علی رحیمی آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال در تعزیرات حکومتی اردبیل ۳۱۴ پرونده مشاورین املاک تشکیل و پس از ارجاع پرونده‌ها به شعب، متخلفان به ۳۹ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل با اشاره به اینکه مشاورین املاک و موجرین مکلف به ثبت قرارداد اجاره و تمدید آن در سامانه خودنویس هستند، افزود: در غیر این صورت برابر بند دوم ماده پنج قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موجرین علاوه بر عدم تعلق تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، به ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک محکوم خواهند شد.
به گفته رحیمی آذر برابر بند سوم ماده پنج قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مشاورین املاکی که قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت نکنند ابتدا به جریمه عرضه خارج از شبکه و در مرتبه دوم به ابطال پروانه کسب محکوم خواهند شد خواهند شد.
وی افزود: مشاوران املاک موظفند از تنظیم هرگونه قرارداد عادی و کاغذی نسبت به املاک غیرمنقول اجتناب نمایند به نحوی که پیش نویس کلیه قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا و ساختمان باید در سامانه کاتب به صورت الکترونیکی درج شود و پیش نویس مذکور برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود.
رحیمی آذر گفت: مشاورین املاک متخلف علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم جریمه ای معادل شش برابر دریافتی و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
نظر شما