به گزارش خبرنگار مهر اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قید و بندها قیمت گذاری دستوری است؛ به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، باید اعمال شود.
اقدام مشترک دولت و مجلس برای حذف قیمت گذاری دستوری
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت علاوه‌بر حذف موانع موجود در حوزه کسب‌وکار، می‌بایست اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرایند تولید و قیمت‌گذاری انجام دهد.
علیرضا نثاری، با بیان اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از درخواست‌های مهم و اصلی شرکت‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بورسی‌ها از دولت است، گفت: انتظار می‌رود، با حذف قیمت‌گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارت‌های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.
نثاری با تاکید به اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و هم‌چنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت گذاری دستوری نشأت می‌گیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرف‌کننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرایند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت گذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای درست ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سال‌های گذشته تاکنون قیمت‌گذاری دستوری جز رانت و فساد و ضرر و زیان به تولید کننده و مصرف‌کننده ارمغان دیگری برای صنایع به خصوص برای صنعت خودروسازی به همراه نداشته است.
وی گفت: وجود قانون حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اقدامی مثبت بوده و نشان‌دهنده این است که مسؤولان به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد هستند.
از بین بردن رانت با حذف قیمت‌گذاری دستوری
ناصر عاشوری با اعلام اینکه تعیین قیمت‌های دستوری همیشه با اختلافی چشمگیر نسبت به قیمت‌های موجود در بازار همراه بوده، گفت: بخش عمده‌ای از مطالبات صورت گرفته از مسؤولان ناشی از مشکلات ایجاد شده تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا در صورت تعیین قیمت‌های دستوری و غیرواقعی دیگر نمی‌توان در انتظار نظارت صحیح، کنترل دقیق و جلوگیری از ایجاد رانت بود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با بیان اینکه وجود چنین مشکلاتی باعث شده تا همیشه در بازار به دنبال تعیین قیمت‌ها خارج از قیمت‌گذاری دستوری و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشیم، گفت: باید اقدامی صورت گیرد تا قیمت کالاها در حوزه انرژی و غیر انرژی طبق مکانیزم بازار تعیین شود و از طریق چنین اقدامی به دنبال خروج قیمت‌ها از چند نرخی بودن باشیم.
وی به اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر سودآوری شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: به طور حتم این اقدام مثبت صورت گرفته باعث افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد.
عاشوری اظهار داشت: تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری و با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن محصول ضمن ایجاد زمینه برای افزایش مطالبات، باعث جلوگیری از معامله کالاها در بورس به صورت نقد می‌شود که با توجه به چنین مسأله‌ای، دیگر مشخص نیست دولت چه زمانی بتواند اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کند.
دولت در قیمت‌ها نظارت کند
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: حذف قیمت گذاری دستوری بیشتر شبیه غر غر تولیدکنندگان رانتی است. شما نمی‌توانید بگویید از قیمت گذاری دستوری خوشتان نمی‌آید اما از برق و آب با قیمت گذاری دستوری بهره مند می‌شوید و یا واردات و عوارض را بر اساس قیمت گذاری دستوری محاسبه می‌کنید. این راه درست نیست بلکه یا همه چیز باید بر مبنای روابط بازار باشد یا اگر پذیرفته شد که در نهاده‌های تولیدی از سوبسید بهره مند شوید، باید نظارت، دستور و قیمت گذاری دستوری را هم در زمان فروش محصولات خود بپذیرید.
وی عنوان کرد: شخصاً موافق این هستم که در این فرآیند همه این موارد حذف شوند و به قیمت بازار برگردیم و در نهایت دولت برای حمایت از مردم، مستقیم با خود مردم در تعامل باشد. به عنوان مثال اگر قرار است یارانه‌ای به مردم پرداخت شود طبق همان رسم قدیمی هدفمندسازی یارانه‌ها که هیچ وقت اتفاق نیافتاد، صورت گیرد و یارانه مستقیم به مصرف کننده و مستحق آن پرداخت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: ما در حال حاضر درگیر جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط صحبت از اقتصاد آزاد موضوعیت ندارد. اما اگر زمانی همه شرایط فراهم بود، لازم است روی موضوع پرداخت یارانه به مردم تمرکز بیشتری صورت گیرد تا یارانه در اختیار جامعه هدف قرار بگیرد نه به این شکلی که در حال حاضر، پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت باید خدمات اجتماعی رایگان را به جای پرداخت یارانه به مردم ارائه دهد. برای مثال میتوان به مردم کارت‌های اعتباری داد که برای حمل و نقل از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. یا بخش زیادی از مردم هزینه درمان بسیار زیادی پرداخت می‌کنند و دولت می‌تواند به جای یارانه نقدی به آنها، خدمات درمانی بدهد به این شکل که اعتباری داشته باشند و پیش هر پزشکی که خواستند آن اعتبار را هزینه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: معضل دیگر مربوط به تحصیل و هزینه تحصیل بچه‌ها است. دولت می‌تواند در این مورد هم اعتباری در اختیار خانواده قرار دهد تا به قدر آن اعتبار، برای فرزندان خود آموزش بخرند. منظور از یارانه هدفمند باید اینها باشد.
حریری در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است اقشار مختلف جامعه را به راحتی با خدمات اجتماعی رایگان و خرید خدمت از بخش خصوصی این شرایط را مدیریت کند. اینها کارهای بسیار ساده ای است که به دلیل اینکه رانتی نیست و نیم توان با آن شعار پوپولیستی داد در هیچ دولتی با اقبال مواجه نمی‌شود.
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۷
نظر شما