیل تورم و گرانی‌ها در حالی که از خرج و مخارج عادی و روزانه خود عاجز هستند این روزها زیربار افزایش سرسام آور اجاره و رهن مستاصل مانده و چشم انتظار توجه ویژه مسئولان و ورود جدی مسئولان دستگاه قضا به این موضوع هستند.
نظارت اصولی بر بازار مسکن وجود ندارد
آرش پیری یکی از مستأجران ارومیه در منطقه رودکی ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از بی توجهی مسئولان بر بازار مسکن به خصوص نرخ اجاره بها می‌گوید، دو سال است ازدواج کرده‌ام بعد از یک سال سکونت در منزل پدرم یک سالی است در یک واحد اجاره‌ای سکونت دارم یک ماه به مهلت تمدید قراردادم مانده مالک می‌گوید یا اجاره بها از از ۴ میلیون به ۷ میلیون افزایش می‌دهم یا واحد را تخلیه کن.
وی با اشاره به اینکه موجرم به من اعلام کرده اگر توانایی مالی ندارید باید تخلیه کرده و منزل دیگری را برای اجاره پیدا کنم، می‌گوید، بیش از دو ماه است در به در به دنبال اجاره واحد با توجه به توان مالی ام هستم اما رقم‌های اجاره و رهن غیرقابل باور و خارج از توان مالی است.
پیری با اظهار گلایه از این شرایط گفت: دو ماه تمام است در حال جستجو برای یافتن یک واحد با قیمت مناسب هستم ولی نتیجه‌ای نداشته است که در نهایت مجبور خواهم بود برای تمدید قرارداد با همان مبلغ پیشنهادی تن بدهم.
مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در ارومیه اجرا نمی‌شود
اکبرزاده از دیگر مستأجران ارومیه در منطقه سعدی ارومیه سکونت دارد، به خبرنگار مهر گفت: مصوبه افزایش ۲۵ تا ۲۰ درصدی اجاره بها بارها از سوی مسئولان در رسانه‌ها اعلام می‌شود اما این مصوبه تاکنون در ارومیه اجرا نشده و مالکان زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.
وی که کارمند یکی از ادارات دولتی است، می‌گوید: متأسفانه هیچ نظارتی از سوی نهادهای ذیربط صورت نمی‌گیرد و مالکان به همراه املاکی‌ها خودسرانه اقدام به تعیین نرخ می‌کنند و این مردم هستند زیر بار گرانی و تورم و آشفته بازار مسکن کمرشان خمیده‌تر می‌شود.
اکبرزاده با بیان اینکه مثل سایر مستاجرها امسال با رقم پیشنهادی افزایش دو برابری نرخ اجاره بها از سوی مالک روبه رو شده‌ام می‌گوید، مالک به هیچ عنوان زیر بار قبول شرایط و توان مالی ام نمی‌رود و اعلام کرده اگر تمایلی به نرخ اجاره امسال ندارید می‌توانید واحد را تخلیه کنید.
وی اضافه ادامه داد: تاکنون به چندین بنگاه املاک مراجعه کرده‌ام اما میزان نرخ‌های اجاره آنقدر بالاست که مجبور هستم یا به حاشیه شهر با نرخ پایین اجاره بها مراجعه کنم یا زیر بار نرخ اعلامی مالک بروم.
مسکن به عنوان کالای مصرفی با تورم افزایش را تجربه می‌کند
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مسکن در کشور ما کالای مصرفی است به این دلیل این بازار متأثر از تورم افت و خیز زیادی تجربه می‌کند با بالا رفتن تورم قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.
جلال تقی دخت ادامه داد: دولت برای مدیریت و کنترل بازار مسکن در استان طرح‌های مختلفی از جمله مصوبه ۲۵ درصد افزایش اجاره بها در سال، کارگروه ساماندهی بازار املاک و مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی می‌کند.
وی گفت: دولت برای تعدیل قیمت اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته را مطرح کرده است، افزود: در استان مالکان مسکن باید افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته اعمال کرد اگر در این این زمینه تخلفی صورت گیرد مستأجران می‌توانند این زمینه به مراجع قانونی و قضائی شکایت کنند.
تقی دخت خاطرنشان کرد: در ۳ الی ۴ سال اخیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کشور و استان اجرا می‌شود، بر اساس این قانون مالکان با توجه به مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانند مسکن خود را اجاره دهند تا مشمول این قانون نشوند.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه عنوان کرد: همچنین برای مدیریت بازار مسکن در بخش اجاره و بها نیز کارگروه ساماندهی بازار املاک و مسکن در استان تشکیل شده است که اعضای این کارگروه متشکل از را و شهرسازی، پیشگیری فراجا، سازمان صمت، اتحادیه املاک و … است که بر اساس اطلاعات بنگاه‌های معاملاتی مسکن در بازار مسکن بازدید و در صورت تخلف ضمن پلمب واحد متخلف اقدام قانونی لازم را در این زمینه انجام می‌دهند.
تقی دخت اضافه کرد: در کنار این اقدامات قانونی باید مالکان مسکن با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود در بازار به صورت منطقی نسبت به اجاره و یا رهن واحدهای خود بکنند.
در استان‌هایی همچون آذربایجان‌غربی که میزان درآمد در آن پایین‌تر از متوسط کشوری است، افزایش سرسام آور و کنترل نشده اجاره بهای مسکن سبب شده تا اگر مردم حتی چیزی نخرند و نخورند و نپوشند نیز نمی‌توانند از پس اجاره مسکن خود برآیند که همین امر سبب تغییر سبک زندگی خود و ایجاد شکاف در بافت اجتماعی و شهری یک منطقه و یا یک شهر می‌شود که تبعات مختلفی در پی خواهد داشت.
بررسی میدانی خبرنگار مهر در ارومیه نشان می‌دهد نرخ اجاره بها در مناطق مختلف ارومیه متفاوت است، تشدید نظارت‌ها در رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره، افزایش نظارت و ورود دستگاه‌های ذیربط به آشفته بازار مسکن می‌تواند تا حدودی از دغدغه‌های اصلی مردم در این بخش بکاهد.
نظر شما