به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه توسعه دریا محور استان هرمزگان به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با حضور فاطمه جراره، احمد مرادی و سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مدیران عضو کارگروه برگزار شد.
استاندار هرمزگان در این نشست گفت: توسعه دریا محور در ادبیات توسعه کشور جای گرفته و فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه در ۸ محور به این مهم تاکید کرده است که قطعاً مرکزی ترین استان برای توسعه دریا محور استان هرمزگان است که دو سوم سواحل مکران را در برگرفته است.
وی افزود: الزامات، جهت‌گیری‌ها و انتظارات قانون از توسعه دریا محور مشخص است و باید تصویری گویا از مطالبات استان در حوزه اقتصاد دریا ارائه دهیم تا چارچوبی برای تحقق مطالبات و رفع موانع در مسیر توسعه دریا محور ایجاد و به دولت ارائه شود.
آشوری تازیانی بیان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای کار است و برشی که باید از این قانون برای استان ایجاد کنیم ملاک عمل برای ما در بزرگترین استان ساحلی- دریایی خواهد بود تا اقتصاد دریا را در ابعاد مختلف توسعه دهیم.
وی فرصت‌های رقابت در حوزه دریا محور را جدی برشمرد و گفت: اگر تأخیری در انجام پروژه‌های حمل و نقلی و توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری داشته باشیم فرصت‌های رقابت بین المللی را از دست خواهیم داد.
استاندار هرمزگان با اشاره به تصویب ایجاد ۲۷ شهر در سواحل شمال و جنوب کشور گفت: ۷ شهر از این شهرها در استان هرمزگان قرار دارد و اگر ما نگاه آمایشی نداشته باشیم در بارگذاری جمعیت این شهرها با تعارضاتی مواجه خواهیم شد از این رو باید دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزش عالی استان برای تهیه برش استانی اقتصاد دریا محور فعال‌تر شوند و برای این مهم نقشه راه داشته باشند.
وی با اشاره به برخی ضرورت‌های توسعه‌ای در استان هرمزگان مانند گذر غربی و شرقی استان و توسعه کریدور ریلی در هرمزگان عنوان کرد: باید تلاش کنیم ضرورت‌های توسعه استان را تبدیل به طرح‌هایی ملی کنیم تا سرعت اجرای پروژه‌ها بالا برود و جلوی از دست دادن فرصت‌های اساسی گرفته شود.
آشوری با اشاره به گردش مالی بالای صنعت بانکرینگ و سهم پایین کشور در این حوزه عنوان کرد: ما دنبال خلق درآمدهای جدید هستیم اما نباید از فرصت‌های درآمدی موجود غفلت کنیم چرا که در حال حاضر سود قاچاق سوخت انجام شده در کشور به جیب دیگر همسایگان می‌رود.
نظر شما