به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: به دلایل متعددی، عقب ماندگی‌هایی در این استان وجود دارد که باید آنها را با حداکثر جذب اعتبارات ملی و استانی جبران کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا به شاخص‌های توسعه و پیشرفت استان دست یابیم، گفت: باید شاخص‌های برنامه هفتم را به تفکیک شهرستان‌های استان داشته باشیم هرچند در سال دوم برنامه هفتم هستیم و ابلاغ این برنامه دیر انجام شده است اما تکالیف و وظایف ما نسبت به ۲۴ موضوع و ۳۱۵ هدف کمی در برنامه هفتم توسعه باید انجام شود.
رفع واگرایی در دستگاه‌های اجرایی
ابراهیمی با اشاره به اینکه عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله دلایل عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بود، گفت: باید این واگرایی در دستگاه‌های اجرایی را برطرف کرد و حداکثر هم افزایی و بینش مثبت و رو به جلو را در استان مرکزی حاکم کنیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰ و ۶ دهم درصد عدم تحقق اهداف برنامه ششم به عدم تخصیص منابع اعتباری برمی‌گشت، گفت: باید اذعان کرد تمام مشکلات مربوط به عدم تخصیص نیست و در این خصوص نباید بهانه تراشی کرد منابع اعتباری کم است همچنین افزایش ۲.۸ دهم درصدی بهره‌وری برنامه هفتم توسعه را باید با استفاده از توسعه تکنولوژی، فکر و فناوری‌های روز محقق کنیم.
استخراج نظام مسائل شهرستان‌های اراک، کمیجان و خنداب
ابراهیمی اضافه کرد: نظام مسائل شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان را به تفکیک روستا، بخش و شهرستان به کمک دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌های سه شهرستان استخراج کردیم و روش تحقق اهداف برنامه از روستا به شهرستان را در سازمان جهاد سازندگی انجام دادیم و باید همین شیوه را در اجرای برنامه هفتم توسعه پیش ببریم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزاران مسئله در هر شهرستان استان مرکزی داریم اما پرداختن به اولویت‌ها و تخصیص منابع به این مهم ضرورت دارد.
ابراهیمی تاکید کرد: پروژه‌های نیمه تمام برازنده استان مرکزی و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید در اسرع وقت با تخصیص اعتبارات به این پروژه‌ها، آنها را در اولویت تکمیل قرار دهیم.
لزوم تغییر نظام اعتباری کشور
وی اضافه کرد: ۷۰ تا ۷۵ درصد اعتبارات کشور در اختیار وزارتخانه‌هاست و این نظام اعتباری کشور باید تغییر کند و سهم اعتبارات استانها افزایش پیدا کند، این نظام اعتباری کنونی، برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه باید حداکثر پروژه‌های ملی را در پیوست بودجه داشته باشیم، تصریح کرد: نیاز است استاندار مرکزی و رئیس سازمان برنامه این موضوع را پیگیر باشند تا سهم حداکثری منابع اعتباری استان مرکزی را اخذ کنیم.
وی با بیان اینکه قانون روش‌های تأمین مالی، قانون مصوب مجلس و باید به این مهم با جدیت بپردازیم، گفت: برای تحقق نرخ ۹ و نیم درصدی تورم کشور و رشد ۸ درصدی اقتصاد در طول برنامه هفتم توسعه باید مجدانه پای کار باشیم و این شکاف زیاد را جبران کنیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تقویت بدنه اداری استان و رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان استان مورد تاکید است و به لحاظ کمی و کیفی باید حاکمیت را در استان مرکزی تقویت کنیم.
ابراهیمی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ این پیش‌بینی صورت گرفته تا حداکثر افزایش جذب سهمیه استخدامی و پرداختی‌های حقوق پرسنلی کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان استانی باید پیگیر افزایش حقوق پرسنلی کارمندان استان باشند، گفت: متأسفانه در سالیان گذشته در استان از ظرفیت ضریب افزایش حقوق پرسنل شاغل در شهرهای آلاینده اراک و شازند بهره گیری نکردیم و باید با پیگیری این ضریب افزایش حقوق اعمال شود.
کمترین میزان تحقق احکام نیز در بخش‌های اقتصاد کلان و منابع آبی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز بیان کرد: میزان تحقق احکام قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در بخش‌های بودجه و مالیه عمومی، توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی، حمل و نقل و مسکن و نظام پولی و تأمین مالی انجام شده است.
نوربخش عسکری افزود: کمترین میزان تحقق احکام نیز در بخش‌های اقتصاد کلان و منابع آب انجام شده و بیشترین میزان غیر قابل ارزیابی بودن احکام در هر بخش، مربوط به بخش حقوقی و قضائی است.
وی افزود: از جمله دلایل عدم تحقق احکام، تخصیص ناکافی اعتبارات بیش‌بینی شده، عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری و شرایط بین المللی و موانع خارجی بوده است.
عسکری ادامه داد: سرشماری عمومی بخش کشاورزی به مدت ۴۵ روز در استان مرکزی انجام شد که تمام دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های مختلف تعامل و هم افزایی لازم را در این راستا داشتند.
نظر شما