به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کمالی عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر شیراز با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ۱۱ تبصره ذیل آن از مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، گفت: این ماده که بند یک آن و همچنین ماده ۷۷ این قانون، کمیسیون ماده صد را جهت حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش بینی کرده است.
وی با اشاره به این موضوع که این کمیسیون از مراجع شبه قضائی است که در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده است و سه شعبه هم عرض یا شعبه تجدیدنظر برای مجموع این کمیسیون‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: کمیسیون ماده صد از بدو تأسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.
کمالی افزود: این کمیسیون‌ها از آنجا که باید در حوزه ساخت و ساز تصمیم بگیرند و گاه جریمه‌های سنگین یا تخریب اعمال می‌کنند و با زیرساخت‌های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارند از اهمیت بالایی برخوردارند.
عضو شورای شهر شیراز با بیان این موضوع که این کمسیون نتوانسته نقش شایسته ای در مقابله با تخلفات ساختمانی ایفا کند، گفت: با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ ماهیت مستقل دارد اما این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد.
حریم شهرها سرمایه‌ای با ارزش برای هر شهر محسوب می‌شود
وی با اشاره به این موضوع که با گسترش شهرها، حریم آن یک سرمایه بالقوه برای هر شهر محسوب می‌شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا در صورت نیاز، با اخذ مجوزات قانونی زمینه را برای توسعه شهر فراهم کند، افزود: شهرداری وظیفه دارد حریم شهر را حفظ کرده و مانع ساخت و ساز شده و سازه‌های غیرمجاز را در قالب گشت همپوشان تخریب کند.
کمالی با انتقاد از فرآیند زمان بر و درگیر با نامه نگاری‌های مفصل اداری برای تخریب سازه‌های غیرمجاز ساخته شده در حریم شهر، ادامه داد: مسیر شهرداری برای تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم شهر با تشکیل پرونده شروع می‌شود و پس از ارجاع به کمیسیون حرایم و رسیدگی در این کمیسیون از آنجا که متخلف امکان اعتراض و تجدید نظر در مورد حکم صادره را دارد، در کمیسیون هم عرض مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و پس از این مرحله امکان اعتراض به حکم در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در دیوان وجود دارد. این فرایند گاه ممکن است تا چند سال به طول انجامد.
عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: این در حالی است که قانون علاوه بر شهرداری به سازمان امور اراضی نیز امکان تخریب تخلفات ساخت و ساز را داده است. با این تفاوت که ماده ۲ قانون امور اراضی به این سازمان اجازه داده برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر به محض مواجه شدن با آن با هماهنگی دستگاه قضا در اسرع وقت اقدام نماید.
کمالی افزود: بر اساس ماده‌ی ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، تعقیب جرایم تعزیری را که سه سال از وقوع آن گذشته و به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، متوقف می‌کند که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت و ساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرایم تعزیری به شمار می‌آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع با توجه به روند زمان‌بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون حرایم، عملاً ارجاع پرونده به این کمیسیون گرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می‌شود. البته بوده‌اند پرونده‌هایی که در همین پروسه نیز متوقف شده‌اند.
عضو شورای شهر شیراز با اشاره به رانت اتفاق افتاده در ارجاع پرونده‌ها به کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای خرید زمان و افتادن در پروسه‌های مزمن رسیدگی افزود: ارجاع این پرونده‌ها به جای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری، به کمیسیون حرایم غیرقانونی نیست اما بی شک یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضائی، در فرسایش اداری، امکان تخریب بسته می‌شود.
وی استفاده نشدن از سیستم الکترونیک و استفاده از روش‌های تاریخ گذشته کاغذی را از مهمترین معضل کمسیون ماده ۱۰۰ دانست و گفت: سوال برانگیز است که چرا شهرداری در حالی که جهان با سرعت به سمت الکترونیک و سیستمی شدن پیش می‌رود در عمیق‌ترین لایه‌های مدیریت شهری خود به کندی عمل می‌کند و اصرار دارد همچنان با روش‌های منسوخ دهه‌های قبل فعالیت کند.
دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان الزام اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ است
کمالی با اشاره به این موضوع که دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان، الزامات کمیسیون ماده صد است، ادامه داد: اما ما متأسفانه در این مرحله نیز علیرغم تصریح قانون بر اینکه ارجاع پرونده به کارشناس جز در موارد خاص به صورت تصادفی و با درخواست از کانون کارشناسان باید انجام شود،
وی افزود: معمولاً با اعمال سلیقه و به شکل انتخابی به برخی افراد خاص و گاه نام آشنا واگذار می‌شود. ما با کارشناسانی روبرو هستیم که مداوم نام آنها ذکر می‌شود و بارها و بارها پرونده‌های مختلف به آنان ارجاع می‌گردد. این موضوع شائبه زد و بند را ایجاد می‌کند.
ناظر شورا در اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه کمیسیون ماده صد مستقیماً با مردم در تعامل است و با مال و زیرساخت زندگی شهروندان سروکار دارد، گفت: این کمسیون برای تصمیمات خود قطعاً نیاز به آئین دادرسی دارد. اما در حال حاضر هیچ شیوه نامه مدون دادرسی وجود ندارد، بطوری که هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیم گیری می‌کند و این موضوع سبب شده برای یک تخلف واحد در مناطق مختلف تصمیمات متفاوت گرفته شود.
کمالی افزود: از سوی دیگر جریمه‌های اعمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ متناسب با قیمت‌های ملک نیست و نه تنها بازدارندگی ندارند بلکه در جهت عکس مشوق تخلف هستند. افزایش حتی یک متر ملک تجاری قطعاً مبلغ قابل توجهی بر ارزش ملک می‌افزاید اما همین تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ با مبلغ ناچیزی جریمه خواهد شد.
عضو شورای شهر شیراز با بیان این موضوع که لزوم شکل گیری وحدت رویه قضائی ایجاد یک اداره و مدیریت واحد با هدف نظارت بر دبیرخانه کمیسیون‌های ماده صد است را بیش از هر زمان دیگری نیاز می‌شود، تصریح کرد: اگر قصد ریشه کن کردن رانت در کمیسیون ماده صد را داریم، تجمیع امری اجتناب‌ناپذیر است و هرچه سریع‌تر باید انجام بپذیرد و با توجه به تأثیر مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه درآمدی در تجمیع کمیسیون‌ها به جد پرهیز کند.
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
نظر شما