پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۱۲ بهمن ۱۴۰۳، ۱۸:۵۱

مشارکت ۷ دستگاه دولتی برای ساماندهی تجارت مرزی ملوانی و کولبری

۷ دستگاه دولتی برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ملوانی و کولبری مشارکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه اجرایی برخی از تبصره‌های قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که حکایت از جایگاه مهم ۷ دستگاه دولتی برای مشارکت در ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی دارد.

بر اساس گزارش گمرک، هم اکنون رویه‌های ته لنجی و کوله بری با مشارکت چندین دستگاه دولتی و امنیتی در مرزهای رسمی و بنادری که از پیش برای این رویه‌ها تعریف شده است، اجرا می‌شود و در چارچوب ضوابط و اختیارات محدودی که بر عهده گمرکات گذاشته شده است، تحت نظارت گمرکات انجام می‌شود و این در حالی است که عمده سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و فرآیند اجرای آن بر عهده سایر دستگاه‌های متولی است.

به نظر می‌رسد با ابلاغ آئین نامه جدید عزم دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی جدی است و پیش بینی می‌شود با اجرای قانون جدید شاهد هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده ۴ این قانون باشیم و نقش و اختیارات گسترده‌تری برای گمرکات جهت نظارت بیشتر بر این رویه‌ها تعریف شود.

کما اینکه در حال حاضر مجوز واردات ته لنجی و مرزنشینی از طریق ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره است که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این قانون، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل، خواهد بود.

همچنین به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است.

علاوه بر آنها نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت دارند.

کد خبر 6364064