سبحانیان: باید زمینه تفاهم حداکثری بین نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی را ایجاد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان هرمزگان، اظهار کرد: به عنوان مجری قوانین بر خود وظیفه می‌دانیم تا بر اساس رسالت مان زمینه مفاهمه و تفاهم حداکثری بین نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی که سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی به حساب می‌آیند، ایجاد کنیم.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی خود را مکلف می‌داند تا به طور حداکثری فعالیت‌های مالیات‌ستانی را تسهیل کند که بخشی از این امر با استماع نقاط نظرات شما عزیزان و مسائلی که شما در عمل با آن مواجه هستید رخ خواهد داد.

سبحانیان تصریح کرد: یک بخشی از مسائل ناظر به برداشت نادرستی است که احیاناً در ادارات کل به وجود آمده باشد که این مسئله باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد تا قبل از اوج گرفتن مسائل و ارجاع آن به سمت مرکز، خودشان با راهنمایی‌هایی که از سوی ستاد صورت می‌گیرد آن را حل کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: اکنون رویکرد ما در حوزه مالیات‌ستانی سیستمی شدن فرآیندهای مالیات‌ستانی است تا ما بتوانیم مبتنی بر واقعیات و داده‌های واقعی شما مالیات را سیستمی اخذ کرده و آن را به طور مجدد با بهره‌گیری از سیستم‌ها تعیین کنیم، این موضوع خود می‌تواند به تسهیل فضای کسب‌وکار و بهبود این حوزه کمک کند.

وی بیان کرد: بخش مهمی از دغدغه دوستان موضوعی است که قانون‌گذار در قانون آورده و شما ممکن است چه بسا آن را قبول نداشته باشید و حتی امکان دارد بخشی را هم ما به عنوان نظام مالیاتی که مجری قانون است قبول نداشته باشیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: به طور مثال در حوزه مناطق آزاد ما می‌دانیم که قانون مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده است به طور مثال احتساب مضاعف مالیات در مناطق یا کارکنان حقوق بگیر در مناطق که بعضاً ما فهمی که از قانون داشتیم بخشی را با بخشنامه‌هایمان ساری و جاری کردیم اما توسط دیوان عدالت ابطال شده به طوری که می‌توان به حوزه حقوق کارکنان اشاره کرد.

وی بیان کرد: استحضار دارید اگر بخشنامه‌های ما تفسیر به رأی باشد و منطبق بر قانون نباشد قطعاً توسط دیوان ابطال می‌شود کما اینکه موضوعاتی که ما خودمان فکر می‌کنیم درست است مانند موضوع حقوق کارکنان اما به اشتباه از سمت ما ابطال شده است که باید این موضوع برطرف شود اما در عین حال این مسئله به این معنا نیست که ما هیچ بخشنامه‌ای که خلاف باشد را صادر نکرده‌ایم اما بدانید یک مکان مرجعی هست که او به لحاظ قانونی می‌تواند بگوید آیا بخشنامه ما منطبق بر قانون است یا خیر، به طور مثال در حوزه حمل و نقل که اشاره کردید معاونت حقوقی مجلس نیز ممکن است تفسیر نظری انجام دهد اما او مرجع قانونی برای ارائه نظریه تفسیری نیست می‌تواند صرفاً نظریه مشورتی به ما دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجری قانون، فهممان از قانون را با صدور بخشنامه‌هایی در واقع ارائه می‌کنیم که مورد تأیید دیوان باشد، در همین راستا ضمن قدردانی از تمام مراجعی که در خصوص قوانین نظر می‌دهند ما مکلف هستیم فهممان را از قانون مبتنی بر بخشنامه ارجاع کنیم و مرجعی هم که این را می‌تواند صحه بگذارد یا رد کند دیوان عدالت اداری است.